وطن – مع انطلاق اليوم الأول من عملية التصويت المبكر في مركز إمارة أبوظبي في الإمارات، شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على أهمية مشاركة الناخبين بالتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، لاختيار أصلح المرشحين وأقدرهم على المساهمة في رسم مستقبل دولة الإمارات، بحسب أحدث بيانات اللجنة.
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (البرلمان)، التي ستسمر على مدار يومين في الإمارات، أجمع نشطاء ومعارضون على وصفها بالمسرحية.
وفي هذا السياق وتعليقا على بدء التصويت اليوم، قال موقع “إمارات ليكس” المعارض في تقرير له، إن سلطات الإمارات تمنح أقل من 40% من الإماراتيين فقط إمكانية ممارسهة حقهم الديمقراطي في إطار ما وصفه التقرير بـ”مسرحية الانتخابات البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الدولة.”
بدء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في الإمارات
ومعروف أن الإمارات تخضع لنظام حكم استبدادي لا يسمح بإجراء انتخابات مباشرة أو بوجود أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة، بحسب ذات التقرير.
ويُعد المجلس الوطني الاتحادي الذي تشكل في العام 1972 بعد سنة على استقلال الامارات، مجرد هيئة استشارية تقدم اقتراحات للحكومة، ولا تستطيع عرقلة القوانين التي يصادق عليها المجلس الاعلى للاتحاد.
كما أنه ليس للمجلس صلاحيات تشريعية أو رقابية، وهو يستعرض القوانين ليس أكثر، ويقدم توصيات غير ملزمة للمجلس الاتحادي الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع.
وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة، وسط تدخلات حكومية تقيد العملية الديمقراطية وتجعلها تحت السيطرة الحكومية الكاملة.
والتصويت في الانتخابات سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي “شارك للإمارات”، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني.
وسيُخصص يوم الجمعة 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.
وأنهت اللجنة الوطنية للانتخابات في أبوظبي قبل يومين مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) للعام 2023، باستقبال أكثر من 250 طلب ترشح للتنافس على 20 مقعداً في المجلس، للفترة البرلمانية من 2023 إلى 2027.
ومن جانبه صرح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لوسائل إعلام بأن المشاركة في انتخابات المجلس الاتحادي بالإمارات واجب وطني، حسب قوله.
وتواجه الإمارات ونظامها القمعي العديد من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية حول العالم، ويتهم محمد بن زايد بأنه يؤسس لنظام قمعي يمنع حرية التعبير ويحاول التغطية على ذلك بإجراء مثل هذه الانتخابات الشكلية.