الرئيسيةالهدهدالطلاق بالوكالة في المغرب.. مقترح برلماني يثير جدلا

الطلاق بالوكالة في المغرب.. مقترح برلماني يثير جدلا

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بسبب مقترح قانون يهدف إلى إتاحة “الطلاق بالوكالة” في المغرب، وهو مقترح قدّمه الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة.

يعني الطلاق بالوكالة أن يوكل أحد الزوجين محاميا أو شخصا عاديا للمثول نيابة عنه أمام القضاء، بموجب وكالة تمنحه حق الموافقة على الطلاق أو التطليق عن موكله.

وعلى وجه التحديد، يلجأ إلى إجراءات الطلاق والتطليق بالوكالة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يتعذر عليهم بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم الحضور الشخصي أمام المحكمة.

الطلاق بالوكالة محل جدل كبير في المغرب، فمدونة الأسرة المغربية لا تتضمن أي نص عن إمكانية الطلاق بالوكالة، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض المحاكم تعتد به استنادا لقرارات عديدة سبق أن صدرت عن محكمة النقض.

وفي الوقت نفسه، ترفض بعض المحاكم قبول الطلاق بالوكالة من الأساس لعدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك.

المقترح الذي قدمه حزب الأغلبية، ينص على تعديل المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 في مدونة الأسرة.

هذا التعديل من شأنه أن يسمح بقبول قبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.

ويدفع مقدمو المقترح بأن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي.

ويبرر الحزب ذلك بإقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.

يذكر أن المشرع في مدونة الأسرة التي صدرت عام 2004 لم يذكر الوكالة في الطلاق، رغم تنظيمها في الزواج (المادة 17).

في حين أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تنص في الفصل 44 على الوكالة في الطلاق.

اقرأ ايضا:

المصدرتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث