وطن– باعت هيئة الاستثمار الكويتية، أسهماً تبلغ قيمتها قرابة 1.4 مليار يورو في مجموعة مرسيدس بنز -ما يقرب من ربع حصتها- بعد أن تضاعف سهم شركة صناعة السيارات أربع مرات تقريبًا خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقال بيان صادر عن الهيئة، إنّ الهيئة العامة للاستثمار ستمتلك نحو 53 مليون سهم بعد طرح نحو 20 مليون سهم في محاولة لتنويع محفظتها، وفقاً لشبكة بلومبيرغ.
وسعر استرشادي 69.27 يوروهاً للسهم الواحد، تحصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 1.385 مليار يورو (1.5 مليار دولار).
وانخفضت أسهم مرسيدس بنسبة 2.4٪ اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت بنحو 50٪ من يوليو حتى بداية مارس، وبعد أن تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف منذ أدنى مستوًى منذ وباء كورونا في مارس 2020.
وقالت الشركة الألمانية، في بيان منفصل، إنّ الهيئة الكويتية، أبلغت الشركة بقرارها وتخطط للبقاء مساهماً رئيسياً في شركة صناعة السيارات.
وركزت شركة صناعة السيارات على قطاعات أكثر ربحية، وقلّصت عروضها من الموديلات المبتدئة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 43٪ في متوسط سعر سيارة مرسيدس منذ عام 2019. كما قامت أيضًا بفصل شركة السيارات الفاخرة عن تشغيل المركبات التجارية، في أواخر عام 2021.
وفي حين أنّ إستراتيجية الرفاهية عززت الأرباح، ظهرت علامات التوتر، حيث خفضت مرسيدس أسعار الطرازات الكهربائية الرئيسية في الصين، في حين أن الاقتصادين الأوروبي والأمريكي يضعفان.
وكانت الكويت تمتلك 6.8٪ من سيارات المرسيدس قبل البيع، ما يجعلها ثالث أكبر مالك للسيارة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها أحد المساهمين في صانعة السيارات منذ ما يقرب من 50 عاماً.
أزمة سياسية لها انعكاسات على الاقتصاد
وتُصنَّف الكويت بأنها واحدة من أكثر دول الخليج انفتاحاً من ناحية النظام السياسي، إلا أنّها تشهد أزمات سياسية متكرّرة تعيق رغبتها في الإصلاح وتزيد الفجوة بينها وبين الدول النفطية المجاورة.
ويشكو سكان الكويت البالغ عددهم نحو 4.5 ملايين نسمة، من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد التي تمتلك نحو 7 بالمئة من احتياطي النفط العالمي، ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع لها من أكبر هذه الصناديق في العالم.
وقد وعدت الحكومة الكويتية الأخيرة بمعالجة قضايا مهمة مثل مشاريع التنمية ومكافحة الفساد، لكنّها استقالت في 23 يناير الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، ثم تمّ هذا الشهر حلّ البرلمان الذي كانت المعارضة تحتلّ غالبية مقاعده، بسبب “أخطاء” في قرار حلّ البرلمان الذي سبقه.
وكان البرلمان يستعدّ لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يطالب الدولة بتغطية القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية التي تعاقد عليها الكويتيون، ما أثار استياء الحكومة التي اعتبرت الإجراء مكلفًا للغاية.
شركة مرسيدس سوف تنقل عملياتها من ألمانيا إلى الصين