فاتورة تصدم المصريين.. سندوتشات فول وطعمية وبطاطس بـ44 جنيها (شاهد)

وطن– جابت صورة فاتورة مطعم، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تتضمن أسعاراً صادمة لسندوتشات “الفول والطعمية والبطاطس”، المعروفة بأنها من أطعمة الفقراء في مصر.

وأظهرت الصورة، أنّ مواطناً اشترى ثلاثة سندوتشات “فول”: سندوتشين من “الطعمية”، ومثلهما من البطاطس، بإجمالي تكلفة تبلغ 44 جنيهاً مصرياً (تعادل أكثر من دولار ونصف).

يأتي تداول هذه الصورة في ظل ما تعانيه مصر من أزمة ارتفاع حاد في الأسعار، كأحد انعكاسات أزمة اقتصادية عاصفة.

الحكومة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع الأسعار

وسبق أن طالبت الحكومة المصرية، المواطنين بالإبلاغ عن المتاجر التي تغالي في أسعار السلع، وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، قبل أيام، إن هناك تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالمرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان الأسعار أو يغالي فيها، وكذا من يقوم باكتناز السلع أو إخفائها عن المواطنين.

وأضاف، أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع، ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لمصلحة المواطنين.

وأشار إلى أنّ الحكومة هدفها الأساس أن تظلّ السلع متوافرة، لكن بالسعر العادل المناسب الذي يحقق المكسب للتاجر والصانع، ويكون في الوقت نفسه في مقدرة المواطن للحصول عليها.

وضمن الجهود نفسها، دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين للإبلاغ عن المحال التي تغالي في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.

وأفادت بتلقي الشكاوى عبر مبادرة الوزارة “صوتك مسموع”، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.

عدد شكاوى نوفمبر

وكان تقرير حكومي صدر قبل أيام، بتلقّي منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر الماضي، وردّت 59% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء.

في حين جرى تسجيل 41% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، إضافةً إلى قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى المتنوعة المرتبطة بها.

وفي مقدمة القطاعات التي تركزت حولها الشكاوى، كانت السلع الغذائية والتموينية والخدمات، من دون ذكر نسبة بعينها لكل قطاع.

التضخم قياسي في مصر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، ارتفاع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15% خلال سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 14.6% خلال أغسطس، مسجّلاً أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر عام 2018، عندما سجل التضخم مستوى 15.7%.