ملخص تنفيذي
“رئيسة اللجنة إيلانا روس ليتينن، العضو الأقدم دويتش، وأعضاء اللجنة الفرعية، شكراً لكم على إتاحة الفرصة لي للإدلاء بشهادتي أمامكم اليوم حول هذه القضية الحساسة والتي تأتي في الوقت المناسب.
على الرغم من ازدهار دول “مجلس التعاون الخليجي” – المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان – إلا أنني لا أتذكر وقتاً كانت فيه التفرقة في صفوف هذا التحالف واضحة جداُ، واحتمالات المصالحة ضعيفة جداً، والآثار المترتبة على منطقة الشرق الأوسط، وربما بقية أرجاء العالم، سيئة للغاية. وبعد أن أَستعرِض أمامكم موجزاُ للتاريخ والديناميات الداخلية لـ “مجلس التعاون الخليجي” [“المجلس”]، بالإضافة إلى علاقات الولايات المتحدة الحالية مع كل دولة منه، سوف أتابع بتوصيات حول سبل تحسين العلاقات وتقليل حدة المخاطر.
هناك ثلاث سمات تميز دول “مجلس التعاون الخليجي” عن معظم بلدان العالم العربي:
1. تحتل هذه الدول الصدارة – وفقاً لوجهة نظرها – [في الحماية على] الإسلام السني، الذي تتبعه معظم دول العالم العربي، ضد الإسلام الشيعي، الذي تتزعمه إيران الفارسية غير العربية، منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
2. لجميع هذه البلدان اقتصاديات تعتمد على النفط.
3. على الرغم من عدم ديمقراطيتها، إلأ أن النظم السياسية لهذه الدول وراثية وليست ديكتاتورية.
نبحث هذه النقاط تباعاً:
الفجوة السنية / الشيعية
يشكل “مجلس التعاون الخليجي” حصناً ضد عدم الاستقرار منذ تأسيسه عام 1981، بعد مرور أقل من عام على بدء الحرب بين إيران والعراق. وقد تمكنت دول “المجلس” مجتمعة من تجنب الانجرار إلى ذلك الصراع عندما اندلعت معارك تلك الحرب. كما أسست نفسها ككتلة تمثل القوة الثالثة في المنطقة، دون الحاجة إلى تأييدها علناً وبصراحة جداً لصدام حسين رغم كونه زعيماً عربياً نداً، ضد خطر زعزعة الاستقرار الذي بدأته الثورة الاسلامية في إيران عام 1979.
الطاقة
تبرز أهمية دول “مجلس التعاون الخليجي” أساساً في احتياطياتها من النفط، على الرغم من اكتشافه فيها في وقت متأخر، مقارنة مع منطقة الخليج ككل. فقد تم اكتشاف النفط لأول مرة في إيران عام 1908 وفي العراق عام 1927. وعثر على أول كمية من النفط في القسم الجنوبي من الخليج في البحرين عام 1931. وبالمقارنة، فإن المملكة العربية السعودية، التي لديها الآن أكبر احتياطي من النفط التقليدي في العالم – والذي يتراوح بين سدس وربع الاحتياطي الإجمالي وفقاً للطريقة الحسابية المتبعة – كانت قد اكتشفت النفط للمرة الأولى عام 1938، ولم يبدأ الإنتاج فيها حتى عام 1941 . ولم يتم اكتشاف النفط في أبو ظبي، الإمارة الرائدة في دولة “الإمارات”، حتى عام 1958، ولكن يقدر أنها تملك الآن حوالي 6 في المائة من احتياطيات النفط في العالم. وعلى الرغم من اكتشاف الصخر الزيتي بكميات كبيرة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلا أن نفط الخليج العربي هو أرخص بكثير من ناحية الاستغلال، الأمر الذي يشكل ميزة تجارية حاسمة.
كما هناك أيضاً أهيمة كبيرة للغاز الطبيعي. فدولة قطر تملك ثالث أكبر احتياطيات الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، كما أنها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتصدّر دولة “الإمارات” وسلطنة عُمان الغاز الطبيعي المسال أيضاً، وبالدرجة الأولى إلى آسيا.
والسمة المميزة الأخرى لدول الخليج العربية المحافظة هو عدد سكانها القليل. فالسعودية هي أكبر هذه الدول، حوالي 27 مليون نسمة، على الرغم من أن هذا العدد ربما يشمل 7 ملايين مغترب على الأقل. وأصغرها هي قطر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة، ولكن ربما أقل من 10 في المائة منهم، 200,000 شحص، هم مواطنين قطريين فعلياً.
إن العائدات المالية العالية من صادرات الطاقة وعدد السكان الصغير نسبياً قد جعلت دول “مجلس التعاون الخليجي” غنية، وبعضها فاحشة الثراء. وكانت الكويت والبحرين المشيخات الأولى التي تقترب وتصبح مدن بارزة على مستوى العالم مثل سنغافورة وهونغ كونغ، رغم أن دبي وأبو ظبي والدوحة قد تجاوزتها في الوقت الحالي.
ومع ذلك، يتزامن هذا الوصول إلى المسرح العالمي مع انهيار المنطقة إلى حالة من الاضطراب السياسي. فقد أصبحت هذه الدول قومية منذ بضعة عقود فقط، ولكن مستقبلها السياسي القريب غير مؤكد، في وقت على وشك أن تصبح فيه إيران دولة نووية، فضلاً عن اضطرابات “الربيع العربي”. ومما زاد الأمور سوءً أن خط التوقعات لأكبر أصولها – النفط والغاز – سيئاً. إذ من المتوقع أن تحدث وفرة في إنتاج الطاقة في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة والمكسيك) خلال العشر سنوات المقبلة، أو من المرجح العشرين عاماً القادمة. وسوف يؤدي هذا إلى تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي. لذلك، حتى لو كانت الدول الأعضاء في “مجلس التعاون الخليجي” مجتمعة تملك أكثر من 30 في المائة من النفط في العالم وأكثر من 20 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم، فإن انخفاض الأسعار ربما سيشكل كارثة على الاقتصادات غير المتنوعة نسبياُ لدول الخليج العربية.
الهيكل السياسي
منذ عام 1981، شهدت دول الخليج تعاقُب في الأزمات جيئة وذهاباً، دون تعرضها لأي كارثة سياسية، باستثناء غزو الكويت من قبل صدام حسين عام 1990. وفي الواقع، يمكن للمرء أن يرتكن إلى الحجة القائلة بأن نهج الحُكم شبه الملكي القائم على الإنصات للحكومة والإدارة في تلك الدول قد حقق نتائج طيبة. ولا يكاد هذا النهج ينسجم مع كتيب قواعد الديمقراطية لليبراليين في الولايات المتحدة وأوروبا – وبالتأكيد يواجه الأفراد الذين تعرضوا للسجن، لاستعمالهم التغريدات وما شابه ذلك، بعض الصعوبات – ولكن النجاح العام للنموذج شبه الملكي لدول الخليج العربي كان في تناقض ملحوظ لأوجه القصور التي مثلتها الأنظمة الديكتاتورية الجمهورية في بلدان مثل مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا، [ولا زالت قائمة في سوريا].
وبطبيعة الحال، فإن سكان دول “مجلس التعاون الخليجي” ليسوا بمنأى عن الطموحات – للتغيير والحصول على حريات أكبر – التي تجتاح العالم العربي. ولكن، حتى الآن، يبدو أن معظمهم يفضلون الوضع الراهن بدلاً من الارتباك، وحتى الفوضى، التي قد تترتب عن التغيير السياسي.
وفي حين أُقيم “مجلس التعاون الخليجي” لإضعاف التهديدات الخارجية، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها على ما يبدو تتمثل في التناقضات الداخلية المتنامية بين الدول الأعضاء في “المجلس”. ففي أوائل آذار/مارس 2014، سحبت المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة “الإمارات” سفراءها من الدوحة احتجاجاً على التدخل القطري في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ويبدو أنه كان هناك خلاف حول ذلك في العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى “اتفاق سلام” في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2013. لكن قطر لم ترق إلى ما يتطلب منها من الاتفاق. وكان السبب الجذري للأزمة هو دعم قطر لـ «الإخوان المسلمين»، رغم أن ذلك لم يعلن على الملأ. وفي الواقع، لم يسبق الكشف عن اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2013 كما لم يظهر الإعلان عن سحب السفراء سوى في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول “مجلس التعاون الخليجي” في الرياض.
وفي الأزمة التي وقعت هذا العام، من الجدير بالذكر أن هذا الإجراء قد أُتخذ من قبل المعسكر الذي يضم السعودية ودولة “الإمارات”، والبحرين. أما الكويت، بصرف النظر عن قيامها بالتوسط بين الجانبين، وقطر وسلطنة عُمان فقد وقفت جميعها إلى جانب واحد. ويعكس ذلك إلى حد كبير الانقسام الذي حدث في أوائل عام 2011 عندما وصلت وحدات كبيرة من الحرس الوطني السعودي وشرطة “الإمارات” إلى البحرين لدعم الحكومة في قمع الاضطرابات الداخلية. وقد تمثلت مشاركة الكويت بارسالها سفينة دورية صغيرة، في حين أرسلت سلطنة عُمان ضابط اتصال. وقد وقفت قطر إلى الجانب.
العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة
المملكة العربية السعودية: الرياض وواشنطن على خلاف بشأن التحديات التي تواجه المنطقة. فالمملكة العربية السعودية تؤكد الأخطار التي قد تنجم من احتمال أن تصبح إيران دولة نووية وهي غير راضية عن الدبلوماسية الحالية. كما تدعم الرياض النظام الذي تتزعمه قيادة عسكرية في القاهرة. ولا يظهر أن الإجتماع الذي عُقد خارج العاصمة السعودية في الشهر الماضي بين الرئيس أوباما والملك عبد الله قد سار على ما يرام. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المملكة أزمة خلافة يمكن أن تتفجر في نزاع عائلي. فالملك عبد الله سيبلغ الواحد والتسعين من عمره هذا العام، وأخيه غير الشقيق وبديله المعين، ولي العهد الأمير سلمان، هو في الثامنة والسبعين من عمره. وكليهما ليس في صحة بدنية جيدة. وفي الأسبوع الماضي لم يتمكن الملك عبد الله من عقد اجتماع علني مع ملك اسبانيا الذي كان يزور السعودية. وهناك مخاوف خاصة حول قدرات سلمان العقلية. ومن المرجح أن تكون المنافسة لاستبدال أي من الرجلين كبيرة من قبل الأبناء وأبناء الأخوة، والكثير منهم أكثر حظاً من أن يكونوا قادرين على تولي المناصب. ويتم الحفاظ على الاستقرار في المملكة من خلال المواقف المحافظة وتوزيع الإعانات السخية والوظائف الحكومية. وإذا انخفض سعر النفط، فسيتم تخفيض قدرة الحكومة السعودية على الحفاظ على هذه الحسنات. وتشمل الشكوك التي تحيط بالمستقبل انخفاضاً في صادرات النفط مع تزايد استهلاك الطاقة في الداخل. وقد اعتاد السكان على أسعار البنزين والكهرباء المدعومة إلى حد كبير. وسوف ينطوي تسييرهم على نهج جديد على تحديات جمّة.
الكويت: واشنطن غاضبة على الكويت لفرضها قواعد تسمح للأموال التي جُمعت في المشيخة وأماكن أخرى في الخليج بالوصول إلى الجماعات الجهادية التي تقاتل في سوريا ضد نظام بشار الأسد. وتتفجر الخلافات في الأسرة الحاكمة بصورةعلنية، الأمر الذي يشكل تحدياً لسلطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، البالغ من العمر 84 عاماً، والذي خدم في الجهاز الحكومي طوال حياته وله خبرة في ذلك لكن صحته متردية في الوقت الراهن.
وتُعد سلطة عائلة الصباح الحاكمة محدودة بسبب المكانة المرموقة للعائلات البارزة الأخرى والنظام السياسي الذي يفضي إلى الجمود. وقد تفوقت قطر ودولة “الإمارات” الآن على الكويت التي كانت ذات يوم الإمارة الأكثر حداثة في الخليج، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها لم تتعافى فعلياً من صدمة غزو صدام حسين لها عام 1990. ولا بد أن هناك تخوف من عدم تدخّل القوات الأمريكية لإنقاذ الكويت في المرة القادمة. وعندما يتقاعد صباح أو يفارق الحياة، سوف ترشح الأسرة الحاكمة إحدى البدائل الممكنة ولكن الاختيار النهائي سيكون حلاً وسطاً بالاتفاق مع أعضاء الجمعية الوطنية.
البحرين: واشنطن والمنامة تختلفان حول كيفية المضي قدماً لحل الأزمة السياسية التي انفجرت عام 2011 عندما قامت القوات الحكومية بمواجهة المظاهرات، من قبل المحتجين الشيعة بشكل رئيسي، مما أدى إلى استقالة أعضاء شيعة في الجمعية الوطنية. وفي الوقت نفسه، فإن الجيش الأمريكي ممتناً من [استمرار] البحرين في توفير مرافق موانئها للبحرية الأمريكية واستضافتها لمقر الأسطول الخامس الأمريكي. ويبدو أن نقاشاً يدور داخل العائلة البحرينية المالكة حول ما إذا كان ينبغي تقديم تنازلات. وكان الوسيط الرئيسي هو ولي العهد سلمان لكنه يواجه معارضة من المتشددين، من بينهم وزير الديوان الملكي والقائد العام للقوات المسلحة لـ “جيش الدفاع البحريني”، الذين يُعرفون بشكل جماعي باسم الخوالد. إن بعض أعضاء العائلة المالكة غاضبون من الضغوط الأمريكية ويظهر أنهم على استعداد للمخاطرة بسحب التسهيلات المقدمة للجيش الأمريكي. ويتأرجح الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين الفريقين. وفي ظل فشل الإصلاحات السياسية، فإن النتيجة الأكثر احتمالاً تشمل قيام المزيد من أعمال العنف وتدخل قوات الأمن السعودية مرة أخرى. إن آل سعود حريصون على عدم انتشار العنف في البحرين إلى بلادهم وألا تعمل الإصلاحات السياسية على تشجيع الشيعة السعوديين على المطالبة بإصلاحات مماثلة. وهناك احتمال خارجي آخر هو أن تسعى السعودية إلى تشكيل اتحاد سياسي مع البحرين.
قطر: العلاقة بين الدوحة وواشنطن قريبة لكنها متوترة. ويبدو أن قطر تشعر ببعض التمتع من إزعاج الولايات المتحدة، وإثارة غضب السعودية، وإرسال إشارات تصالحية تجاه إيران. وكونها “الولد المزعج” في دول “مجلس التعاون الخليجي” – وضع وصلت إليه تحت قيادة الشيخ حمد الذي تنازل عن السطة في حزيران/يونيو 2013 – هو لقب ينطبق بشكل أكثر دقة على نجله وخليفته، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هو فقط في الثالثة الثلاثين من عمره. وفي السياق الإقليمي قد يكون السؤال المثير للاهتمام هو إلى أي مدى ستتحمل السعودية هذا الوضع. إن آل ثاني عشيرة كبيرة ويتم استبعاد العديد من أبنائها من السلطة السياسية الحقيقية. وقد سببت الرياض صعوبات في الماضي ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى.
الإمارات العربية المتحدة : الحاكم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لا يتمتع بصحة جيدة، وقام فعلياً بنقل مقاليد السلطة إلى ولي العهد وأخيه غير الشقيق،الشيخ محمد بن زايد، الموالي للولايات المتحدة؛ ولكن مثله مثل العديد من زعماء دول الخليج، تنتابه شكوك عميقة تجاه [سياسة] إدارة أوباما. ويمثل محمد بن زايد الجيل الأحدث في قيادة الخليج. ويبدو أنه يخشى من توسع النفوذ الإيراني لكنه يدرك جيداً أن الخطر الأكبر الذي يواجهه هو قيام مواجهة عسكرية مع إيران، والتي من شأنها أن تدمر الجدوى التجارية لأبوظبي ودبي.
سلطنة عُمان : السلطان قابوس غالباً ما يتجنب اجتماعات “مجلس التعاون الخليجي”، ويمكن أن يتبنى مواقف ليست في صالح الولايات المتحدة – وهذا، بطبيعة الحال، إلى أن يكون قادراً على تقديم يد العون لواشنطن من خلال تسهيل المحادثات السرية مع إيران قبل بدء الإجراءات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي. ورغم كون السلطنة غير غنية بنفس مستوى الدول الأخرى الأعضاء في “مجلس التعاون الخليجي”، إلا أن موقع عُمان الاستراتيجي، على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، يجعلها ذات أهمية حيوية لتدفق الطاقة في منطقة الخليج، حتى لو أصبحت الولايات المتحدة فعلياً مستقلة في قطاع الطاقة.
وعلى الرغم من أن دول “مجلس التعاون الخليجي” كانت ولا تزال تعتمد على الولايات المتحدة، فمن المشكوك فيه أن ترى أي منها أنها تستطيع الاعتماد على واشنطن لفترة أطول بكثير، وبالتأكيد ليس إلى الأبد. والطريق المستقبلي المنطقي هو تطوير وحدتها. ولا يزال هناك احتمال إبرام اتفاق غير مستساغ مع إيران. وقد تتخذ دول “المجلس” موقف الحياد بالإكراه، على غرار ما فعلته فنلندا مع الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية كونها جارة لـ [“الدب الروسي”]. وحتى الآن يجري رفض هذا الخيار، وربما تُستثنى من ذلك سلطنة عُمان وربما قطر. وذلك يجعل المستقبل أكثر إثارة للقلق.
التوصيات
1. تم الحفاظ على روابط الولايات المتحدة مع دول “مجلس التعاون الخليجي” ورعايتها عن طريق الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية الأمريكية وجهود الجيش الأمريكي مع نظرائه في دول “المجلس”. إلا أن ذلك غير كافياً في الوقت الحالي. وتحتاج إدارة أوباما إلى بلورة سياسة عامة أكثر دعماً بشأن مسائل تتعلق بالقضية النووية الإيرانية والحرب الأهلية السورية على وجه الخصوص.
2. ينبغي تعيين مبعوث أمريكي خاص إلى دول “مجلس التعاون الخليجي” للعمل مع قيادة “المجلس” على وضع سياسات لمواجهة التحديات المتمثلة بالقيادة الطاعنة في السن والانتقال السلس إلى جيل جديد.
3. نظراً للتداعيات المحتملة من التوترات بين بعض الدول الأعضاء في “مجلس التعاون الخليجي”، يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دور «الوسيط النزيه» لكي تقلل على الأقل من درجة العداء.”
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن
“لجنة الشؤون الخارجية” في مجلس النواب الأمريكي
“اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”
شهادة أمام “لجنة الشؤون الخارجية” في مجلس النواب الأمريكي
