وطن– بعد ساعات قليلة فقط من إعلان تشكيلها، كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، نقلاً عن مصادر حكومية مطّلعة، أن وزراء الحكومة التي تم الإعلان عنها الأربعاء، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضعوا استقالتهم تحت تصريف رئيس الحكومة، نتيجةً للاعتراضات النيابية والشعبية على أسماء بعض الوزراء الذين تم اتهامهم بمخالفة الدستور في وقائع سابقة.
وقالت المصادر، إن الوزراء وضعوا استقالاتهم بسبب الرفض الشعبي والنيابي للتشكيل الجديد، وما تبعه من اعتذار النائب عمار العجمي عن المشاركة في الحكومة، مشيرةً الصحيفة إلى تغيير وزاري مرتقب في صفوف الحكومة بعد 24 ساعة من تشكيلها.
وأوضحت المصادر أن تقديم الوزراء لاستقالاتهم، جاء لرفع الحرج عن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من أجل إجراء التعديلات اللازمة التي تحظى برضى الشعب الكويتي وممثليه، وتحوز ثقة القيادة السياسية.
وكان عضو مجلس الأمة، عمار محمد العجمي، قدّم استقالته من التشكيل الوزاري قبيل الإعلان عنه، بسبب عدم رضاه من وجود بعض الشخصيات في التشكيل الجديد.
وقال “العجمي” في تدوينة له: “خدمة اهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية و يحترم الدستور، و لما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية و متيقن انها لا تحترم الدستور .. فاني اعتذر عن العمل معها كفريق واحد علما باني سبق وطلبت الاسماء وحجبت عني”.
خدمة اهل #الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية و يحترم الدستور ، و لما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية و متيقن انها لا تحترم الدستور .. فاني اعتذر عن العمل معها كفريق واحد علما باني سبق و طلبت الاسماء و حجبت عني
— عمار محمد العجمي (@Alajmi_Ammar_) October 5, 2022
اعتراضات النواب على التشكيل الحكومي الجديد
وكانت صحيفة “وطن” قد رصدت اعتراضات عدد كبير من أعضاء المجلس الجديد، (45 اعتراض)، وتعبيرهم عن استيائهم من التشكيل الحكومي، الذي أعلنه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد تكليفه برئاسة الحكومة، مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار السياسي، عقب حالة الأمل التي انتشرت مؤخراً بحل المجلس السابق.
هل اعتذر الشيخ محمد صباح السالم عن تولي رئاسة الحكومة الكويتية؟
تفاعل الشعب الكويتي إيجابياً مع الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الأمير وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار "بالانتخاب"، أما اختيار سمو رئيس الوزراء "بالتعيين" لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح.
— أحمد عبدالعزيز السعدون (@Alsadoun) October 5, 2022
تشكيل حكومي لايليق بنتائج الانتخابات ولا حجم تطلعات الشعب..
قلتها في الندوة الانتخابية نحن شعب صحح مساره في كل انتخابات لكن كان هناك من يختطف هذه النتائج..
و إن الحكومة هي من يجب أن تصحح مسارها بحسن اختيارها للوزراء..
٢٩-٩ الشعب أحسن الاختيار و ٥-١٠ الحكومة سقطت بالاختبار.
— د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) October 5, 2022
رئيس الحكومة ،،
أولى خطوات رد التحية للشعب الذي أحسن الاختيار هو التشكيل الحكومي الذي يجب ان يتناسب معه
لكن وللأسف فإن التشكيل المُعلن جاء مخيباً للآمال
تشكيل باهت ومشروع أزمة ما لم تتداركه عاجلاً
— عبدالوهاب عارف العيسى (@_Abdulwahab_) October 5, 2022
أسماء الوزراء المتهمين بانتهاك الدستور
وكان ناشطون قد نشروا أسماء عدد من الوزراء وردت أسماؤهم في التشكيل الجديد، واتهموهم بانتهاك الدستور من خلال مساهمتهم في تأجيل الاستجوابات، التي كان يتقدم بها أعضاء مجلس الأمة الذي تمّ حله.
ضيف عليهم عبدالوهاب الرشيد
— عبدالله منصور العجمي 🇰🇼 (@abdullahalajmiO) October 5, 2022
وكانت الفترة السابقة قد شهدت أزمة حادة بين الحكومة والبرلمان المنحل، حيث كانا يعيشان أزمة سياسية إثر رفض الأولى تكرار الاستجوابات، واعتبارها “تعطيلاً” للسلطة التنفيذية، مقابل تمسّك نواب بحقهم الدستوري، ورفض تعطيل جلسات البرلمان، بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان الماضي.
حل البرلمان السابق بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر
وكان ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح قد أصدر، في 2 أغسطس/آب الماضي، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان).
واستند المرسوم إلى المادة (107) من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، القاضي بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وأشار المرسوم حينها إلى أنّ حلّ البرلمان يأتي “تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر”.
ولفت المرسوم إلى أنه نظراً لوجود “ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.
