وطن– نشر موقع التلفزيوني الألماني “dw“، تقريراً تناول القمع المنظّم في السعودية ضد نشاطات حقوق المرأة.
التقرير قال، إن شهر أغسطس الماضي، ربما يكون بداية حقبة جديدة مظلمة لناشطات حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.
فبعد الحكم بالسَّجن 34 عامًا على سلمى الشهاب في وقت سابق من شهر أغسطس، حكمت محكمة الجنايات المتخصصة في الرياض هذا الأسبوع على نورة بنت سعيد القحطاني بحكم قياسي جديد بالسجن 45 عامًا.
نورة القحطاني سعودية حُكم عليها بالسجن 45 عاماً بسبب تغريدة
تحمل القضايا العديد من أوجه التشابه، حيث تمت إدانة كلتا المرأتين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، لإبداء الإعجاب بمقالات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة تغريدها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة، بالإضافة إلى حقيقة أن أيّاً من النساء لم تكن صريحة أو معروفة بشكل خاص.
على غرار الحكم ضد الشهاب، اتهمها حكم القحطاني بـ “انتهاك النظام العام”، وكذلك “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي، وفقًا لأوراق المحكمة، التي تمّ تحليلها من قبل منظمة حقوق الإنسان الديمقراطية في العالم العربي الآن.
تأسّست المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرّاً لها في فبراير 2018، على يد الصحفي والناقد السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل وقُطِّعت أوصاله بعد نصف عام في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ومع ذلك، في أعقاب الاحتجاجات الدولية بعد مقتل خاشقجي، وما تبع ذلك من إهمال الحلفاء التقليديين، مثل الولايات المتحدة وأوروبا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ظلّت المملكة العربية السعودية معزولةً، بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
لكن الدولة الغنية بالنفط، تمّ الترحيب بها مرة أخرى في الحظيرة الأمريكية والأوروبية هذا الصيف؛ نتيجةً للغزو الروسي لأوكرانيا، وما تلاه من نقص في النفط العالمي.
وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة في يوليو، كما سافر ولي العهد الأمير محمد إلى عدة عواصم أوروبية.
وشدّد المحللون على توقيت الحكمين القياسيين الأخيرين، وتجدد العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وأوروبا.
وقالت سينزيا بيانكو، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لـ DW: “اختارت القيادة السعودية أن تُظهر للولايات المتحدة والغرب أن لديهم في هذا الوقت الكثير من النفوذ، وأنهم في موقف قوي بحيث يمكنهم المضي قدمًا في نهج شديد القسوة لسيادة القانون، ولن يفعلوا ذلك. تأخذ في الاعتبار أي نوع من الطلب من الغرب في هذا الاتجاه وبهذا المعنى”.
وهذا الرأي يردّده “عبد الله العودة: مدير منطقة الخليج في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، الذي يقول: “من المستحيل عدم ربط النقاط بين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس بايدن الشهر الماضي في جدة، وبين تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية، بسبب الانتهاكات الموثقة جيدًا”.
وذكرت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة النسائية المفرَج عنها لجين الهذلول، والمسؤولة الآن عن الاتصالات والمراقبة في منظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها لندن، في مقابلة مع DW، أنّ “العقوبة القياسية الجديدة بحق نورة بنت سعيد القحطاني رسالة واضحة من محمد بن سلمان، توضّح أنه لن يتراجع عن قمعه وسيزيد من وحشيته تجاه أي شخص يجرؤ على التحدث، باستخدام اختصار مشترك لولي العهد السعودي”.
وأكدت أنها مقتنعة بأن الهدف النهائي لولي العهد، هو قيادة المملكة العربية السعودية بمجتمع مكمَّم وخائف.
وفي السنوات الخمس التي انقضت منذ أن تولى ولي العهد البالغ من العمر 36 عامًا، مقاليد الحكم باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة، خضعت المملكة العربية السعودية لإصلاح اقتصادي وهيكلية، في إطار تحديث إطار رؤية 2030، والذي تضمن أيضًا منح المزيد من الحقوق للمرأة بشكل ملحوظ.
على سبيل المثال، تمّ إلغاء نظام الوصاية التقليدي، مما يعني أن للمرأة السعودية الآن الحقّ في العيش بمفردها والتسجيل للطلاق أو الزواج دون موافقة ولي الأمر.
كما يُسمح لهم بالقيادة والانضمام إلى الجيش والقوى العاملة، والسفر إلى الخارج والذهاب إلى الحفلات الموسيقية الدولية والسينما، وأداء الحج والعمرة والحج إلى مكة.
وقال بيانكو: “ومع ذلك، فإن إصلاحات التحرر الاجتماعي والاقتصادي التي تبناها محمد بن سلمان كانت دائمًا تركّز بشكل حصري على التحرر الاقتصادي والمجتمعي. وفي الوقت نفسه، كان الوضع على الحريات السياسية والمدنية يزداد سوءًا”.
أيتام خميس مشيط .. “مجتهد” يكشف 3 توجيهات لولي العهد السعودي بشأن الواقعة
حتى إن المطالبة بتحسين الظروف الأساسية كانت سبباً كافياً للعنف الوحشي، من قبل مسؤولي الدولة والشرطة.
وتُظهر اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع في أواخر أغسطس تحت هاشتاج “أيتام خميس مشيط”، رجال شرطة ومسؤولين أمنيين يضربون النساء بقبضات أيديهن وأحزمة جلدية وعصي خشبية.
وقام أحد المسؤولين بجرّ فتاة تصرخ من شعرها عبر الفناء الخلفي لدار للأيتام في خميس مشيط، على بُعد حوالي 547 ميلاً (880 كيلومترًا) من الرياض.
بينما لم يتمّ تأكيد التوقيت الدقيق والخلفية، أفادت العديد من وسائل الإعلام العربية أنّ الفتيات سبق أن انتقدن الظروف المعيشية في دار الأيتام.
لكن عقب الضجة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا أمير عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز إلى فتح تحقيق لـ “جميع الأطراف” في الحادث، و “إحالة القضية إلى السلطة المختصة”.
على أمل زيادة الاهتمام الذي قد يؤدي إلى ضغوط دولية على الحكم بالسجن 34 عامًا على سلمى الشهاب، وقّعت أكثر من 30 منظمة حقوقية دولية على رسالة مفتوحة هذا الأسبوع.
وجاء في الوثيقة: “على عكس خطاب السلطات بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والإصلاحات القانونية، فإن الدوافع الحقيقية للإصلاح -النشطاء المطالبون بالحقوق الأساسية- لا يزالون مستهدفين بلا رحمة وإسكات”.
إذا كان من الممكن تحديث الرسالة إلى بداية سبتمبر، فمن المؤكد أنها ستشمل أيضًا الضرب الوحشي للنساء في دار الأيتام، والحكم القياسي الجديد على نورة بنت سعيد القحطاني.
