وطن- في تونس، أصبح هناك شبه إجماع وطني حول الإقرار بتصنيف البلاد ضمن الدّول التي باتت تشهد أزمة مرتبطة بالماء، وأنّ تلك الأزمة تهدّد السلم وتدفع بالمجتمع المحلّي نحو الاحتجاج وتكثيف المطالبة بتوفير المياه وتحسين جودتها وعدم تواصل انقطاعه.
أزمة المياه في تونس
تعاني تونس من أزمة مائية خطيرة تُهدّد مستقبلها الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئي. فقد انخفض معدل التوفر المائي السنوي للفرد من 450 متراً مكعباً في عام 2010 إلى 380 متراً مكعباً في عام 2020، (تونس تعيش رابع موسم جفاف على التوالي منذ 2019)، وهو أقل بكثير من المعيار الدولي للندرة المائية الذي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد.
تعاني تونس أزمة حادة في المياه، حيث جفت السدود وأصبحت الخزانات فارغة في أسوأ جفاف تشهده تونس على الإطلاق.
ويشير استطلاع لمؤسسة غالوب البحثية إلى أن الرضا عن جودة المياه لا يتجاوز الـ19 في المئة في 2022، وهو أدنى مستوى في استطلاعات الرأي على مستوى الدولة منذ عام 2005. pic.twitter.com/6uesZcnYsc
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) April 7, 2023
وتتسبب هذه الأزمة في تأثيرات سلبية على قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الصحية والاجتماعية للسكان.
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، التغير المناخي الذي يؤدي إلى تقلبات في كمية وجودة الموارد المائية، والنمو السكاني والحضري الذي يزيد من الطلب على الماء، والإدارة غير الفعالة للموارد المائية التي تعاني من نقص في التخطيط والتنسيق والرقابة.
رسميا.. تونس تحت خط الفقر المائي
صنفت تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان، حسب ما أفاد به المختص في الإيصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية، "معز الحريزي"، الثلاثاء. pic.twitter.com/FitTACc72t
— حـكــيــــم (@hakimjustice_) December 27, 2022
كما تساهم بعض العادات الاستهلاكية غير المسؤولة في إهدار الماء، مثل استخدام الماء بشكل مفرط في الزراعة أو في التنظيف أو في التبريد.
لمواجهة هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة تشمل كل الجهات المعنية. من بين هذه الإجراءات تحسين كفاءة استخدام الماء في جميع القطاعات، وتطوير مشاريع استصلاح المياه وإعادة استخدامها.
كذلك، تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الماء وزراعة المحاصيل المتكيفة مع الظروف المناخية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الموارد المائية.
كما يجب على تونس تحديث قانونها المائي، وتطبيقه بصرامة لضمان حماية حقوق جميع المستخدمين والحفاظ على التوازن البيئي.
الخبراء يقدمون الحلول
تعتبر الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، روضة قفراج، أنّ التغيرات المناخية و”انحراف المناخ” سبب رئيسي في نقص المياه.
وتقول قفراج أنه “مع تغير المناخ، من الضروري للغاية إعادة التفكير في طرق الزراعة. لم يعد من المنطقيّ تخصيص 80% من الموارد المائية لـ8% من الأراضي الزراعية السقوية وترك الزراعة البعلية بدون ماء”.
وتطرح الخبيرة حلولاً تعتمد أساساً توظيف التكنولوجيا لتوجيه المياه النادرة بطريقة تضمن الحصول على نتائج بأقل كميات من المياه.
وتوضح الخبيرة: “نتحدث اليوم عما يسمى الزراعة الذكية أو الدقيقة، التي تعتمد على الذكاء الصناعي وعلى بيانات الأقمار الصناعية، من أجل توزيع عادل للمياه في ريّ الحقل”.
وختمت بالقول: “يمكن أن تكون التكنولوجيا في خدمة الزراعة وتضمن بالتالي الأمن الغذائي”، داعيةً إلى الحدّ من تصدير الموادّ الزراعية إلى الخارج كالتمور التي تسقى في واحات بالجنوب التونسي من مصادر مياه جوفية بشكل غير قانوني.
الإنتاج الزراعي يسير نحو المجهول
تشهد تونس ذات المناخ شبه الجاف تراجعاً كبيراً في تساقطات الأمطار، وشحٍّ في الموارد المائية، ما أثّر بشكل مباشر على الزراعة وخصوصاً قطاع الحبوب.
ففي ولاية باجة (شمال غرب البلاد)، المعروفة تاريخياً بخصوبة أراضيها واعتدال مناخها، لم يتجاوز معدل التساقطات خلال فصل الخريف والشتاء الماضيين، المئة مليمتر.
الأمر الذي دفع المزارعين لتكبّد خسائر مالية كبيرة لمحاولة سدّ العجز في نفقات البذور والأسمدة والأدوية ورواتب العمال، وسط حالة من الصمت المطبق من قبل السلطات المعنية.
أمام هذا الوضع غير المسبوق، أقرّت السلطات الزراعية إجراءات مستعجلة، نهاية مارس، من أجل التحكم في الموارد المائية، وأقرّت نظام حصص لتزويد المياه الصالحة للشرب، كما منعت استعمال المياه في الزراعة وريّ الحدائق وغسل السيارات حتى سبتمبر المقبل.
بدوره، دعا المرصد التونسي للمياه في بيان رسمي، الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشعب من أزمة خطيرة، اقترح خلاله حلولاً عملية للحدّ من الاستهلاك المفرط وغير المدروس للمياه.
تونس تستورد غذاءها
تحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنوياً، وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70% من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصاً أوكرانيا وروسيا.
لكن هذا العام “محصول الحبوب كارثي، لن يتعدى الإنتاج 2,5 مليون قنطار سنجمع منها 1,5 مليون قنطار فقط، مقارنة بالسنة الماضية 7 مليون قنطار”، على ما يوضح المتحدث الرسمي باسم “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري”، أنيس خرباش، لوكالة فرانس برس.
ونتيجةً لذلك “لن نستطيع جمع حتى البذور للموسم القادم والبلاد ستضطر لتوريد كل حاجياتها للاستهلاك الداخلي من قمح لين وصلب وشعير من الخارج”، حيث قفزت الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولحق توزيعها اضطرابات كبيرة.
ويدعو الاتحاد وهو أكبر نقابة مزارعين السلطات، إلى “الإعلان عن حالة الطوارئ المائية وحالة الجفاف في القريب العاجل”.
وتساهم الزراعة بـ 12% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، لكنها تواجه مشاكل كبيرة أخرى من أهمها أنّ 2 إلى 3% من الفلاحين يغادرون القطاع سنوياً من مجموع 500 ألف مزارع، وأكثر من 80% منهم يملكون أراضيَ صغيرة تقلّ مساحتها عن خمسة هكتارات.
