وطن- أثار إعلان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب السبت الماضي، عن إطلاق مشروع استغلال منجم غار جبيلات في تندوف غضبا كبيرا لدى الأوساط المغربية، خاصة أنه تزامن مع خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب حينها قوله إن منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) سيسمح بإنتاج 2 الى 3 مليون طن من خام الحديد في المرحلة الاولى (2022-2025)، ثم 40 الى 50 مليون طن سنويا ابتداء من 2026.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “الصحيفة” المغربية تقريرا قالت فيه إن إعلان الجزائر عن المشروع يمثل خرقا لاتفاق الاستغلال المشترك الذي يجمعها بالمغرب منذ 1972.
اتفاق الاستغلال المشترك للمنجم بين الجزائر والمغرب
وقالت الصحيفة إن “المغرب والجزائر كانتا قد توصلتا لاتفاق بخصوص الاستغلال المشترك لهذا المنجم مدته 60 عاما، نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية سنة 1973 مُدبجا بأمر مذيل بتوقيع الرئيس هواري بومدين، يحمل رقم 73 – 21 بتاريخ 17 ماي من العام نفسه، وهو عبارة عن مصادقة على اتفاقية التعاون الثنائية من أجل “استثمار منجم غارة جبيلات والموقعة بالرباط بتاريخ 15 يونيو 1972″، وهي الوثيقة التي صيغت باسم الملك الراحل الحسن الثاني إلى جانب بومدين باعتباره حينها رئيسا لمجلس الثورة”.
وزعمت أن “الاتفاقية تنص على أن الجزائر هي مالكة المنجم وأنه يوجد على ترابها، وأن المغرب في المقابل يتوفر فوق ترابه على إمكانية تصريف معدن حديد غارة جبيلات وشحنها عن طريق ميناء يقع على شاطئ المحيط الأطلسي، لذلك تم إنشاء شركة جزائرية مغربية للاستثمار في المنجم لنقل 700 مليون طن من الحديد بواسطة القطار إلى غاية شحنها في الميناء، وهي الشركة التي تملك مؤسسات الدولة الجزائرية ونظيرتها المغربية أسهمها مناصفة بالتساوي، على أن تعود ملكية المنجم للجزائر بشكل كامل بعد 60 عاما على هذه الاتفاقية”.
مدة الاتفاقية بين المغرب والجزائر حول المنجم لم تنته بعد
وأوضحت الصحيفة أنه “إلى غاية اليوم، وباحتساب تاريخ توقيع الاتفاقية سنة 1972 من طرف أحمد بن هيمة، وزير الخارجية المغربي ونظيره الجزائري آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لم تمر سوى 50 عاما أي أقل بـ10 سنوات عن المدة المفترضة لعودة المنجم إلى الملكية الجزائرية بالكامل، علما أن احتساب موعد الاستغلال المشترك ينطلق من تاريخ البدء الفعلي في العملية، الأمر الذي يعني أن الجزائر ضربت هذه الاتفاقية عرض الحائط على الرغم من أنها نشرت مضامينها بشكل علني ورسمي.”
كما فجرت الصحيفة مفاجئة مدوية موضحة أن العائد من منجم الحديد “غارة جبيلات” في ولاية تندوف بالجزائر، الذي قررت سلطات هذا البلد خرق اتفاق الاستغلال المشترك الذي يجمعها بالمغرب منذ 1972 للانفراد به، (لن يكون) كما صورته وسائل الإعلام لأن ما اتضح على المستوى الرسمي أن الأمر يتعلق بمشروع صيني تسيطر فيه الشركات القادمة من بكين بشكل شبه تام على الاستثمارات والقرارات، وبالتالي تحتكر النسبة الأكبر من العائدات، في حين تلعب فيه الدولة الجزائرية دور “الشريك” لكونها صاحبة الأرض”، بحسب قولها.
الجزائر طرف من 4 أطراف مشتركة في المشروع
وأشارت الصحيفة إلى أن “الجزائر لن تكون إلا طرفا واحدا من بين 4 أطراف رئيسية هي صاحبة المشروع، وستكون ممثلة بالمؤسسة الجزائرية للحديد والصلب “فيرال”، في حين تنزل الصين بكل ثقلها للاستفادة من هذا المنجم عبر تحالف يضم 3 شركات عملاقة، وهي “مؤسسة الصين الدولية للمياه والكهرباء” و”هايداي سولار آند أيرون” و”ميتالورجيكال غورب أوف تشاينا” لصناعات الصلب، ويبلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع حوالي ملياري دولار ويمتد تنفيذ على مدى 8 سنوات”.
وزعمت الصحيفة بأن الجزائر ستستفيد فقط من تشغيل اليد العاملة، مدعية أن “عائدات المنجم، التي تُقدر خلال أول سنتين من بدأ الاستغلال والتصدير بـ5 مليارات دولار سنويا والتي ينتظر أن ترتفع إلى 10 مليارات دولار بعد ذلك، ستكون مضطرة لتقاسمها مع الشركات الصينية التي ستُحولها إلى مصارف بيكين بالعملة الصعبة، لذلك فإن الحكومة تركز أكثر على عائدات أخرى جانبية مثل فك العزلة على ولايتي تندوف وبشار وتحسين البنى التحتية فيها من خلال إحداث شبكات للطرق والسكك الحديدية”.
لا ليس صحيح ما تدعون بل ان الجزائر هي المالكة بنسبة تفوق عن حصص الشركات الصينية
ثم الجزائر لم تتنصل عن التزاماتها مع المغرب لنقرا جيدة الاتفاقية و حينها نفهم فالجزائر حرة في تسيير ثرواتها