3 أسباب ترفع رصيد المغرب من النقد الأجنبي
الرباط استفادت من الأزمة العالمية وضاعفت صادراتها
وطن– ارتفع رصيد المغرب من النقد الأجنبي هذا العام بأكثر من 5%، إلى نحو 31 مليار دولار.
ويعود هذا الارتفاع إلى ثلاثة أسباب، هي تحويلات المغتربين في الخارج، وانتعاش السياحة، والأداء القياسي لصناعات تصديرية رئيسية، استفادت من موجة ارتفاع الأسعار عالمياً، ويأتي في مقدّمتها الأسمدة.
تحويلات المغتربين
وبلغت تحويلات المغتربين المغاربة هذا العامَ، مستوًى هو الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووصلت قيمة التحويلات حتى نهاية أغسطس إلى 71.4 مليار درهم (الدولار نحو 11 درهماً)، بارتفاع قدره 11.3% على أساس سنوي.
انتعاش السياحة
وبدأت السياحة المغربية تستعيد عافيتها تدريجياً، منذ فتح الحدود في فبراير بعد التراجع الملحوظ لجائحة كورونا، مدفوعةً أيضاً بتقديم الحكومة دعماً مالياً للفنادق وللشركات العاملة في القطاع، بقيمة ملياري درهم.
وتُسهم السياحة في المغرب بنحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتلعب دوراً كبيراً في رفد اقتصاد المملكة بالعملة الصعبة، ولها دور محوري في توفير الوظائف، لا سيما للشباب.
https://twitter.com/jAKF1sV0yWcmU9m/status/1580174365504643072?s=20&t=sBhNfWYRMGvXOIcNj_2JqQ
وخلال الشهور السبعة الأولى من العام، تمكّن القطاع من استعادة 90% من حجم الإيرادات الأجنبية المسجلة ما قبل جائحة كورونا، وفق موقع الشرق.
وجلبت السياحة إيرادات تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عام 2019 القياسي، عندما استقبلت المملكة حينها 13 مليون سائح، لكن هذه الإيرادات هبطت إلى 3.5 مليار دولار في 2021.
https://twitter.com/mustaphaRemi2/status/1580938591282216960?s=20&t=sBhNfWYRMGvXOIcNj_2JqQ
ويتوقع بنك المغرب، في أحدث أرقام صادرة عنه، أن تناهز الإيرادات الإجمالية للقطاع بحلول نهاية العام الحالي 7.1 مليار دولار.
صادرات المغرب في تزايد
استفاد المغرب من الأزمة الاقتصادية، وزادت كثيراً نسبة صادراته، حيث يَتوقّع البنك المركزي أن ترتفع الصادرات بنسبة 34% خلال السنة الحالية، مقابل ارتفاع الواردات بنفس وتيرة العام الماضي، وهو ما يُقدّر أن يخفف العجز التجاري للمملكة.
استفاد المغرب من ارتفاع أسعار الفوسفات بالأسواق الدولية، وحقّق أرقاماً غير مسبوقة عبر شركته الحكومية التي بلغت صادراتها في نهاية أغسطس 77.8 مليار درهم، ويُقدّر أن تنهي العام برقم قياسي بواقع 144.5 مليار درهم (أكثر من 13 مليار دولار).
https://twitter.com/amine_abdeljal1/status/1572551891661496320?s=20&t=sBhNfWYRMGvXOIcNj_2JqQ
القطاع الثاني الأكثر تصديراً في المغرب هو صناعة السيارات، حيث حقّق في الشهور الثمانية الأولى مبيعات بـ66.7 مليار درهم، بارتفاع 30% على أساس سنوي.
وهذا هو أعلى مستوًى محقّق في السنوات الخمس الماضية، ويُقدّر البنك المركزي أن تُقارب صادرات السيارات بحلول نهاية العام، الـ100 مليار درهم.
رصيد كافٍ يعزّز الموقف التفاوضي مع صندوق النقد
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب (المركزي)، قد صرّح بأنّ رصيد البنك من العملة الأجنبية يدعم موقف بلاده أمام صندوق النقد الدولي، حيث تجري مفاوضات “متأنية” للحصول على خط ائتماني دون نيّة سحب فوري للأموال.
وأضاف في تصريحات أدلى بها مؤخراً، لموقع “الشرق”، أن هذا الرصيد يغطي واردات السلع الضرورية من الخارج لمدّة 5 شهور و24 يوماً.
يُشار إلى أن المملكة حصلت على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، وتمّ تجديده أكثر من مرة، ولم تسحب الحكومة المبلغ إلاّ في 2020، إبّان جائحة كورونا.
