وطن- كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في تحقيق لها، عن فضيحة للمملكة العربية السعودية، وحاكمها الفعلي الأمير محمد بن سلمان، تخص قضية برنامج التجسس الإسرائيلي الشهير “بيغاسوس”.
السعودية وبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس
تحقيق المنظمة الذي رصدته (وطن)، كشف عن ارتباط وثيق بين النظام السعودي وجماعات ضغط أمريكية تدافع عن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، المصنعة لـ”بيغاسوس”.
وسمت “DAWN” أفراد جماعات الضغط تلك بالإسم وهم: براين فينتش، وديفيد تاماسي، وستيف رابينوفيتز، وتيموثي ديكنسون.
وأكدت أنهم يساهمون في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مجموعة “إن إس أو”، الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، ويستفيدون من تلك الانتهاكات في إطار جهود الضغط التي يقومون بها لصالح المجموعة.
كما اتهمت المنظمة أعضاء جماعات الضغط الأربعة وشركاتهم بانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من خلال تحريف العلاقة بين شركة برامج التجسس الإسرائيلية وحكومة إسرائيل، وقدمت شكوى إلى وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية.
وتم استخدام “بيغاسوس” الذي باعته الشركة الإسرائيلية للحكومات الاستبدادية، في مراقبة واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني والسياسيين وغيرهم.
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة “إن إس أو” في القائمة السوداء من خلال إضافة الشركة إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وخلصت إلى أن “برنامج بيغاسوس مكّن الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود الوطنية” وأن “مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد.”
وقال آدم شابيرو، مدير برنامج إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): “على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا والمرتكبة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة “إن إس أو”، فقد اختار أعضاء جماعات الضغط الأربعة وشركاتهم المساهمة في انتهاكات الشركة من خلال تضليل المسؤولين الحكوميين حول سمعتها المعيبة.”
وأضاف: “يُظهر تحقيقنا أيضًا أن أعضاء جماعات الضغط الأربعة ومجموعة “إن إس أو” يضللون الكونغرس وإدارة بايدن والجمهور الأمريكي من خلال عدم تسجيل سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الشركة في استمارات تسجيل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.”
رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع الإسبانيين: أهداف “بيغاسوس” الجديدة والمتهم الأول المغرب
أعضاء جماعات الضغط الأربعة
أعضاء جماعات الضغط الأربعة الذين يمثلون مجموعة “إن إس أو” هم براين فينتش، الشريك في شركة “بيلسبيري وينثروب شو بيتمان”، وديفيد تاماسي، الشريك المؤسس والمدير الإداري لمجموعة تشارتويل الإستراتيجية.
وستيف رابينوفيتز، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة “بلولايت ستراتيجيز”، وتيموثي ديكنسون، مستشار أول في شركة “بول هاستينغز.”
وباستثناء فينتش وشركة بيلسبيري، وقّع كل من هؤلاء عقودًا نيابة عن شركاتهم للتسجيل كأعضاء جماعات ضغط لصالح مجموعة “إن إس أو” بعد أن أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة “إن إس أو” إلى قائمة الكيانات الخاصة بها.
ودعت منظمة (DAWN) هذه الشركات إلى إلغاء عقودها على الفور مع مجموعة “إن إس أو”، كما دعت وزارة العدل للتحقيق مع أعضاء جماعات الضغط هؤلاء وشركاتهم بسبب تحريف علاقتهم مع الحكومة الإسرائيلية في استمارات تسجيل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وبحسب نتائج تحقيق المنظمة فقد ساهم أعضاء جماعات الضغط في انتهاكات حقوق الإنسان واستفادوا منها من خلال أنشطتهم لصالح مجموعة “إن إس أو.”
وتابع التقرير أنهم قدموا معلومات مضللة لأعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، وكذلك الصحفيين والمحررين وموظفي المؤسسات البحثية. وحذفوا المعلومات المادية حول البيع الموثق جيدًا لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة “إن إس أو” إلى الحكومات الاستبدادية لاستهداف مجموعة متنوعة من الأفراد من خلال القمع العابر للحدود، كما خلصت إليه وزارة التجارة الأمريكية.
وكما هو موثق في تحقيق منظمة (DAWN)، سعى فينتش وشركة بيلسبيري، أيضًا إلى تضليل الجمهور والكونغرس من خلال إنتاج وثائق تشيد بسجل حقوق الإنسان لمجموعة “إن إس أو” ومعايير العناية الواجبة الخاصة بها.
وسعى “تاماسي” وشركة تشارتويل إلى تعزيز مصالح مجموعة “إن إس أو” من خلال التواصل بأعضاء الكونغرس وموظفي المؤسسات البحثية والصحفيين ومحرري صفحات الرأي من خلال رسائل البريد الإلكتروني ومقالات الرأي نيابة عن مجموعة “إن إس أو.”
كما سعى “رابينوفيتز” وشركة بلولايت إلى تعزيز مصالح مجموعة “إن إس أو” من خلال الموافقة على تقديم خدمات العلاقات الحكومية، بما في ذلك التواصل مع الفرع التنفيذي والكونغرس، على الرغم من الأدلة التي أظهرت انتهاكات مستمرة من قبل الشركة أدت إلى فرض وزارة التجارة عقوبات عليها.
ولا يوجد دليل يشير إلى أن فينتش وشركة بيلسبيري أو تاماسي وشركة تشارتويل أو رابينوفيتز وشركة بلاولايت قد كشفوا عن معلومات دقيقة وكاملة حول سجل مجموعة “إن إس أو”، بما في ذلك مبيعاتها من برامج التجسس إلى الحكومات المسيئة المعروفة بإساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة.
قال شابيرو: “سلط أعضاء جماعة الضغط هؤلاء الضوء على ادعاءات مجموعة “إن إس أو” من خلال عملهم في مجال العلاقات العامة حول كيفية مساعدة تقنيات الشركة—بما في ذلك بيغاسوس—في مكافحة الجريمة وتفكيك عصابات الإتجار بالبشر، لكنها أغفلت أدلة حول كيفية بيعها لنفس التقنيات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعارضين والشخصيات السياسية على الرغم من التقارير العديدة حول ذلك.”
“بيغاسوس” وجمال خاشقجي
هناك العديد من الأمثلة التي تُظهر سيطرة الحكومة الإسرائيلية على مجموعة “إن إس أو.” على سبيل المثال، قام رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتمديد عقد برنامج بيغاسوس الخاص بمجموعة “إن إس أو” مع السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي. متجاوزًا أمر المكتب التنظيمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية بإنهاء العقد.
كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السماح لمجموعة “إن إس أو” ببيع برنامج التجسس بيغاسوس إلى أوكرانيا احترامّا لعلاقة إسرائيل مع روسيا، بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال شابيرو: “لا يمثل أعضاء جماعات الضغط الأربعة مجموعة “إن إس أو” فقط، وهي شركة لها سجل فظيع في تمكين انتهاكات حقوق الإنسان، فهم في الواقع يمثلون شركة تسيطر عليها حكومة أجنبية، وهم يحرفون هذه العلاقة للحكومة الأمريكية والجمهور الأمريكي.”
إنّ انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى مجموعة “إن إس أو” من خلال بيع برنامج التجسس بيغاسوس إلى الحكومات الاستبدادية موثقة جيدًا. ففي 17 يوليو/تموز 2021، أطلق موقع (Forbidden Stories) مشروع بيغاسوس، وهو مبادرة عالمية لإعداد تقارير خاصة بالمشروع تضم 17 مؤسسة إعلامية.
وأظهر مشروع بيغاسوس مدى استخدام الحكومات الاستبدادية لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة “إن إس أو” للقيام بالتجسس المحلي والقمع العابر للحدود.
قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
وحثت منظمة (DAWN) أعضاء جماعات الضغط هؤلاء وشركاتهم على إنهاء عقودهم مع مجموعة “إن إس أو” بالنظر إلى سجلها الموثق جيدًا في دعم المراقبة غير القانونية التي تؤدي إلى اعتقال وتعذيب وحتى موت أهداف سياسية. وإجراء مراجعة شاملة للعناية الواجبة لجميع عملائهم للتأكد من أن عملهم لا يخدم أو يساهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما حثت منظمة (DAWN) الكونغرس على إصدار “قانون من أجل الشعب” على وجه السرعة، والذي يحظر على جماعات الضغط قبول تعويضات من الحكومات الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات أخرى مطلوبة بشدة في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
ودعت المنظمة أيضا أعضاء الكونغرس إلى رفض مقابلة أعضاء جماعات الضغط الذين يعملون لحساب الحكومات المسيئة والشركات التابعة لهم، مثل مجموعة “إن إس أو”، والتعهد بعدم العمل مع هذه الحكومات أو وكلائها عند مغادرة مناصبهم.
واختتم التقرير:”ستستمر قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط الخاصة بمنظمة (DAWN) في فضح أعضاء جماعات الضغط الأمريكيين، الذين يعملون كوكلاء لحكومات الشرق الأوسط المسيئة لكسب دعم الحكومة الأمريكية. بما في ذلك المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والحماية الدبلوماسية.”
