الرئيسية » الهدهد » حركة النهضة: انقلاب قيس سعيد “عاد بالبلاد إلى ما وراء الوراء”

حركة النهضة: انقلاب قيس سعيد “عاد بالبلاد إلى ما وراء الوراء”

وطن– اعتبرت قيادات حركة النهضة في ندوة صحافية عُقدَت اليوم، الخميس، أنّ هناك استهدافاً واضحاً للحركة من طرف السلطة، بسبب معارضتها للانقلاب، وأنّ هناك قضايا تثار كلّ أسبوع ضدها، و أيضاً محاولة للسيطرة على القضاء بهدف تصفية الخصوم.

حركة النهضة تهاجم قيس سعيد

وخلال مؤتمر صحفي نظّمته حركة النهضة في مقرها بالعاصمة، اعتبر نائب الرئيس في الحركة “علي العريّض”، أنّ وضع تونس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي جعلَها في صورة سلبية في المحافل الدولية.

وفي معرِض حديثه عن المستوى المتدني، الذي أصبحت عليه تونس في الملتقيات الدولية، خاصة خلال موقف الدول في اجتماع جنيف الأخير المتعلق بوضع الحقوق والحريات، أكّد “العريض”: “تونس اليوم دولة أصبح الكل يشير إليها بأصابع الاتهام بالفشل والضعف”.

وتحدّث “العريض” عن تواصل محاكمة الصحفيين والمدونين والمحامين ومختلف الناشطين، على خلفية المرسوم 54، الذي سنّه سعيد.

وأكد أنّ “السياق الذي تقع فيه الانتخابات هو سياق الانقلاب على الديمقراطية وعلى مكاسب الثورة وعلى مختلف مؤسسات الديمقراطية الناشئة”.

كما أشار إلى تأخّر إصدار الحركة القضائية في البلاد، قائلاً: “الحركة القضائية لا زالت متعطلة في قصر قرطاج و تعطلها وإن كان يعرقل القضاء ويزعج القضاة لكنه دليل على استقلالية القضاء”، على حد قوله.

وأوضح في هذا الصدد، أنّ خطابات قيس سعيد، تدل على تدخله المباشر في السلطة القضائية، مشيراً إلى أن حركة النهضة رفعت العديد من القضايا في الثلب والافتراء، لكن لم يتمّ تحريكها بفعل فاعل.

ولم يفت القيادي في حزب النهضة، أن يُعرّج على الوضع الاقتصادي المأساوي، الذي تعيش على وقعه البلاد.

أيّ مُستقبل لحكومة نجلاء بودن؟

وتساءل موجّهاً خطابه إلى الرأي العام في تونس: “لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بتداعيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخاصة تداعياته على الفئات الهشة والمتوسطة؟”

مؤكّداً أنّ ما حدث بعد 25 جويلية، لم يحدث قطّ في تاريخ تونس، التي تعجز حكومتها إلى اليوم عن إنجاز ميزانية.

وأضاف بأن، “الانقلاب عاد بالبلاد إلى ما وراء الوراء”.

كما أفاد، أنه “خلال أكثر من عام لم يتوضح سوى هوس قيس سعيد بالتفرد بالسلطة والعجز عن إدارة شؤونها”.

ويأتي تصريح العريض، القيادي في أكبر حزب في البلاد على المستوى التنظيمي، وعدد المقاعد في البرلمان (المنحل)، بالتزامن مع موجة تصعيدية تشهدها الساحة السياسية.

حيث أثارت الكلمات التي أطلقها والي صفاقس أمس، الأربعاء، عندما أكد على ضرورة قطع الفيسبوك عن التونسييين، موجةَ غضب عارمة عبر مواقع التواصل، أكد خلالها النشطاء، وكذلك المنظمات الحقوقية في تونس، على ضرورة التحرّك من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكاسب ثورة الياسمين في 2011، والحديث هنا عن الحرية.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.