وطن- تداول ناشطو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يؤكد إصرار قوات الاحتلال التنغيص على الفلسطينيين حتى في أفراحهم.
وبحسب الفيديو المتداول فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال عروس يوم زفافها في مدينة عرابة بالداخل المحتل، بعد ان عجزت عن اعتقال العريس.
وظهرت قوات الاحتلال وهي تقود العروس بفستان الزفاف، بعد أن سحبتها من المنزل الذي كانت فيه أثناء إقامة حفل الزواج.
غضب من صحيفة سعودية شرعنت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.. ما القصة؟
وأظهر الفيديو لحظة قيام شرطة الاحتلال بإلزام العروس بركوب سيارة الشرطة قبل اقتيادها لمركز شرطة المدينة.
شرطة الاحتلال تعتقل عروسا فلسطينية من حفل زفافها بمدينة #عرابة في #فلسطين pic.twitter.com/gRBKTzF45x
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2022
وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة قيام قوات الاحتلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع على تجاه عدد من المدعوين الذي احتجوا على ما قامت به الشرطة الإسرائيلية.
#فلسطين #شاهد 👇 جنود الاحتلال يخطفون عروساً فلسطينية يوم زفافها ويهاجمون موكب الزفاف في بلدة عرابة بالغاز المسيل للدموع🤬
هذه هي حياة الفلسطينيين في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي!! #فلسطين_قضية_الشرفاء #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/dFXkhkdMrn— حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 29, 2022
إبعاد العريس عن عرابة
وبحسب تصريحات الاحتلال، فقد قامت الشرطة باعتقال العريس قبل ما يقارب الأسبوع وأصدرت محكمة الصلح في عكا أمرا بتسريحه بشروط مقيدة من ضمنها إبعاده من مدينة عرابة.
وأفاد أن قوات الاحتلال وصلت إلى المكان لفحص روتيني ومع وصولهم تجمع عدد كبير من الحضور في المكان وعلى ما يبدو وقع شجار، فما كان من الشرطة إلا أن تقتاد العروس لسؤالها والتحقيق معها.
من جانبها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن اعتقال العروس جاء بعد فشل الشرطة الإسرائيلية في اعتقال زوجها، وأن مداهمة حفل الزفاف حدثت بعد وقوع إطلاق نار من قبل بعض المدعوين.
سياسة الإبعاد
وتستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسة الإبعاد ضد أبناء الشعب الفلسطيني على نص المادة (112) من قانون الطوارئ لسنة 1945م، سواء كان المبعد الفلسطيني خارج البلاد، فتأمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببقائه خارج وطنه “فلسطين”؛ أو كان داخل البلاد فتأمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده بعد توقيفه ثم نقله بالقوة إلى مكان آخر بعيد عن مكان سكنه، ويمكن أن يكون الأمر ضد شخص واحد أو شخصين أو أكثر.
وقد انتهجت سلطات الاحتلال هذه السياسة وصولاً الى سياسية التهجير في عام 67 التي طالت قيادات ونشطاء من الفصائل الفلسطينية، تبعها سنوات الانتفاضة الأولى وحتى توقيع اتفاقية اوسلو، ولم تخلو إنتفاضة الأقصى الثانية هي الاخرى من عمليات الإبعاد الداخلية والخارجية، حتى وصلت الى أيامنا هذه، والتي ينتهجها الاحتلال وبشكل مباشر في إبعاد المقدسيين واقصائهم عن مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.
