النظام الاقتصادي أحد اهم النظم الاجتماعية الاساسية لأنه استطاع ان يتداخل في تكوين البناء الاجتماعي ككل ، فهو المحرك الاساسي للتنمية الاجتماعية وركيزتها الاساسية ويعرفه الباحثون بانه ” البناء الاجتماعي الذي يتركز حول انتاج وتوزيع واستخدام الثروة ” وهو ايضاً . ذلك الجانب من التنظيم الاجتماعي الذي يستخدم الموارد من أجل امداد الافراد بالسلع والخدمات .. ويمكن ايجاز وظيفة النظام الاقتصادي في الاتي.
الانتاج ويعتمد على استغلال الخامات والموارد في انتاج السلع والخدمات .
التوزيع ويتضمن نقل مواد الانتاج الى الهيئات المنتجة ثم النقل الى الهيئات المستهلكة .
الاستهلاك ويعتمد على استخدام واستعمال السلع والبضائع او الخدمات .
وقد بدأ علم الاقتصاد في التطور من منتصف القرن الثامن عشر واتخذ صورته كعلم اجتماعي واضح المعالم في القرن العشرين .
وفيما يتعلق بإسهام الاقتصاد في دعم الرياضة وهو موضوع مقالتنا هذه فيرى بعض خبراء الاقتصاد ان موضوع اقتصاديات الرياضة لم يطرح للبحث والدراسة الا بشكل متأخر نسبياً ذلك لان الرياضة ظلت فترة طويلة من الزمن بعيدة عن اهتمامات النظام الاقتصادي بالرغم من اتصالها الوثيق بهذا النظام وخاصة فيما يتعلق بأوقات الفراغ وبالقيم الاستهلاكية وبالصحة والانتاج ومجابهة البطالة .
وفي العصر الحديث حدث ارتباطاً كبيراً بين الرياضة والمصالح التجارية لما في ذلك من منافع كبرى لكليهما حتى اضحت المصالح التجارية العمود الفقري للنشاط الرياضي .
وقد ادى كما يقول عالم اجتماع الرياضة الهولندى “ستوكنيس ” تكامل النشاط الرياضي مع المصالح الاقتصادية الى احتلال الرياضة مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية لا تقل اهمية عن علاقة الرياضة بالسياسة .ولأن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية في جوهرها مثل ميزانيات الانشطة ، والادوات والاجهزة الرياضية واجود المدربين واللاعبين والاداريين ، والحوافر المختلفة وغيرها ، وهذا ما يجعل الرياضة تعتمد اعتماد كاملاً على الاقتصاد لتمويل مختلف أوجه النشاط بها .
وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية تفطنت الكثير من المؤسسات التجارية الى اهمية الرياضة كوسيلة للدعاية ومجال اشهار واسع الانتشار سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة فضلا عن كونها وسيلة رخيصة نسبياً ، كما أن تزايد اعداد الرياضيين وممارسى الرياضة من عامة الناس خلال فترة السبعينات من القرن الماضى قد خلق سوقا رائجة في مجال انتاج وتسويق واستهلاك الاجهزة والادوات والملابس الرياضية .
وبالإضافة إلى اعتماد الرياضة على الاقتصاد في تمويل نشاطها كدعامة اولى فهناك الدعامة الثانية للعلاقة بين الرياضة والاقتصاد وهى تتصل برعاية المصالح التجارية والاستهلاكية للرياضة كمصدر للربح ووسيلة دعاية ناجحة .
* اسهام الاقتصاد في دعم الرياضة.
اهتم الاقتصاد اهتماماً كبيرا بالواقع الاجتماعي للرياضيين فالبرامج الرياضية والرياضيون والعاملون في المجال الرياضي يحتاجون إلى من يمولهم حتى يمكن أن يحقق النشاط الرياضي اهدافه المأمولة منه وفي العصر الحديث اصبح المجال الرياضى يحفل بكم هائر من الوظائف والمهام المختلفة كالفننين والاداريين والخبراء والمحللين المتخصصين وهو ما يشكل إطاراً توظيفيا عريضا للعمل في المجال الرياضى كما ان الرياضة في حد ذاتها تعتبر جزءاً مكملا من اطار الدورة الاقتصادية سواء باعتبارها منتجاً او شريكا في الانتاج او باعتبارها قيمة اقتصادية مضافة وقد استخلص بعض خبراء الاقتصاد مجموعة من التساؤلات باعتبارها محكات اقتصادية متصلة بالرياضة تحدد سياسة الدولة نحو اقتصاد الرياضة وهذه التساؤلات هى .
ما هو حجم الانتاج والاستهلاك في المجال الرياضى؟
ما هي الانشطة الرياضية الاكثر أهمية في المجتمع ؟
ما هى مصادر تمويل الرياضة ” الدولة – المجتمع المحلى الاسرة …. الخ “؟
ما هى العناصر المستفيدة من هذا التمويل ” الرياضة التنافسية – الرياضة للجميع – الرياضة المدرسية – السهيلات “؟
ما هى الطبقات التي تستفيد من تلك المصادر وما هي أوجه الاستغلال ؟
هل يمكن عقد مقارنات بين قطاع الرياضة وقطاعات اقتصادية اخرى للتعرف على ما يمكن ان تقدمه الرياضة للاستهلاك الوطني .
ما هو معدل او نسبة استهلاك الاسرة في المجال الرياضي الى سائر مجالات الاستهلاك الاخرى ” ادوات رياضية – اشتراكات اندية – ملابس رياضية – تداكر حضور المباريات ” ؟
اتجاهات البحث في اقتصاديات الرياضة .
في العام 1953 ظهرت دراسة عن دور الاقتصاد في تنظيم الرياضة في السويد ، ثم نموذجاً عن اقتصاديات الرياضة في سويسرا عام 1955.
وفي العام 1956 قدمت دراسة اقتصادية تحليلية مركز عن الاحتراف في كرة القاعدة ، كما اشارت بعض الدراسات الى ازدياد ارقام المعاملات المالية المتداولة في الاسواق والخاص بالاستثمار الرياضى بمعدل 20 ٪ سنوياً في السنوات الاخيرة .
ونحن ما احوجنا الى دعم الدراسات والابحاث في اقتصاديات الرياضة حتى نتمكن من وضع البرامج الاقتصادية التى تكفل النهوض بالرياضة الجماهيرية وتنمية الموهوبين والتي تستخدم نفسها بنفسها في ظل تنظيم اقتصادي سليم يهدف إلى التطوير الذاتي لهذه الرياضة .
*اسهام الرياضة في دعم الاقتصاد
هناك الكثير من القيم التي يمكن للرياضة والنشاط البدني ان تقدمها للاقتصاد مثل تقرير العمل اليدوي وتشكيل اتجاهات ايجابية نحوه ، فعناصر الانتاج باعتبارها اولى مقومات الاقتصاد تقتضى توافر الايدي العاملة المدربة التي تقدر دورها في دفع عملية الانتاج ولا تتأفف من العمل اليدوي بل تحترمة وتشكل الرياضة والانشطة البدنية وسطاً تربوياً عظيم القدر فيما يتصل بالتطبيع على قيم العملل اليدوي والجهد البدني ، حيث خصائل الرضا الداخلى والخارجي من ثمار الاداء البدني الطيب في الرياضة كما أن قيمة المهارة الحركية وهى ابرز قيم الرياضة تعبر عن مطلب ملح واحتياج قوى عندما تحتاج للايدي العاملة الماهرة في المشروعات الانتاجية المختلفة ، حيث تسهم برامج التربية البدنية والرياضية في اكساب الافراد المهارة الحركية والكفاية الادراكية الحركية باعتبارها الخلفية الاساسية لاكتساب اى مهارة تخصصية في قطاعات الانتاج كالصناعة والزراعة والخدمات والأمن العام باعتبارها مجالات متكاملة في سياقات النظام الاقتصادي الناجح.
ويرى احد الباحثين ان القيمة الاقتصادية للعمليات والانشطة التربوية يمكن التعبير عنها بما اطلق عليه ” العامل الثالث ” فقد وجد هذا الباحث أنه بعد استبعاد اسهامات عنصرى رأس المال والعمل في نمو معدلات الانتاج لوحظ ان هناك جزءاً متبقياً لايتصل بالعنصرين السابقين وقد ارجع علماء الاقتصاد هذا الجزء المتبقي الى عدد من العوامل كان منها آثار التربية والتعليم وارتقاء فنون الادارة وتقدم تقنيات الانتاج ولكن احد ابرز الاتجاهات الاقتصادية المتحدثة ان ” العامل الثالث ” يعكس حصره في عناصر تتمثل في التعليم ، التغدية ، مياه الشرب النقية الصحة والخدمات الصحية وهذه العناصر تتصل بالرياضة والتربية وهذا ما يجعل الاستثمار فيها اسهام واضع في جعل بمجالات الانتاج مستقبلاً تدور بمعدلات اكبر حيث العمالة ….. صحياً وبدنياً والكفاية الانتاجية – وقلة التغيب ، وتأخر ظهور مشاعر التعب والارهاق والروح المعنوية العالية وبذلك يرتبط تكاليف الاتفاق على النشاط البدني بمقدار العائد ” او الهردود بعيد المدي ” منها ويعتقد بعض الباحثين ان الانشطة ، الرياضية والبدنية لها قيمتها الاقتصادية العلية كما اكد الاقتصادي الشهير ” مارشال ” ان أفضل انواع الاستثمار قيمة تلك التي تستمر في البشر كما اعتبر الباحث الاقتصادي ” هورقرت ” ان المعرفة والمهارة من أهم العوامل الحاسمة في تقرير معدل النمو الاقتصادي بل هما من أهم العوامل الثورة في البلدان النامية .
كما اشارات بعض البحوت الامريكية المتعلقة باقتصاديات التربية البدنية والرياضة الى ان المشكلة الصحية في الولايات المتحدة الامريكية هي انخفاض مستوى اللياقة البدنية الامر الذي يكلف الدولة خسارة مادية وانسانية كبيرة حيث تنفق الاموال الكثيرة في ساعات عمر ضائعة مما يعود على الانتاج بالتدهور فضلا عن تكلفة الخدمات الطبية والصحية ومدفوعات التأمينات والاكثر من ذلك سنوات العمر الضائعة التي تفتقر للحيوية والتي كان يمكن توجيهها للانتاج .
وكثيراً ما يذكر أن المبدأ الخلقي الاساسي في عام الاقتصاد هو ان البضائع المادية والخدمات سواء دامة او شخصية ليست سواء ادوات للحياة الطبية لابناء المجتمع ويسرى هذا على الرياضة والخدمات الترويحية باعتبارها احتياجاً اساسياً للحياة الصحية الطيبة والتي لاتقل اهمية عن الخدمات المدنية او الطبية او الصحية التي تضمنها الدولة الافراد .
وتشير بنود الفصل الخامس من ميثاق اليونسكو الدولى للتربية البدنية والرياضة الى وجوب اقامة منشأت وتجهيزات صالحة لممارسة الرياضة لانها نشاط عام ينبغي ان يمارس ويجنى الناس من خلال تلك الممارسة الفوائد المعنوية لهذا الممارسة وتشهد الجماهيرية العظمى حركة انشاءات واسعة للمنشأت الرياضية واقامة الاندية الشبابية وانشاء الساحات الشعبية تمكنياً لكل الجماهير رجالا ونساء من ممارسة الرياضة .
وهناك بعض الرياضات ذات تكاليف اقتصادية باهضة ينخفض حجم الاشتراك فيها وممارستها من اهمها رياضات الروض ” الغولف ” بسبب غلاء الحقائب الخاصة باللعبة وعدم وجود ميادين كافية لممارسة هذه اللعبة وهذه اللعبة تعتبر مجالاً كبيراً للاستثمار فيها خاصة في ظل النهضة السياحية التي تشهدها بلادنا ، وكذلك لعبة التنس والفروسية والبولو اضافة الى الرياضات التي تتطلب تجهيزات خاصة مثل السباحة وكرة الماء ودرجات المضمار ولاسكواش ورياضات الشراع وهي رياضات باهضة التكاليف بالرغم من انها رياضات اولمبية يفترض ان تتسع قاعدة ممارسيها ويمكن توفير التسهيلات الرياضية للجميع وخاصة الشباب وذلك من خلال بعض الافكارالتي يطرحها د.أمين الخولى في كتابة ” الرياضة للجميع ” الصادر من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدب بالكويت ضمن سلسلة عالم المعرفة “216” وهذه الافكار هي .
تخصيص مساحات من الارض لممارسة الرياضية والترويجية في المدن والمناطق السكنية الجديدة بنص واضح في التشريعات المعمارية
العلاقة بين الرياضة والاقتصاد
تتجلى بوضوح من خلال الجسر الذى راهنت عليه كبرى الشركات العالمية بشتى اشكالها والوانها للوصول لزبائنها والزيادة فى عددهم ومن الصعب ان يخلو مجال اقتصادى او اعلامى من تاثير مباشر او غير مباشربقطاع رياضى ما فالشركات الكبرى()وجدت فى مشجعى كرة القدم خاصة الزبائن الحقيقيين لبضائعها وقد حرصت كبرى الاقطاب التجارية فى العالم على رعاية مصالحها التجارية عبر توسيع اسواقها من خلال استقطاب جماهير كرة القدم.
بينما بقي قطاع كرة القدم فى العالم الثالث بعيد عن حركة الاقتصاد وتفاعلاته حيث تعتمد الاندية فى غالبيتها على الدعم من انصار النادي ومن مداخيل الملاعب وتستفيد من بيع اللاعبين لفرق اغنى واكثر قدرة مادية وكذلك على مداخيل البث التلفزيونى وهذا فى الغالب غير كافى وتبقى غالبية الاندية فى صراع دائم مع قلة الامكانيات وتجد نفسها فى الكثير من الاحيان غير قادرة على تسديد رواتب اللاعبين ان لم نقل عاجزة عن اقتنان لاعبين لتقديم الاضافة للمجموعة كذلك لتوفير مستلزمات النشاط الرياضي ومصاريف موسم كامل من نقل ومعدات رياضية .
من المفترض ان تفكر الهيئات الادارية للاندية العربية فى خلق مصادر مالية قارة من خلال طرق ابواب الاستثمار وربط النشاط الرياضى بالنشاط الاقتصادي وتشجيع ارتباط النادى بالمجالات الاقتصادية والمؤسسات البنكية…
فالتسيير بطرق علمية اصبح قاعدة العمل داخل اندية العالم المتقدم بينما لازلنا نعيش فوضى وهامشية فى التسيير وتصريف الميزانيات وكيفية الحصول على مصادر للتمويل تكفى لتواصل وتقدم النادى وابعاده عن شيح الافلاس والاندثار مازلنا وللاسف نعيش عهد الارتجال فى التسيير والاعتماد على صدقات ومعونة الاحباء من اثرياء النوادى مما يحد من استقلاليتها ولازال كل رئيس ناد جديد يبدا عمله بمحو ما انجزه سابقه والانطلاق من الصفر من جديد…متى تضع الاندية العربية برامج وسياسات عمل طويلة المدى تحقق امن النادي ويصبح الموظفون والاعضاء الجدد حلقة جديدة لمواصلة تنفيذ برامج النادى.
المتتبّع للحركة الاقتصادية يجد أن العلاقة بين الرياضة والاقتصاد تعتبر علاقة قديمة ووطيدة، حيث تحولت الأندية الرياضية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وعدد آخر من دول العالم إلى مؤسسات تجارية تتحدث بلغة المليارات وتدرج أسهمها في البورصات العالمية وتدر أرباحا طائلة بل ارتفعت عائداتها المالية بصورة خرافية عبر استثمارات مختلفة ومتعددة، حالها في ذلك حال أي شركات تجارية وصناعية ومالية تعمل على أسس ربحية، وتنامت هذه العلاقة في السنوات الماضية بصورة سريعة وأصبحت العلاقة التبادلية بين الاقتصاد والرياضة تأخذ الجدية والاحترافية في العمل الاستثماري، بحيث أسهم الاستثمار في المؤسسات الرياضية في إحداث نقلة نوعية في المنشآت الرياضية والاقتصادية وتطوير الألعاب وزيادة المداخيل عبر مشاريع كثيرة منها تبني المواهب الرياضية ولذلك لجأت كثير من الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص فرنسا لتبني مواهب في كرة القدم من إفريقيا وتوقيع عقود معهم في سن مبكرة ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وصقل مواهبهم وبيع عقودهم بمبالغ تحقق لهم أرباحا خيالية.
