الرئيسية » تقارير » هل يتنازل الملك لولي العهد محمد بن سلمان عن العرش في حياته؟

هل يتنازل الملك لولي العهد محمد بن سلمان عن العرش في حياته؟

وطن– أعرب مراقبون ومحللون سياسيون عن اعتقادهم بأن تعيين الملك سلمان، لنجله ولي العهد محمد بن سلمان، رئيساً لمجلس الوزراء في المملكة، هو بداية لتنازله نهائياً عن الحكم في حياته، فضلاً عن حمايته من الدعوى القضائية المرفوعة ضده في أمريكا، لدوره في مقتل جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول، عام 2018.

وهذا يعني بحسبهم، أن الملك يفكر في التنازل عن العرش، وهي خطوة غير مسبوقة بالنظر إلى أن الملوك السعوديين عادة ما يحكمون حتى وفاتهم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن قرار تعيين ولي العهد رئيسًا للوزراء هو “استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

قرار استثائي في السعودية

وجدّد المرسوم الملكي تأكيدَ جميع الوزراء الكبار الآخرين في مناصبهم، بمن فيهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاستثمار خالد الفالح.

كما تضمّن المرسوم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، شقيق ولي العهد ونجل الملك وزيرًا للدفاع، وكان الأمير خالد يشغل سابقاً منصب نائب وزير الدفاع.

الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بخصوص هذا القرار؛ كونَه قرارًا استثنائيًا، في وقت تعاني فيه المنطقة من سيولة سياسية غير مسبوقة، رغم أن ابن سلمان هو الحاكم الفعلي في البلاد منذ تعيينه ولياً للعهد، عام 2017.

إعلان مفاجىء

وقال “سايمون هندرسون” من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الإعلان المفاجئ عن تعيين محمد بن سلمان رئيساً للوزراء يجعل السلطة السياسية الواقعية التي احتفظ بها محمد بن سلمان لبعض الوقت أمرًا قانونيًا فعليًا.

وأضاف مؤلف كتاب “محمد بن سلمان ومستقبل المملكة العربية السعودية”، أنه لا يتوقع أي تغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد هذه الخطوة، على الرغم من أن المعلّقين لاحظوا أن ابن سلمان كرئيس للوزراء الآن سيتمتع بحصانة سيادية عند السفر إلى الخارج في السابق.

وأردف: “مهما كان السبب وراء ترقيته، فقد يكون التغيير مهمًا جدًا للمملكة العربية السعودية وعلاقاتها الخارجية”.

وكان ولي العهد البالغ من العمر (37 عامًا) مسؤولاً بالفعل عن العديد من الحقائب الوزارية الرئيسية في المملكة، بما في ذلك الاقتصاد والدفاع والنفط والأمن الداخلي.

ابن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة

وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن تعيين “محمد بن سلمان” رئيسًا للوزراء في السعودية، خطوة ستحمي -على الأرجح- ولي العهد من دعوًى قضائية قد تكون ضارة في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بدوره المزعوم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يغيّر هذا التطور ميزان القوى في المملكة العربية السعودية، حيث يُنظر بالفعل إلى الأمير البالغ من العمر (37 عامًا) على أنه الحاكم الفعلي للمملكة ووريث العرش.

التفاف على الحماية

وتابعت أن منتقدي الحكومة السعودية رأَوا توقيت القرار على أنه مرتبط بشكل شبه مؤكد بالموعد النهائي، الذي يلوح في الأفق بأمر من المحكمة الأسبوع المقبل.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متواطئٌ في مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وطلب قاض أمريكي من إدارة بايدن التفكيرَ، فيما إذا كان يجب حماية الأمير محمد بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

وعادة ما تُمنح هذه الحماية لزعيم عالمي، مثل: رئيس الوزراء أو الملك.

نُصح باتخاذ هذه الخطوة

وقال “عبد الله العودة” مدير الخليج في Dawn، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية مقرّها واشنطن، “يبدو أن (الأمير محمد) قد نُصِح باتخاذ هذه الخطوة قبل أن يحين موعد ردّ إدارة بايدن، في 3 أكتوبر/تشرين الأول”.

مضيفاً أن كون بن سلمان رئيسًا للوزراء، لا يُحدث فرقًا بخصوص الدعوى المرفوعة ضده.

ومن المرجّح أن يخفّف قرار تسمية الأمير محمد كرئيس للوزراء أيّ مخاوف متبقية في المملكة العربية السعودية، من احتمال اعتقال ولي العهد، أو مواجهة تحديات قانونية أثناء سفره إلى الخارج.

مظاهر برّاقة

وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة، إلى أن وراء المظاهر البرّاقة المستجدة التي أحاطت بصورة محمد بن سلمان في الخارج، والتقدّم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص في البلاد يجرؤ على الوقوف في طريق صعوده السياسي.

وفي صيف 2017، في الفترة التي شهِدت تعيينه ولياً للعهد، قامت السلطات بعدما عزلت كبار المسؤولين السابقين بالأمن والمخابرات، وبهدوء، بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية، أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.

ومع خضوع أجهزة الأمن بالكامل لسيطرة الديوان الملكي، شنّت السلطات سلسلة من حملات الاعتقال، استهدفت فيها عشرات المنتقدين الحاليين والمحتملين للسياسات الحكومية السعودية، ومنهم رجال دين ومثقفون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون بارزون في سبتمبر/أيلول 2017، وبعض كبار رجال الأعمال، وأمراء بالعائلة المالكة المتهمون بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

بالإضافة إلى مدافعات بارزات عن حقوق المرأة بالمملكة، في مايو/أيار 2018. تزامنت موجات الاعتقال -غالباً- مع حملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام الموالي للحكومة بالمملكة.

الملك سلمان في غياب تام أو أنه أصبح في حكم العاجز

وأثار تعيين بن سلمان رئيساً للوزراء ردوداً وتعليقاتٍ متباينة لدى المغردين السعوديين والعرب، وخصوصاً أنها المرة الأولى بتاريخ السعودية الحديث، يكون منصب رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاص ملك البلاد.

وعلّق “حسان عليان”، أن “تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء، يعني أن الملك في غياب تام أو أنه أصبح في حكم العاجز او….لان رئاسة الوزراء من صلاحية الملك فهل بدأ تسليم محمد مقاليد الحكم بالتدريج”.

وأضاف: “للعلم هذه سابقة في تاريخ المملكة”.

ورأى “زكريا محمد”، أن :تعيين الأمير_محمد بن سلمان رئيسا للوزراء، يعني أن اعتلائه العرش بات وشيكا”.

وتساءل: “وهل يعني تعيين أخيه خالد وزيرا للدفاع ولاية الثاني للعهد بترتيب من الأب؟”.

وطالبت “أسرار ” “محمد بن سلمان بإطلاق سراح العلماء والدعاة ومشائخ العلم المعتقلين في السعودية بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء: “هل يفعلها كإعلان لبدأ مرحلة جديدة وكسب ثقة كل شرائح المجتمع السعودي أم أنه يكتفي بشعبية الليبراليين ولايهتم بالإسلاميين وشعبيتهم؟”.

نقل السلطة من آل سعود إلى أسرة الملك سلمان

ورأى “عبد القادر عثمان” أن الأخطر مما يجري في السعودية هو نقل السلطة من أسرة آل سعود، إلى أسرة سلمان، خاصة مع تعيين محمد بن سلمان رئيساً للوزراء، وأخوه وزيراً للدفاع”.

وقال آخر، إن “مبس” -اللقب الشعبي لابن سلمان- هو الحاكم الفعلي في السعودية، “منذ أن تخلص من ولي العهد الأصلي محمد بن نايف، بانقلاب عليه بمساعدة ابن زايد وترامب وصهره كوشنر، مقابل تغيير وجه المملكة المحافظ.. وهذا ما يقوم به بكل إخلاص؛ المهم الكرسي أولاً وأخيراً !”.

وأعرب “د.خالد الجبري” عن اعتقادِه بأنه “ليس من الصدفة أن يُستثنى المتهم محمد بن سلمان من النظام، ويُعيّن رئيساً للوزراء، قبل أقل من أسبوع من موعد قرار إدارة بايدن عمّا إذا كان يستحق الحصانة السيادية في قضية اغتيال خاشقجي، والتي لا تمنح إلا للملوك ورؤساء الوزراء”.

ورأى “رعد محمد” أن تعيين “محمد بن سلمان” رئيساً لمجلس الوزراء، ستعطيه الحصانة القانونية التي لجأ إليها من باب “آخر الدواء الكي”، بعد فشل كل السبل لوقف دعوًى مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة، تتعلق بمقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.