بعد بضعة أسابيع من قرار حركة النهضة التونسية التاريخي بالتخصص في العمل العام وفصل الشأن الدعوي عن الشأن السياسي خدمة لكلا المجالين، يزهر هذا القرار في تونس ويبشر الناشطين العرب عموما، في حين يسفر عن حملة تحريضية غير مسبوقة من جانب مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جمال السويدي ضد الإسلام الوسطي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بما يؤكد صوابية قرار النهضة كونه دفع الكثيرين للصراخ والإرتباك ونزع من أيديهم ومن تحت أرجلهم “مادة دعائية” لطالما استغلتها الأجهزة الأمنية ضد الإسلام المعتدل.
صحيفة “الاتحاد” المحلية نشرت مقابلة صحفية مع السويدي تفيض انفعالا وتعبر عن قراءة مأزومة لخطاب النهضة الجديد، فجاءت المقابلة تحريضية مشفوعة بالاتهامات التقليدية مع إقرار بفشل الأجهزة الأمنية وحكومات في المنطقة من مواجهة التيار الشعبي العريض والذي يمثله الإسلاميون الذين يمارسون نشاطهم بصورة سلمية ومدنية تنبذ العنف والذين هم أبرز ضحاياه.
السويدي يهاجم الإخوان
زعم السويدي أنه “ليس في أجندة جماعة الإخوان سوى بند واحد هو السلطة والحكم والنفوذ، هذه هي الغاية الإخوانية التي تبرر أي وسيلة، وتؤكد ميكافيلية هذه الجماعات وكل الجماعات التي ولدت من رحمها، لذلك يمكن لـ «الإخوان» أن يتحالفوا مع الشيطان في سبيل بلوغ السلطة”، على حد قوله.
السويدي يتجاهل أن الأنظمة السياسية الحديثة والتي تقول أبوظبي إنها تطبق هذا النظام ، تقوم على المساواة بين جميع أفراد الشعب في حقهم بممارسة العمل السياسي وأي احتكار للعمل السياسي إنما هو تمييز بين الإماراتيين. فشخصية مثل سلطان الجابر يقف على رأس عدة وزارات وهيئات اتحادية ومحلية وملفات داخلية وخارجية في صورة مركزة من الاستئثار في المناصب، أليس من حق أي إماراتي وكل إماراتي أن يحظى بفرصة لخدمة وطنه. وإذا كان الحال كذلك ألا يمكن اعتبار ما يقوم به جهاز الأمن من سيطرة تامة على مفاصل وتفاصيل الدولة كافة، نوع متوحش من مصادرة السلطة والحكم والنفوذ، أليس أبناء الأجهزة الأمنية هم إماراتيون أيضا، أم أنهم نوع مختلف عن الشعب الإماراتي. عندما تفهم السلطات ان الكل الوطني شريك في المسؤولية وشريك في الوطن لن يكون هناك لدى السويدي وغيره أي مزاعم من هذا القبيل.
الغنوشي في مواجهة السويدي
توقف السويدي طويلا عند قرار النهضة، فتارة يعتبر قرارها “في غاية الخطورة” وتارة ” قرار تكتيكي”، وأخرى “قرار استراتيجي”، ومرة قرار قد “يكون بداية نجاحه” ومرة لاحقة “للإخوان رأيان: رأي داخلي وآخر خارجي”… وجملة من التناقضات التي تعبر بحق عن إرتباك الأجهزة الأمنية وتؤكد ذكاء حركة النهضة في هذا المجال.
ناشطون إماراتيون، استذكروا بارتباك السويدي كيف أن ناشطي الإصلاح أربكوا جهاز أمن الدولة عام 2010 وقبيل اندلاع الربيع العربي بشهور، عندما قرروا نزع اتهامات الامن الباطلة بأن لدى الإصلاحيين برنامج سري، فقرروا الإعلان عن أنشطتهم ومراكزهم رغم أنها موجودة ومرخصة ولكن من قبيل “سد الذرائع”. في ذلك الوقت، أدرك جهاز الأمن أنه فقد “فزاعة” وبعد أن كان يطالب الإصلاحيين بالعلنية رفضها تماما لأنها تنسف كل ادعاءاته.
تناقضات السويدي
ويمضي السويدي مع قرار النهضة محرضا تارة، ومبديا خوفه تارة أخرى، وهو يقر بتفوق الإسلام الوسطي قائلا عن غياب البديل: “هذه مشكلة كبيرة لأن البدائل التي لدينا والمعروفة مثل الليبرالية والقومية واليسارية، أعتقد هذه الأفكار كلها مرفوضة في العالم العربي”.
السويدي أكد أن شعبية الإخوان في مصر الآن 10% بعد أن وصلت إلى 80%، وزعم أن:”الإخوان المسلمون ليس لهم مستقبل” قبل أن يعود ويناقض نفسه قائلا:” في المجتمعات العربية والإسلامية سيكون لهم دور كبير لأن الطرف الآخر غير موجود، ففي الساحة فقط الجماعات الدينية السياسية، وليس هناك أي معارضة لها”. حسب نقل عنه موقع الامارات 71.
وتابع:” المستقبل سيكون لهم بشكل كبير في الدول العربية حتى عشرين سنة، وبدأوا ذلك بتغيير الخطاب، وسوف يجلب لهم أعضاء جدداً وكوادر جديدة، وسيكون لهم قوة كبيرة في المستقبل”.
السويدي يحذر من ثورة في الخليج
وعلى سبيل التحريض على الإسلاميين في الخليج وإثارة الحكومات ضدهم، قال السويدي وهو يعلق على قرار الغنوشي:” يحاول أن يضع الإخوان في موقع ثانٍ، معتقداً أن هذا هو الربيع العربي الثاني”.
وزعم السويدي أن “القضاء على الوطن العربي لن يكتمل من دون القضاء على دول الخليج”، وأضاف عن الغنوشي قائلا:” يعتقد ومتأكد أن هناك ربيعاً عربياً ثانياً”، وتابع محرضا: “ماذا ستفعل الأنظمة العربية في هذا المستقبل؟ أعتقد أن تفكير الغنوشي وجماعة الإخوان أنه سيكون هناك ربيع عربي ثانٍ هذا خطير للغاية” على حد خوفه.
مقابلة السويدي مليئة بالتناقضات والتي تشير إلى حجم الأزمة وعمقها التي باتت عليها الأجهزة الأمنية سواء بقرار الغنوشي أو بدون قراره، وسواء بقرار الإصلاحيين في الإمارات أو بدونه، فهذه الأجهزة استنفذت أغراضها وليس لها إلا الاعتراف بحق الشعوب بالمشاركة والشراكة في المسؤوليات والواجبات.
