وطن- استيقظ المصريون صباح، الأربعاء، على انخفاض جديد مفاجئ لقيمة الجنيه المصري -العملة المحلية- ليزيد وضعه سوءاً ويشهد انهياراً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، جراء سياسات النظام المصري التي أوصلت اقتصاد البلاد لنفق مسدود، كما تقول تقارير اقتصادية.
الجنيه يتراجع مجدداً أمام الدولار.. تعويم جديد أم ماذا؟
وصعد سعر الدولار داخل البنوك المصرية، الأربعاء 4 يناير، إلى 26.50 وزيادة؛ حيث توجد فروق بسيطة بين أسعار العملة الخضراء في البنوك المختلفة بمصر.
وجاء ذلك بالتزامن أيضاً من طرحِ بنكَي؛ الأهلي، ومصر الحكوميين، شهادةَ ادّخار جديدة بعائد 25%.
وتصرَف عوائد هذه الشهادات سنوياً أو شهرياً، ولكن بقيمة 22.5%.
ولجأت الحكومة المصرية لطرح هذه الشهادات، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم الكارثي.
وبعد فترة من شبه الاستقرار في السوق الرسمية (البنوك)، منذ الإعلان عن تعويمه الثاني في شهر أكتوبر الماضي، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح الأربعاء، قفزات متتالية بالتزامن مع إعلان بعض البنوك الحكومية عن إطلاق شهادات ادّخار بفائدة 25%.
وعاود الجنيه المصري مسارَه الهابط من جديد أمام الدولار، ولامسَ 26.50 جنيهاً خلال تداولات، الأربعاء، بعد ساعات قليلة من إصدار “شهادات الـ25%”.
جدير بالذكر، أنّ تحريك الجنيه المصري نحو مزيد من الانخفاض، يأتي بعد ترقّب صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق القرض الأخير، تحوّل مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر على مدّ مصر بـ3 مليارات دولار، من خلال اتفاق مدته 46 شهراً.
ليتيحَ هذا القرار بعدها صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وتضمن برنامج القرض تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، منها التحوّل الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
توقّعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وكان صندوق النقد قد قدّر أنّ مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار، خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.
وبشأن توقّعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام المقبلة، تحدّث آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، لوكالة “بلومبيرغ” في نسختها العربية، أنه يرى الجنيه المصري قد يستقرّ عند “مستوى 28 جنيهاً مقابل الدولار الواحد”.
وتابع “سانديب” موضحاً، أنّ “صندوق النقد كان يريد سعر صرف مرناً، وهذا ما يحدث الآن”.
ومن جانبه، ذهب “منصف مرسي”، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال، إلى القول، إن “ما يحدث الآن منطقي جداً ويحصل بالتوافق مع صندوق النقد الدولي”.
وأوضح “مرسي” أنّه جاء بعد بداية الإفراج عن بعض البضائع المحتجزة بالمواني.
وتعتبر هذه النقلة في سعر الدولار أكبر قفزة منذ سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك وفقاً لمتطلبات القرض الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي مؤخراً.
مصر تعاني نقصاً حادّاً في العملة الأجنبية
وكان البنك المركزي المصري أعلن، أمس، عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية ديسمبر إلى 34.003 مليار دولار من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة 671 مليون دولار.
ولا تزال مصر تعاني من نقص حادّ في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه لمستويات غير مسبوقة، فضلاً عن دعم صندوق النقد.
وأدّى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
ورفع المركزي المصري نهاية العام الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.
وتسبّبت سياسات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الفردية، من هدر أموال المصريين والعملة الصعبة في مشاريع وهمية لا طائل حقيقياً منها، وهدفه الوحيد من ورائها هو تحقيق مجد شخصي مثل: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبناء الكباري وغيرها من المشروعات التي لاقت انتقادات كبيرة، في وصول اقتصاد مصر إلى مرحلة انهيار كارثية يهدّد أمن واستقرار الدولة بشكل فعلي.
وظهر ذلك جلياً في ارتفاع مستويات البطالة والتضخم لنسب خطيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، فضلاً عن ارتفاع أسعار جميع السلع بشكل كارثي، وبأرقام أصبح المصريون لا طاقة لهم بها، يقول نشطاء.
