وطن – وجه المفكر الكويتي الكبير، الدكتور عبدالله النفيسي، رسالة عاجلة للرئيس التونسي قيس سعيد، مستنكرا ما يقوم به من إجراءات قوضت الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي.
وقال “النفيسي” في رسالته العاجلة لـ”سعيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” كان غيرك أشطر “.
وطالب عبدالله النفيسي من “سعيد” بالسؤال عن مصير “بورقيبة وبن علي والقذافي وعبدالناصر وصدام وحافظ الأسد”، مذكرا إياه بالآية “98” من سورة “مريم” التي قال الله تعالى فيها: ( هل تٌحسُ منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ).
رسالة عاجلة لقيس سعيُد في تونس : كان غيرك أشطر . أين بورقيبة وبن علي والقذافي وعبدالناصر وصدُام وحافظ أسد والقائمة طويلة . ( هل تٌحسُ منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ) مريم 98 .
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 10, 2022
وتشهد تونس حاليا حالة من التصعيد الذي لن يحمد عقباه، خاصة بعد تهديد وزارة العدل بتطبيق صارم للقانون، ردا على إعلان هياكل قضائية تمديد إضراب احتجاجي ضد ممارسات الرئيس قيس سعيد.
وزارة العدل تهدد القضاة
وهددت وزارة العدل التونسية في بيان لها، الخميس، إنها لن تتوانى في “تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة”.
وقالت الوزارة في بيانها؛ إن “بعض المحاكم شهدت تعطيلا لسير العمل بها خلال هذا الأسبوع”.
وأضافت: “تم تسجيل رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية، بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه”.
وتابعت وزارة العدل في بيانها: “كما تعمّد البعض بصفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة”.
ونبهت إلى “خطورة هذه الممارسات غير القانونية، الماسة بحسن سير القضاء”، ودعت إلى “ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين”.
القضاة يعلنون إضرابا مفتوحاً
وقبل ذلك، أعلنت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، تمديد إضراب القضاة الذي بدأ الاثنين، في جميع المحاكم لأسبوع ثان، ما لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن قرار إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
والأسبوع الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب” و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحّته.
والسبت، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
كما انه من المتوقع أن تشهد الأوضاع السياسية في تونس خلال المرحلة المقبلة تأزما أكبر، خاصة مع بوادر صدام بين قيس سعيد والاتحاد العام للشغل، بعد أن اتهم الأخير “سعيد” باستهدافه لرفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي أعلن عنه.
بوادر اصطدام بين قيس سعيد واتحاد الشغل
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي خلال اجتماع مع عمال النقل الشباب، الخميس، أنه منذ إعلان الاتحاد عدم المشاركة في الحوار، أصبح الاتحاد مستهدفا إلى حد كبير، معتبرا هذه التطورات مؤشراً على الوصول إلى طريق مسدود، وفق رأيه.
وجاء ذلك بعدما أعلن اتحاد الشغل، رفضه برنامج الحكومة الإصلاحي بسبب تداعياته المباشرة وغير المباشرة على الطبقات الفقيرة.
كما أقرّ الاتحاد بتنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، في حين لم تعقد الحكومة معه أي جلسة تفاوضية لإلغائه أو تأجيله.
وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021 أزمة سياسية حادة، بعد أن أقدم سعيد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وهذه الإجراءات، تعتبرها قوى تونسية “انقلابا على الدستور”.
