الرئيسية » تقارير » مجلة بريطانية: هكذا دربت بريطانيا الأردن على التجسس على مواطنيه!

مجلة بريطانية: هكذا دربت بريطانيا الأردن على التجسس على مواطنيه!

وطن– نشرت مجلة “ذا كاردل” البريطانية، تحقيقاً استقصائياً معتمَّداً على وثائق مسربة، كشفت فيه كيف قامت بريطانيا سرّاً بتدريب أجهزة الأمن الأردنية على التقنيات التي تستخدمها وكالة الأمن السيبرانية البريطانية سيئة السمعة GCHQ، والتي توفر معلومات استخبارية للحكومة البريطانية وقواتها المسلحة، التجسس على مواطنيها.

وقال التحقيق الذي أعده الصحفي الاستقصائي كيت كلاينبيرج لمجلة “ذا كاردل“، إن هناك أكثر من ثلاث دورات تدريبية مكثفة، على مدار أسبوع، وبتمويل من وزارة الخارجية أجريت بين يونيو 2019 ومارس 2020، حيث تم تعليم أعضاء الفرع الخاص الغامض لمديرية الأمن العام، الذين اختارتهم السفارة البريطانية في عمان، أدق النقاط في “استغلال الوسائط الرقمية”.

ووفقاً للتحقيق، فإنه من الناحية النظرية، كان الغرض من التمرين هو مساعدة “وكالات جمع الأدلة في الأردن لاستخراج البيانات بشكل فعال من الأجهزة الرقمية”، لتعزيز قدراتها التحقيقية، وتحسين مستوى الملاحقات القضائية، لا سيما في مجال الإرهاب.

تكتيكات مجربة ومختبرة

وبحسب التحقيق، فإن الأهداف النبيلة المعلنة رسميًا لبرامج الدعم الأمني والإصلاح المتنوعة التي تقدمها الحكومة في غرب آسيا، قد لا تتوافق مع الواقع الأساسي لهذه الجهود.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال، كشف هذا المنفذ في السابق عن كيفية وضع عملاء وتكنولوجيا بريطانيين في أجهزة المخابرات اللبنانية تحت ستار تعليمهم كيفية استخدام أدوات الطب الشرعي الرقمية. وهذا يسمح للندن بمراقبة أنشطتها عن كثب، والمواطنين اللبنانيين.

وقال التحقيق إنه يتم تسليم هذه البرامج من قبل المقاول الحكومي البريطاني Torchlight، وهي شركة يعمل بها قدامى المحاربين في الجيش والمخابرات في المملكة المتحدة ولديهم تصاريح أمنية رفيعة المستوى. وكانت نفس الشركة وراء التدريب المقدم للفرع الخاص الأردني.

وفقًا لتقديماتها إلى وزارة الخارجية، بناءً على “زيارة ميدانية شاملة” في عام 2018، كان عملاء المديرية بالفعل “مجهزين بشكل مرضٍ من حيث الأجهزة والبرامج”، لإجراء “استغلال الوسائط الرقمية”.

التجسس على المواطنين

ومع ذلك، شعرت شركة Torchlight أنهم لم يتم “تدريبهم بشكل كافٍ للاستفادة الكاملة من إمكانات المعدات التي يمتلكونها”. بالنظر إلى الموارد المتاحة للمديرية، فإن هذه “الإمكانية” قد تكون مقلقة للغاية.

وعلى سبيل المثال، لاحظت Torchlight أن الأفرع المحلية الأردنية تستخدم مجموعة Cellebrite من منتجات الذكاء الرقمي Cellebrite، وهي شركة إسرائيلية لديها عملاء بما في ذلك حكومات قمعية متعددة، تنتج تقنية قادرة على اختراق الأجهزة المشفرة واستخراج وتحليل جميع البيانات داخلها.

استغلال كبير للتكولوجيا البريطانية في مراقبة النشطاء

وبينما ساعدت الشركة في حل قضايا القتل الغامضة، فقد تم استخدامها بأغلبية ساحقة لمراقبة أنشطة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين.

وبحسب التحقيق، تثير الخلفيات المهنية لموظفي Torchlight المشاركين في مشروع التدريب الأردني مخاوف إضافية، حيث قادها رئيس الاستخبارات الرقمية في الشركة، آندي تريمليت، وهو متخصص في الحرب الإلكترونية، وقضى أكثر من عقد في مناصب عليا في GCHQ.

حيل قذرة

وقال التحقيق إن مهمة الفرقة الأردنية التي تم تدريبها، تقوم على استخدام مجموعة متنوعة من الحيل القذرة “لتدمير وإنكار وإضعاف وتعطيل” الأعداء و”تشويه سمعتهم”، من خلال زرع “معلومات سلبية” عنهم عبر الإنترنت، والتلاعب بالمناقشات في منتديات الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

يُظهر عرض تقديمي تم تسريبه عن الأنشطة السرية للفرقة الأردنية، أن هذه المضايقات تمتد إلى تغيير صور ملف تعريف الفرد على وسائل التواصل الاجتماعي لنقل جنون الارتياب “إلى مستوًى جديد تمامًا”، أو ببساطة حذف تواجده على الإنترنت، وكتابة منشورات مدونة مجهولة “تدعي أنها [بواسطة] أحد ضحاياهم “للإضرار بسمعتهم، وإرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية إلى زملائهم في العمل وجيرانهم وأصدقائهم.

حماية الملكية التي نصبتها بريطانيا

ولفت التحقيق، إلى أنه في الأردن، يعتبر انتقاد الملك عبد الله الثاني -أحد أفراد الأسرة الهاشمية التي نصبها البريطانيون بعد الحرب العالمية الأولى على عروشهم في جميع أنحاء غرب آسيا، وهو نفسه من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني- والمسؤولين والمؤسسات الحكومية جريمة خطيرة للغاية.

وبحسب التحقيق، يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقات والاعتقال والمقاضاة من قبل السلطات، بسبب تقارير انتقادية معتدلة أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتزايدت وتيرة الاحتجاجات مع زيادة المصاعب بين عامة السكان.

واعتبر التحقيق أنه ليس من المستغرب استعداد بريطانيا لتصدير هذه التقنيات إلى الأردن، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الصارم والمنتقد على نطاق واسع، والذي يقيد حرية التعبير على الإنترنت وحق المواطنين في الخصوصية، يجعل البلاد نقطة انطلاق مثالية لأنشطة لندن الشائنة في أماكن أخرى من غرب آسيا، ويساعد في الحفاظ على سرية وجودهم ونواياهم.

ولفت التحقيق إلى أنه على سبيل المثال، منذ الأيام الأولى للأزمة السورية، قامت بريطانيا بتشغيل موقع يقع على بعد 45 دقيقة من عمان حيث تم تدريب المقاتلين في الحرب بالوكالة، حث تنبأت ملفات مسربة تتعلق بالمشروع أن بعض هؤلاء الأفراد سوف يستمرون في الانضمام إلى النصرة وداعش وأن المعدات ستسرق وتستخدم من قبلهم.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.