الرئيسية » اقتصاد » ارتفاع أسعار المحروقات في مصر.. كيف يؤثر على معدل التضخم؟

ارتفاع أسعار المحروقات في مصر.. كيف يؤثر على معدل التضخم؟

وطن – مع زيارة أسعار المحروقات في مصر، توقع خبراء أن تؤثر هذه الخطوة على معدل التضخم الذي كان قد سجل في يونيو الماضي 14.7%.

ورفعت السلطات المصرية الوقود بكل أنواعه بين خمسين قرشا وجنيها للتر الواحد وهي الزيادة السادسة على التوالي، لكنها الأولى للسولار منذ أكثر من 30 شهراً إذ تم رفع سعر اللتر الواحد بنسبة 7.4%؜ عند 7.25 جنيه.

وأصبحت الأسعار الجديدة 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه، و7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا.

وثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، مع زيادة سعر الطن المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.

ورأى خبراء، أن هناك شركات وسلعا قد تستطيع امتصاص الزيادة وأخرى لن تتمكن وبالتالي سترتفع الأسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 2 حتى 7%؜ وفق تكلفة الشحن والنقل في السلعة.

بينما يرى آخرون أن تحريك سعر الوقود لن يكون له تأثير ملحوظ على الأسعار في التجزئة وذلك في ظل توزيع هذه الزيادة على عدد أطنان وكميات السلع التي يتم نقلها.

وتستحوذ تكلفة النقل على ما نسبته 10% حتى 20%؜ من سعر البضائع حسب كل منتج.

ارتفاع معدل التضخم

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، في تصريحات لموقع مصراوي، إنه من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم الشهري والسنوي خلال الأشهر القادمة خاصة أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية مما يزيد من كلفة تداول المنتجات.

وأضاف جنينة أن الارتفاع في سعر الوقود له ثلاثة تبعات على المدى القصير على التضخم تتمثل في ارتفاع سعر النقل، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع الرواتب واليوميات.

وكان معدل التضخم السنوي تراجع لأول مرة في 7 أشهر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا سالبا خلال يونيو الماضي تأثرا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة.

وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، زيادة شهرية بنسبة 2.5-3% في قراءة التضخم الرئيسية لشهر يوليو.

وقالت: “نتوقع تأثيرًا أكبر على التضخم مقارنة بالجولات السابقة نظرًا للزيادة الكبيرة في أسعار السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع بما ينعكس على قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يمثل 36% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين”.

وطالب البعض، الحكومة المصرية بتكثيف الرقابة خلال الفترة الراهنة كي لا يستغل البعض هذه الزيادة في رفع الأسعار لا سيما أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية وكذا نقل الأفراد.

يشار إلى أن الحكومة وضعت حدًا أقصى لزيادة أسعار مواصلات النقل الجماعي عند 7.5% كما وأرجأت أي زيادات في الكهرباء حتى نهاية العام الحالي بما يحمل موازنتها نحو 10 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر، أن موازنة العام المالي الحالي اعتمدت 80 دولاراً لبرميل خام برنت 18.5 جنيه سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وذلك مقابل 65 دولاراً للبرميل و16 جنيهاً سعر صرف في موازنة العام المالي الماضي.

ومن جهة أخرى، ووفق مجلس الوزراء المصري، يبلغ متوسط تكلفة السولار خلال آخر 3 أشهر إلى حوالي 11 جنيها للتر لتسجل الفجوة حالياً بين التكلفة وسعر البيع نحو 3.75 جنيه للتر ما يحمل الدولة نحو 157 مليون جنيه يومياً.

اقرأ ايضا:

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.