عقوبة التشبه بالنساء تثير جدلا صاخبا في السعودية.. هل أقرتها المملكة؟
وطن – أثيرت حالة من الجدل في السعودية، بشأن الحديث عن عقوبة التشبه بالنساء في نظام العقوبات الجديد.
الجدل أثير عقب ظهور المستشار القانوني محمد الوهيبي، مع قناة “السعودية“، التي قال فيها: “إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي”.
https://twitter.com/saudiatv/status/1550684627584487427?s=20&t=_aYlXIWzMm_BpHa7CWqtvA
وأضاف أن هناك عقوبات قاسية جدًا، لافتا أن عقوبة المظهر أو اللباس بالسعودية الذي يكون فيه تشبه بجنس آخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا، وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا، على حد قوله.
https://twitter.com/saudiatv/status/1550438196005289986?s=20&t=pJkMK0Vpc17zeE81GgIWZg
ردود أفعال على العقوبة
تصريحات “الوهيبي” تم تداولها على نطاق واسع، وتساءل مغردون حول المعايير المعمول بها للتشبه بالنساء، والتي قد تدفع مواطنا سعوديا للإبلاغ عن مواطن آخر أو مقيم بهذه التهمة.
وقال “Aziz J. Al_Ghunaim”: “ماللذي يحكم التشبه بالنساء والعكس، هناك من يعتبر استعمال واقي شمس او مرطب شفاه تشبه بالنساء وشعر الفتاة القصير ولبس البطال الواسع تشبه بالرجال!! طالما لايوجد مايحدد صفة وحدود زي كل جنس ماهو وجه الإدانه!”.
https://twitter.com/GhunaimAziz/status/1551178371606118400?s=20&t=lPkaA5K7ZspqyXRyCDTWew
وكتبت “lima”: “التشبه بالنساء نفسه تحت اي صفه اش الصفات اللي لو شفتها تقول تشبه بمكن تبلغ على شي وينقلب عليك مافيه تفاصيل”.
https://twitter.com/lim0e/status/1551173917120892929?s=20&t=TEUl0_SKEYD9DqblJqDMwA
نفي سعودي
في السياق، نفى مسؤول في وزارة الإعلام السعودية، صحة النسخة المتداولة لمشروع نظام العقوبات الجديد المرتقب صدوره.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، نفيه صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد.
https://twitter.com/EKH_brk/status/1551493813868417029?s=20&t=qQVrGI1wuP3wt6nLMeXWeQ
وقال المسؤول السعودي إن المشروع “حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية”.
وصرح المصدر، بأنه بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية – صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حالياً في طور دورة المُراجعة التشريعية.
وأكد المسؤول “ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة”.
