وطن- ألقت قوات الأمن المصرية القبضَ على البلوجر المصرية “آية إيهاب”، في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، ووجّهت لها تهمة حيازة 860 طربة حشيش بالتعاون مع شخص آخر، قالت إنه زوجُها عرفيًا داخل شقتهما بالجيزة.

القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبّسة

وعُرفت آية إيهاب 23 عاماً بتقديم محتوًى خاص بالفتيات في مجال الأزياء والموضة، ويتابعها نحو مليون متابع على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن البلوجر آية وزوجها المزعوم رامي، يتخذان من شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام وكرًا لمزاولة مهنة الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش، وزنت 86 كيلوجراماً، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول و4 سيارات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت جهات التحقيق بالجيزة بتجديد حبسها، وزوجها العرفي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات وتبلغ قيمة المواد المخدرة 9 ملايين جنيه مصري.

تجارة المواد المخدرة وبيعها

ووفق موقع “القاهرة 24“، بيّنت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة آية إيهاب، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت نشاط شاب له معلومات جنائية، وفتاة مقيمين بمحافظة الجيزة بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقوبة المخدرات في القانون المصري

وحدّد القانون المصري عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل مَن حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ونصّت المادة رقم 37 على أن “يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية”.