الرئيسية » تقارير » “هيومن رايتس ووتش” تدعو لقطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية بسبب تعذيب المعارضين

“هيومن رايتس ووتش” تدعو لقطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية بسبب تعذيب المعارضين

وطن – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعذب المنتقدين بشكل منهجي أثناء الاحتجاز، وهي ممارسة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ودعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الدول المانحة إلى قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه الجرائم، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأمر.

سجن أريحا الذي تديره السلطة الفلسطينية
سجن أريحا الذي تديره السلطة الفلسطينية

وزعم التقرير أن قوات الأمن الفلسطينية “تستخدم الحبس الانفرادي والضرب، بما في ذلك جلد أقدامهم، وإجبار المعتقلين على وضعيات مؤلمة لفترات طويل ، بما في ذلك رفع أذرعهم خلف ظهورهم بالأسلاك أو الحبال، لمعاقبة وترهيب النقاد والمعارضين و انتزاع اعترافات”.

يأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بعد عام من وفاة نزار بنات، المعارض الصريح للسلطة الفلسطينية، والذي تقول عائلته إنه توفي بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل وضربته بالهراوات المعدنية.

نزار بنات watanserb.com
نزار بنات

وأثارت وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، وفرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعنف بعض تلك الاحتجاجات.

احتجاجات رام الله المنددة بمقتل نزار بنات watanserb.com
احتجاجات رام الله المنددة بمقتل نزار بنات

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن السلطة الفلسطينية أخفقت في محاسبة قواتها الأمنية على الوفاة.

واعتقلت السلطة الفلسطينية 14 ضابطا الصيف الماضي وتحاكمهم أمام محكمة عسكرية لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد كبار القادة.

وقال عمر شاكر، مدير “فرع إسرائيل وفلسطين” في هيومن رايتس ووتش: “بعد أكثر من عام على ضرب نزار بنات حتى الموت، تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين”.

وأضاف: “تشكل الانتهاكات المنهجية من قبل السلطة الفلسطينية وحماس جزءًا أساسيًا من قمع الشعب الفلسطيني”.

وأدرجت الجماعة أسماء الفلسطينيين الذين قالت إنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي في أعقاب مقتل بنات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن لم تُحاسب على التعذيب المزعوم. وأنه بالنظر إلى طبيعتها المنهجية على مدى سنوات عديدة، يمكن أن ترقى هذه الممارسة إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفلسطين جزء من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلب من الأعضاء العمل على منع التعذيب.

كما يصف التقرير سوء المعاملة والتعذيب الإسرائيليين للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال إنه لم يتم إصدار لوائح اتهام ضد قوات الأمن الإسرائيلية على الرغم من مئات الشكاوى المقدمة على مدار العشرين عامًا الماضية.

 

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.