وطن- قال موقع “دويتشه فيله” الألماني، إن المصريين حالياً يواجهون مشاكل مشابهة لما يواجهه اللبنانيون، ولكن إذا ساءت الأوضاع أكثر في مصر، فهناك تحذيرات من سيناريوهات مخيفة.

وأوضح الموقع في تقرير له، أن المشاكل الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لسلسلة من المشاكل الداخلية، اضطرابات سياسية، وفساد، وفشل اقتصادي للحكومة، ثم ضاعفت مؤخراً بعض المشاكل الخارجية من الأزمة بفعل تبعات وباء كوفيد 19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق.

ولفت الموقع إلى أنه منذ عام 2014، دعمت حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “مشاريع عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، والعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 46 مليار يورو.

نمو مصطنع

وأكد الموقع في تقريره على أن هذه المشاريع أعطت دفعة للنمو في مصر، ولكنه نمو مصطنع، إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح.

واعتبر الموقع أن مثل اقتصاد كهذا تسيطر عليه الشركات الحكومية والتابعة للجيش، يضعف فيه القطاع الخاص، ما أدى إلى تنفير المستثمرين الأجانب، بينما لا يزال البلد مثقلاً بالديون الأجنبية، التي تصل قيمتها إلى 138 مليار يورو، وهو ما يعني أن مصر بحاجة لتخصيص ثلث الدخل القومي لسداد الديون.

ما يميز مصر عن لبنان؟

وبحسب التقرير، فإنه رغم كل المشاكل، يبقى الوضع في مصر أكثر ثباتاً عما هو عليه في لبنان، حيث إنه ليس قريباً من حافة الانهيار الشامل، موضحاً أن الاقتصاد المصري يعتمد على مصادر للحصول على مال أكثر مما لدى الاقتصاد اللبناني، وفقاً لما قاله تيموثي كالداس، الخبير في الاقتصاد السياسي المصري.

وقال “كالداس”، إن لدى مصر دخل قناة السويس، والقطاع السياحي، وعدة منتجات صناعية يتم تصديرها، في حين يعتمد لبنان كثيراً على تحويلات المغتربين، التي كانت تشكّل، قبل الأزمة الحالية، ربع الدخل القومي، إضافة لذلك، توجد في مصر حكومة يمكن التفاوض معها، “بينما يستمر الصراع في لبنان لانتخاب رئيس”.

واعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي المصري، أن أهم فارق بين لبنان ومصر، هو أن الأخيرة كبيرة جداً، ما يجعل من الصعب تحوّلها إلى دولة فاشلة؛ حيث إنها أكبر دولة عربية سكاناً، إضافة إلى امتلاكها أقوى جيش في الشرق الأوسط.

واختتم “كالداس” قوله، إنه من حسن حظ مصر أن الدائنين يقدرون قدرة الدولة على الاستمرارية، بغض النظر عن سوء إدارتها.

الإيكونوميست تؤكد أن مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في قبضة الجيش عليه

وكانت مجلة “الإيكونوميست” الاقتصادية العريقة، قد نشرت قبل أيام قليلة تقريراً صادماً عن واقع الاقتصاد المصري، مؤكدة أنّ الواقع أسوأ مما تظهره الأرقام الحكومية الرسمية.

وقالت المجلة، إنه لإنقاذ الاقتصاد المصري، يجب إخراج الجيش منه، موضحة أن نصف إيرادات مصر تذهب لخدمة الديون، والتي تمثّل 90٪ من الناتج المحلي، في حين بلغ معدل التضخم 21٪ رسمياً، فإن أسعار المواد الغذائية ترتفع سريعاً، والأرقام الرسمية لم تواكب التدهور الاقتصادي، لذا من شبه المؤكد أن الواقع أسوأ.

وأضافت المجلة، أن المشكلة الأساسية في مصر هي القبضة الخانقة على الاقتصاد التي تمارسها الدولة، وتحديداً الجيش، لافتة إلى أن الإحصائيين الرسميين يترددون في تقديم إحصاء لهذا، وفي حين قالت الحكومة إن الجيش يسيطر على 1.5-2٪ من الإنتاج، لكن المدى الحقيقي لتأثيره المباشر وغير المباشر أعظم، وتحت حكم السيسي توسّع.

ولفتت المجلة إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وثلث آخر على وشك الانضمام إليهم، لقد خُذلوا من قبل المسؤولين الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح مواطنيهم.