الرئيسية » حياتنا » حادثة انتحار تفجع الأردنيين.. أربعيني يطلق النار على نفسه والسبب صادم

حادثة انتحار تفجع الأردنيين.. أربعيني يطلق النار على نفسه والسبب صادم

وطن– شهد الأردن حادثة غريبة في الساعات الماضية، عندما أقدم شخص على إطلاق النار على نفسه، في منطقة حي التركمان بمحافظة إربد.

وقال مصدر أمني، إنه تمّ نقل هذا الشخص إلى مستشفى الأميرة بسمه التعليمي، ووصفت حالته بالسيئة، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

وفي وقت لاحق، تمّ الإعلان عن وفاة هذا الشخص الأربعيني، متأثّراً بإصابته بعد أن أطلق النار على نفسه .

انتحار فتاة أردنية في إربد.. أحضرت مسدساً وأطلقت النار على رأسها

وقال مصدر أمني مطلع، إن خلافات شخصية بين أفراد العائلة، أدت لإطلاقه النار على نفسه من مسدس بمنطقة الرأس .

جاءت هذه الحادثة بعد يوم واحد من محاولة الكوميديان الأردني “أميس الغول” الانتحارَ مباشرة أمام متابعيه، عبر خاصية البث المباشر على منصة “إنستغرام”.

أميس الغول

وظهر الكوميديان الأردني “الغول” عبر فيديو وهو يبتلع العديد من الأدوية المختلفة وبجرعات متعددة، ثم شرب المشروبات الغازية، لكن محاولته لم تنجح.

وحرص الغول على طمأنة متابعيه خلال البث المباشر قائلاً: إنه “لن يموت فقد سبق وأن سقط من الطابق الرابع في أوكرانيا ولم يمت”.

الانتحار في الأردن .. هذه عقوبة من يحاول ويفشل بموجب قانون جديد

وبات الانتحار ظاهرة مقلقة جداً، في الدول العربية، وتنذر تقارير منظمة الصحة العالمية بمدى انتشار هذه الظاهرة، إذ تقول الأرقام، إنّ ما يُقدَّر بنحو 703 آلاف شخص ينتحرون سنويًا من حول العالم.

وبحسب المنظمة، فإن ما يقرب من 135 شخصًا يتأثرون بنتيجة كل انتحار، بما في ذلك الحزن الشديد. وعليه، فإن 108 ملايين شخص يتأثرون سنويًا بشدة بالسلوك الانتحاري.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 186 بنسبة 10%، مقارنة مع عام 2020 حيث سجّل 169 حالة.

وكان البرلمان الأردني قد صوّت على تعديل على قانون العقوبات، يقضي بمعاقبة مَن يفشل في الانتحار بالسَّجن وبدفع غرامة مالية.

ويتضمن القانون الجديد، فرض غرامة مالية لا تزيد على مئة دينار (140 دولاراً)، والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر لكل من يحاول الانتحار في مكان عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تمّ ذلك باتفاق جماعي.

أثار هذا التحرّك الأردني موجاتٍ من الانتقادات والسخرية، لا سيّما أن المنتحر شخص يحتاج إلى دعم نفسي، وليس فرض عقوبة ضده.

وتجريم الانتحار في الأماكن العامة بالأردن، الذي يندرج تحت قانون العقوبات، كان قد أثار جدلاً، بين مُشرّع غايتُه ردع هذه الظاهرة التي قد توظَّف للابتزاز والاستعراض، ومعارِضٍ لتجاهله الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.