رد صادم من وزير المالية الأردني على نائب وعده بتزويجه خالته حال حقق معدل النمو المتوقع (شاهد)

وطن– شهد مجلس النواب الأردني واقعة طريفة بطلُها النائب محمد العلاقمة، بعد سخريته من وزير المالية محمد العسعس، وتعهداته بتحقيق معدل نمو مرتفع.

وخلال الجلسة التي عُقدت، الاثنين، تحدّى النائب محمد العلاقمة إمكانية تحقيق الحكومة نسبة النمو الحقيقي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023، متعهّداً خلال جلسة تشريعية الاثنين بعقد قران خالته على محمد العسعس وزير المالية، حالَ الوفاء بذلك.

وقال “العلاقمة” موجّهاً حديثه لـ”العسعس“، ومذكّراً إياه بموقف خلال مناقشة العام السابق: “وعدك بحملك على أكتافي إذا حققت نسبة 2.5% وهذا لم يحدث لأنك لم تحققها”.

وتابع “العلاقمة” سخريته بالقول: “سأزوجك واحدة من خالاتي إذا حققت نسبة النمو التي أعلنتها في خطابك”.

ومع اعتراض رئيس المجلس أحمد الصفدي، واستنكاره لمثل هذه الأحاديث داخل البرلمان، ردّ “العلاقمة” بأنّ ما يعرضه عبارة عن “تحفيز” للوزير.

محمد العلاقمة ينتقد البنود المتعلقة بالرواتب والموظفين في الموازنة الجديدة

وانتقد العلاقمة بنوداً وردت في الموازنة تتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين ومواجهة مشكلتي البطالة والفقر، معتبراً أنها “لا تحمل انفراجاً قريباً”.

وطالب النائب زهير السعيديين من رئيس مجلس النواب، حذفَ كلمة العلاقمة، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب وشطبه.

وقال “الصفدي” بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن المجلس يلوم الإعلام عندما يهاجمه، وهذا من أسباب الهجوم.

وكما أفادت المصادر ذاتها، أنّ النائب “العلاقمة” حاول الخروج من قاعة البرلمان من أجل حضور اجتماع لجنة، إلا أنّ رئيس البرلمان “الصفدي” رفض انعقاد اللجنة، وقرر إلغاء جميع اجتماعات اللجان خلال مناقشة الموازنة العامة.

ردّ محمد العسعس على عرض العلاقمة

ونقلت وسائل الإعلام عن “العلاقمة” في تصريح له عقب الجلسة، أنّ وزير المالية همس له قائلاً: “لأول مرة اتمنى ان لا أحقق نسبة النمو حتى لا أتزوج خالتك”.

الحكومة تُقرّ بنود الموازنة لعام 2023

وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت عن موازنة عام 2023، متوقّعةً أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار، وأن يبلغ التضخم 3.8 بالمئة، وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.

ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية الأردني محمد العسعس، فإنّ أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.

وعن الإيرادات العامة قال “العسعس”، إنها ستبلغ 13.5 مليار دولار بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022، لافتاً إلى أنّ الموازنة خصّصت مبلغ 500 مليون دولار للإنفاق على “رؤية التحديث الاقتصادي”، فيما خصّصت لخطة الإصلاح الإداري مبلغ 56 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالدين العام، قال وزير المالية الأردني إنه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكّل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث