وطن– في واقعة فريدة، أصدرت محكمة في المغرب حكماً قضائياً في دعوى تقدم بها زوج أمام القضاء لمطالبتها بمعاشرته جنسياً.
تحول في القضاء وتجريم الاغتصاب الزوجي
وبحسب موقع “المفكرة القانونية“، فقد أصدر قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، حكماً قضائياً يعتبر تحولاً في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة.
كما يشكل اجتهاداً قضائياً قد يسعف في مسار تجريم الاغتصاب الزوجي .
وتعود فصول القضية إلى عام 2019، حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة قال خلالها: إن زوجته لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسياً. وذلك رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج.
والتمس الزوج من المحكمة، الحكم على زوجته بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
قد يهمك أيضاً:
لا مانع من المعاشرة بشرط!
وقالت الزوجة: إنها لا تمانع معاشرة زوجها لها جنسياً. ولكن بشرط أن يلتزم بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.
وقررت محكمة الأسرة رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسياً، رغم وجود عقد الزواج.
واعتمد قرار المحكمة على عدة أسباب، منها: ما تقتضيه المعاشرة الجنسية من واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.
المعاشرة الجنسية ليست مجرد رغبة
وذكرت المحكمة أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر. بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه.
كما لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبراً بعد الحكم بها قضاء. لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور و توطيد العلاقة بين الزوجين.
واعتماداً على هذه العلل قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب المدعي.
حكم نادر
وعلى الرغم من عدم وضوح النص القانوني، إلا أنه من المأمول أن يساهم هذا الحكم في دعم الاتجاه القضائي القائل بإمكانية تجريم الاغتصاب الزوجي.
الجدير بالذكر أنه سبق لمحكمة الجنايات في طنجة شمال البلاد، أن حكمت بتجريم الاغتصاب الزوجي، في حكم نادر أيضاً.
وتخوض عدد من الجمعيات النسائية بالمغرب حملات مناصرة؛ من أجل تعديل مدونة الأسرة لإنهاء آخر مظاهر التمييز بين الجنسين في النصوص القانونية بالمغرب.
