“خاص- وطن”- سلّطت صحيفة الشروق التونسية الضوء على ملفّ خطير يشغل بال الرأي العام والطبقة السياسية التونسية في الفترة الأخيرة وهو ملفّ التنصّت على الاتصالات.
وتحت عنوان “اتهامات “للأمن الموازي” بوزارة الداخلية: عودة التنصت على السياسيين” قالت الشروق إنّ وجود اتهامات لعودة التنصت على عدد من الوجوه السياسية دون علمهم ولصالح الأحزاب الأخرى أثار حالة من التساؤلات حول حقيقة تواجد ما يسمى بالأمن الموازي صلب المؤسسة الأمنية…”
ووفقا لصحيفة الشروق فقد تم توجيه تهم لجهاز أمني تابع لوزارة الداخلية وتحديدا بالإدارة العامة للمصالح الفنية بإعادة ما يسمى بسياسة التنصت على بعض الوجوه السياسية خاصة من حزب نداء تونس دون علمهم لصالح حزب آخر كما أعرب أحد السياسيين عن غضبه من عمليات التنصت على مكالمته الهاتفية وهو ما جعله يدعو إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يجري داخل المؤسسة الأمنية.
وأضافت الصحيفة التونسية في عددها السبت أنّه ورغم إعلان قيادات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها على القضاء نهائيا على ما يسمى بجهاز الأمن الموازي إلا أن هناك عددا من الأمنيين التابعين للفترات السابقة التي ساهمت في الإستهانة بملف الإرهاب والتجاوزات الخطيرة التي وقعت داخل إدارات الحدود والمطارات مازالوا يتواجدون صلب أجهزة امنية حساسة حسب ما أكده مصدر خاص.
وأكد المصدر الأمني “للشروق” أن عمليات التنصت مازالت مستمرة ويمكن أن يتم وضع أي سياسي تحت التنصت في أي لحظة دون أن يتم إعلامه وهذا تجاوز خطير يقوم به بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية.
وأضاف المصدر الأمني للشروق أنّ أحد المدراء العامين الّذين تم الإطاحة بهم بعد مغادرة الوزير السابق محمد ناجم الغرسلي كان يستمع إلى كل المكالمات الهاتفية للقيادات الحزبية لصالح أحد الأحزاب، مشيرا إلى أنّ الأمن الموازي لم يتم القضاء عليه نهائيا داخل المؤسسة الأمنية ممّا يستوجب على وزير الداخلية التونسية أن يعي بخطورة هذا الملف الحساس الذي تسبب في نتائج وخيمة في البلاد آهمها انتشار آفة الإرهاب وفق قوله.
وتابعت الشروق نقلا عن قيادي أمني تابع للإدارة العامة للمصالح الفنية أن هناك بعض الأحزاب المتصارعة تحاول توريط المؤسسة الأمنية في ما يسمى بالتنصت لحساب حزب ما، مضيفا أنّ كل عملية تنصت تتم عبر إذن قضائي ويمكن لأي شخص أن يتثبت من أن هاتفه ومكالمته تحت الإستماع أم لا.
وقال مصدر الشروق الأمني في هذا السياق “لقد أزعجت نجاحاتنا الأمنية بعض الأطراف خاصة في مجال مراقبة الصفحات المشبوهة وهو ما جعلهم يلفقون لنا تهما من هنا وهناك ولكن سنواصل عملنا ولن تخيفنا الإتهامات.”
وأوضحت الصحيفة التونسية أنّ بعض الأحزاب اتّهمت أحد أجهزة وزارة الداخلية في فترة حكم “الترويكا” -ائتلاف حاكم مكوّن من 3 أحزاب- بالتجسس لحساب حزب سياسي من “الترويكا” وذلك باستعمال أجهزة متطورة في شكل حقائب صغيرة الحجم وقد تم فتح تحقيق داخل المؤسسة الأمنية لمعرفة من وراء هذه التجاوزات خاصة وأنه ثبت أنه لا يوجد إذن قضائي يسمح لهذا الجهاز بالإستماع إلى مكالمات الأشخاص والمس من حريتهم.
وقالت “الشروق” إنّه تم في هذه الفترة توجيه نفس التهم إلى جهاز بوزارة الداخلية واتهام مسؤوليه بـنهم يعملون لحساب أحد الأحزاب النافذة في البلاد.
وأشار المصدر الأمني لصحيفة الشروق أنه يحق لكل شخص يشك بأن مكالمته تحت التنصت أن يقوم بمقاضاة أي طرف مسؤول عن هذا التجاوز الخطير مؤكّدا أن عمليات التنصت تتم عبر أجهزة حديثة ومتطورة ولكن يمكن لأي شخص أن يتفطن للعملية بالإضافة إلى أن القضاء يمكنه الكشف عن حقيقة وجود أي تنصت من عدمه.
يذكر أن التنصت على المكالمات الهاتفية ممنوع قانونا ويتنافى مع المبادئ الدستورية الدولية حيث ينص الفصل 23 من الدستور التونسي لعام 2014 “على حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية ولكل مواطن حرية اختيار مقر اقامته وحرية التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته .”
