في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية لكل من سونير جاغابتاي ومارك سيفير حول “تركيا ومصر واللعبة الكبرى في الشرق الأوسط”، حاول الكاتبان قراءة العلاقة بين البلدين التي تعيش حالة من التوتر بسبب الفوضى التي أصابت منطقة الشرق الأوسط. فقد تحولت تركيا من أكبر حليف لمصر في مرحلة ما بعد مبارك إلى أكبر عدو لها في مرحلة ما بعد مرسي.
وأشار الكاتبان إلى مسار العلاقات المنحدر منذ عام 2013، والتي رفضت خلالها أنقرة الاعتراف بالسيسي الذي وصفه أردوغان بـ”الطاغية”، ومحاولة مصر تعطيل جهود تركيا الحصول على مقعد في مجلس الأمن.
وزاد التوتر بين البلدين بعد الهجمات التي شنها الطيران المصري على بلدة درنة الليبية التي جاءت ردا على ذبح تنظيم الدولة الإسلامية لعشرين قبطيا مصريا. وقد كشف الخلاف عن موقف البلدين من الأطراف المتصارعة في ليبيا، فمصر تدعم حكومة طبرق فيما قدمت أنقرة دعما دبلوماسيا، بشكل أو بآخر، لحكومة طرابلس.
ويرى الكاتبان أن النزاع الحاصل في المنطقة بين تركيا ومصر سيزيد من تدهور الحرب في ليبيا ويفاقم في الوقت نفسه من حالة الفوضى في المنطقة. ويضيفان أن خلافاتهما ستترك تداعيات خطيرة خاصة أن تركيا ومصر هما أكبر كتلتين سنيتين في شرق المتوسط وتنظر كل واحدة منهما لنفسها قائدة للعالم الإسلامي.
ويُرجع الكاتبان النزاع بين البلدين إلى الإرث التاريخي والذي يعود للقرن التاسع عشر عندما كانت مصر ولاية عثمانية ثم أصبحت في عام 1867 شبه مستقلة عن الباب العالي.
فقد ظلت مصر منطقة صعبة على الدولة العثمانية ولم تسيطر عليها بشكل كامل، رغم أنها كانت تعين حاكما عليها يرسل الضرائب لإسطنبول. وحاول محمد علي باشا تحدي سلطة السلطان العثماني والاستقلال عنه. وقام بحملات في فلسطين وسوريا وهددت قوات نجله إبراهيم باشا عاصمة السلطان الذي لم ينقذه سوى التدخل البريطاني والفرنسي.
وابتعدت مصر أكثر عن التاج العثماني عندما وقعت تحت السيطرة البريطانية، حيث انقطعت علاقات القاهرة مع إسطنبول. ولم تعد مصر مهمة للدولة التركية بعد انهيار الدولة العثمانية حيث انحرفت تركيا غربا ومضى منذ تلك الفترة كل بلد في طريقه.
وفي فترة ما بين الحربين العالميتين تحولت مصر إلى ملجأ هرب إليه معارضو مؤسس تركيا الحديثة مصطفى أتاتورك، ومنهم الشاعر المعروف محمد عاكف إرصوي. وتوترت العلاقات بين البلدين عندما قام الجيش المصري عام 1952 بالإطاحة بالعائلة المالكة والنخبة التركية الحاكمة، وزادت العلاقات سوءا عندما وقف جمال عبد الناصر مع المحور السوفييتي، وأصبحت تركيا عضوا في حلف الناتو.
ورغم التقارب في العلاقات بين البلدين في الثمانينيات من القرن الماضي عندما حاول الرئيس تورغوت أوزال الانفتاح على المنطقة، إلا أن محاولاته كشفت عمق التنافس بين البلدين. فقد شعرت تركيا بخيبة الأمل لعدم دعم القاهرة لها في موقفها من قبرص. فيما شعرت مصر بالغضب من علاقة تركيا مع إسرائيل التي تفوقت على العلاقة المصرية – الإسرائيلية. وظل التنافس الهادئ بين البلدين حتى بعد نهاية الحرب الباردة.
وتغير الوضع مع وصول أردوغان وحزبه للسلطة الذي بنى علاقات مع الأحزاب الإسلامية المتعددة في المنطقة. وعبرت حكومة مبارك عن غضبها من دخول تركيا المنطقة، حيث رأت فيه تحد لموقعها المتميز في العالم العربي.
ورأت في علاقات تركيا مع القوى الإسلامية تدخلا في الشؤون الداخلية. ورغم كل هذه التحفظات فقد تفوقت المصالح الاقتصادية بين البلدين. وفي الفترة ما بين 2002 – 2013 زاد حجم التبادل التجاري بينهما من 301 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار أمريكي.
وضاعفت الخطوط الجوية التركية من رحلاتها للقاهرة وأضافت الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية لرحلاتها المباشرة. ومع رحيل مبارك كانت كل الدلائل تشير لتطور جديد في العلاقات بين البلدين. وعندما زار أردوغان القاهرة في سبتمبر 2011 استقبل كبطل واحتفلت به الصحافة المصرية وأعلن عن نيته زيارة غزة.
ولم تحدث الزيارة بسبب معارضة المجلس العسكري الحاكم في حينه، وكذلك النقد الذي وجهه لأردوغان الإسلاميون المصريون عندما دعا مصر لتبني النموذج التركي العلماني. ولم يمنع النجاح الاقتصادي التركي وجاذبيته للمصريين من تردي العلاقات.
وبحلول نوفمبر 2013 وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى متدن لدرجة منحت فيها وزارة الخارجية المصرية السفير التركي في القاهرة 48 ساعة لحزم حقائبه ومغادرة البلاد.
فقد ارتبط صعود العلاقات المصرية وهبوطها بدعم أردوغان الإخوان المسلمين ومعارضته الشرسة لحكم العسكر. فعندما وصل محمد مرسي للسلطة في يونيو 2012 اعتمد على مساعدة تركيا ودعمها للمبادرة المصرية لحل الأزمة السورية والتي تضمنت تشكيل مجموعة إقليمية مكونة من تركيا والسعودية وإيران ومصر.
وفشلت المبادرة بسبب رفض السعودية مشاركة إيران. ورغم كل هذا حظي مرسي بدعم أردوغان. وعندما زار الأخير القاهرة مرة ثانية في نوفمبر 2012 أحضر معه وفدا حكوميا كبيرا ومن القطاع الخاص. وألقى أردوغان خطابا في جامعة القاهرة أثنى فيه على قرار مرسي سحب السفير المصري من إسرائيل بسبب قصفها غزة. واقترح أردوغان تحالفا مصريا – تركيا في منطقة شرق المتوسط يكون بمقدروه الوقوف أمام استخدام إسرائيل القوة. واحتفل أردوغان بالشباب المصري الذي أطاح بمبارك وأعلن أن تركيا ومصر هي “يد واحدة”.
ولم تسر الأمور على حسب ما تريد تركيا بعد انقلاب الجيش على مرسي. وكان أردوغان قد أرسل في 30 يونيو مدير المخابرات القومية حقان فيدان إلى القاهرة حيث اجتمع مع مرسي. وظلت الزيارة محلا للتكهنات، وقيل إنها من أجل تحذير مرسي من الانقلاب. ومهما حدث فيها فقد نظر إليها الجيش وحلفاءه المدنيين كدليل عن تحالف أردوغان مع مرسي والإخوان المسلمين. وبالإطاحة بمرسي انتهت العلاقات التي بناها أردوغان بعناية مع مصر.
وبدأت حرب كلامية بين البلدين وصف فيها أردوغان الحكومة المصرية بدولة الإرهاب فيما اتهم الإعلام المصري أنقرة بدعم الإرهاب الموجه ضد مصر.
ويرى الكاتبان أن السياسة الإقليمية منذئذ قد أصبحت أكثر عنفا. ففي صيف 2014 اندلعت حرب في غزة وقدم فيها الأتراك والقطريون والمصريون مبادرات متعارضة لوقفها. ويقول الكاتبان إن المصريين اشتكوا لنظرائهم الأمريكيين من محاولات تركيا وقطر التأثير في المصالح المصرية. وتكرر السيناريو في ليبيا، حيث دعمت مصر والإمارات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وحكومة طبرق فيما دعمت تركيا حكومة طرابلس.
وفي نوفمبر 2014 حاول السيسي لعب الورقة القبرصية وعقد قمة ثلاثية مع رئيسي قبرص واليونان للاتفاق على تزويد مصر بالغاز الطبيعي المستخرج من أعماق البحر قرب قبرص.
وكان السيسي في هذا يحاول تحدي قوة تركيا في شرق البحر المتوسط. ويعتقد الكاتبان أن العلاقات بين مصر وتركيا لن تعود لحالتها الطبيعية، طالما لم يعترف أردوغان بالوقائع الجديدة في مصر.
ويرى الكاتبان أن الرئيس التركي الذي يعتبر الأقوى منذ تحول تركيا إلى بلد متعدد الأحزاب في عام 1950 يعبر في رده على أحداث مصر عن مخاوف من تكرار السيناريو في تركيا.
وفي المقابل، يرى السيسي في أردوغان منافسا له في شؤون المنطقة وفي السياسة، فقد فاز الرئيس التركي في أربع انتخابات، ثلاث برلمانية وواحدة للرئاسة. وهو ما لم يحققه السيسي الذي جاء عبر انقلاب.
وفي النهاية يرى الكاتبان أن العلاقات التركية المصرية لن تتحسن طالما ظل أردوغان والسيسي في السلطة، بل وستغذي خلافاتهما نزاعات تتراوح من غزة إلى قبرص والعراق.
