مصر تدرس وقف القطار الكهربائي بعد شهرين فقط من تشغيله.. والسبب “صادم”

وطن- في خطوة قد تمثّل صدمة ومفاجأة مدوية، تدرس مصر مقترحاً بشأن وقف تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

يأتي ذلك بعد شهرين فقط من تشغيل المشروع رسمياً في 3 يوليو الماضي.

ويربط هذا الخط في مرحلته الأولى بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

مصدر حكومي بارز أبلغ “العربي الجديد” أن المقترح يقضي بوقف تشغيل رحلات القطار الخفيف، لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي، بسبب عدم جدواه اقتصادياً في المرحلة الراهنة.

والسبب في ذلك، وفق المصدر، تراجع أعداد الركاب الذين يرتادون القطار، والذي بلغ ثلاثة ركاب فقط في إحدى رحلاته خلال الأيام الأخيرة، رغم التكلفة المرتفعة لتشغيل القطار.

زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. مصطفى بكري يتغنى بالسيسي

المصدر أوضح كذلك أن هناك توجيهات رئاسية لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بترشيد استهلاك الكهرباء، من أجل توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج.

وأشار إلى أن تشغيل القطار الخفيف في الوقت الحالي يمثّل إهداراً لموارد الدولة، لذلك يجب إرجاء التشغيل حتى بَدء انتقال الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية.

وبحسب المصدر، فإن مشروع القطار الكهربائي الخفيف لا يغطّي أي جزء من تكاليف التشغيل أو الصيانة بصورته الحالية، وكذا التكلفة الضخمة لإنشاء المشروع نفسه.

موقف السيسي مع سائق القطار الكهربائي يلفت الأنظار (شاهد)

إزاء ذلك -والكلام للمصدر- فهناك ضرورة في وقف رحلات المشروع حتى استكمال إنشاءات المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، والانتهاء من أعمال الحي الحكومي فيها، ومن ثمّ زيادة أعداد الركاب الذين سيرتادون القطار من موظفي الدولة المقرّر انتقالهم للعاصمة الإدارية.

ويستهدف القطار الخفيف شريحةَ العاملين في المناطق الصناعية، مثل: العبور وبدر والعاشر من رمضان والروبيكي.

وتصل أسعار بطاقات ركوب القطار الخفيف إلى 35 جنيهاً (الدولار = 19.25 جنيهاً) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف أسعار المواصلات العامة لنفس المسافات.

تسبّب ذلك في عزوف المواطنين عن ارتياده خلال الشهرين الماضيين، واضطرار وزارة النقل إلى فتح القطار مجاناً للراغبين لمدة أسبوعين، ثم تشغيله حتى الخامسة مساءً من خلال 4 رحلات بحد أقصى، وتقليصها إلى رحلتين فقط في اليوم مؤخراً.

وكانت مصر قد اقترضت 1.2 مليار دولار (ما يزيد على 23 مليار جنيه) من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم)، لتمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

في حين قضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسّمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.

مشروع القطار الخفيف يُصنَّف ضمن قائمة طويلة من المشروعات الضخمة التي نفّذتها مصر منذ عام 2014.

لكن في الوقت نفسه، فالمشروع ليس له أي مردود أو نفع اقتصادي، شأنه شأن مشروعات أخرى نُفّذت بـ”الأمر المباشر” من دون دراسات جدوى.

ونتج عنها تحميل البلاد المزيد من أعباء الديون الخارجية، لا لشيء إلا لغرض نسبِها إلى “الإنجازات المزعومة” للنظام الحالي.

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث