وطن– وضعت صحيفة “وول ستريت جورنال“، ستة سيناريوهات متوقعة للوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، اعتماداً على آراء خبراء اتفقوا على أنّ مرحلة عدم اليقين، “لن تهدأ في أي وقت قريب”.
وقال اقتصاديون، إن المرحلة المقبلة قد تكون مثقلة بالكثير من عدم اليقين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على بيوعاتٍ ضخمة للسندات، وهبوط أسعار أسهم الشركات، وفقاعة العملات المشفرة، وتضخم مرتفع.
“جيريمي جرانثام” الذي كان قد تنبّأ بأزمات اقتصادية في عام 2000 و2008، قدّم نظرة متشائمة لما أسماه “الفقاعة الفائقة”، فيما يرى “روبرت آرنوت” مؤسس “ريسرتش أفيلتس”، أن الأسواق لم تصل لـ”القاع” بعد.
بينما “لويد بلانكفين” الذي قاد “جولدمان ساكس” خلال الأزمة المالية، يتوقع أن المؤشرات ليست بالسوء الذي تبدو عليه.
أدنى مستويات الشراء
وبحسب “أرنوت”، يجب على المستثمرين الانتظار حتى تصل الأسواق إلى أدنى مستويات الشراء، مشيراً إلى أن الأسواق لم تصل لهذا المستوى بعد.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر يرتبط بالتوقيت، إذا قمت بالشراء مبكراً قد تنخفض استثماراتك، وإذا اشتريت بعد فوات الآوان قد تخسر فرصة تحقيق ربح.
قال “أرنوت”، إن المشكلة تكمن في تحديد لحظة ذروة القلق عندما يصبح المستثمرون متشائمين للغائية، ترتفع الأسعار، وهذا لا يمكن توقعه إلا بـ”التخمين”.
بدوره، رأى بلانكفين أن توقعات الأسواق قد لا تكون رهيبة، كما يعتقد كثيرون.
وأشار إلى أنه يوجد الكثير من الأخبار الجيدة، “التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على السوق”.
بيع الأسهم عقاب للشركات
ونوّه بأن عمليات بيع الأسهم خلال العام الحالي، كانت أشبه “بعقاب” للعديد من الشركات، مؤكداً أن “التحديات الحالية تبدو دائماً أسوأ من تحديات الماضي”.
وقال: “كنتم تعتقدون أن الأمور لم تكن أكثر رعباً من قبل”، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى تذكر الأزمات السابقة، مثل: أزمة الصواريخ الكوبية.
فيما قال “بول بريتون”، مؤسس شركة الاستثمار “كابستون إنفستمنت أدفايزورز”، إن التقلبات في الأسواق موجودة لتبقى.
وتوقّع استمرار ارتفاع الفائدة بما يؤدي إلى اضطربات، وحتى السندات التي يعتقد عادة أنها استثمار أكثر أماناً من الأسهم، أصبحت أكثر تقلباً.
ولفت إلى أن الاضطرابات تدفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في حيازاتهم التي تتجاوز الأسهم والسندات، وتابع: “هناك تحول هيكلي لم نشهده منذ عقود”.
التضخم قد يتبدد كثيراً
ويتمسك المستثمرون بالاعتقاد أن “التضخم” سيتبدّد قريباً، بحسب ما تحدثت “نانسي ديفيس”، التي تدير “كوادراتيك كابيتال”.
ووصل التضخم لأعلى مستويات في أربعة عقود، وأثّر على جميع أسعار السلع والخدمات من المحروقات إلى البقالة. ووصل لمستويات أعلى مما يتوقعه الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتوقع المستثمرون أن يتباطأ على مدى السنوات الخميس المقبلة.
وقالت نانسي: “لقد حذرت من مخاطر التضخم من أوائل 2021 لكن السوق لا يزال يضع أسعار مؤقتة، وهو ما يوفر فرصة للاستفادة من هذا الأمر”.
وتعاني الأسر في الولايات المتحدة هذا العام من ارتفاع معدل التضخم غير المسبوق منذ عقود، مع ارتفاع أسعار سلاسل التوريد بسبب الإغلاقات العامة، خلال تفشي كوفيد-19، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
رفع أسعار الفائدة لكبح جماح زيادة الأسعار
ولتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير، في محاولة دقيقة وحساسة لتجنيب الاقتصاد من الدخول في مرحلة ركود.
وكان “جيريمي جرانثام”، من أبرز من تنبّأوا بحدوث انهيار في الأسواق، سواء في قطاع التكنولوجيا في عام 2000، أو حتى في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، لا يزال “متشائماً للغاية في توقعاته”.
وأوضح أن تقييمات الأسهم أعلى من متوسط، وهناك تباطؤ في النمو الاقتصادي، وعودة للتضخم.
ونقل التقرير عن “ريك ريدر” مسؤول الاستثمار في شركة “بلاك روك” قولَه، إن السندات “شهدت أسوأ عام لها على الإطلاق”، وهذا “أحد أسباب التفاؤل للعام المقبل”.
ورأى أن العام 2023، سيكون فيه “فرص مختلفة وعديدة أكثر مما كانت عليه الأمور في وقت طويل”.
ولمحاربة التضخم، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويعد بمزيد من الزيادة، وهذا سيقلل من قيمة السندات الصنادة عندما كانت أسعار الفائدة أقل.
وقال “ريدي”، إن مستثمري السندات كانوا متفائلين من قبل، لكنهم يرَوا الآن إشارات واضحة على أنّ المعدلات المرتفعة بدأت تؤتي ثمارها بتباطؤ الاقتصاد، وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع المعدلات أعلى بكثير مما يتوقعه بالفعل.
وشهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشاً في الفصل الثالث، مُسجّلاً نموّاً للمرة الأولى هذا العام، في أنباء تبعث على الارتياح لدى الرئيس “جو بايدن” قبل أيام من الانتخابات النصفية، على ما أظهرت بيانات حكومية مؤخراً.
وتصاعدت المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم بعد ربعين من النمو السلبي، والذي يُنظر إليه عموماً على أنه مؤشر قوي إلى حدوث ركود، الأمر الذي ستكون له عواقب عالمية وتكاليف سياسية محلية.
لكن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بمقدار 2.6 في المئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بحسب أرقام وزارة التجارة.
