وطن – تسبب القرار الجديد الذي اتخذه نظام السيسي في مارس الماضي بتعويم الجنيه، في انهيار جديد لقيمة العملة المصرية وزيادة التضخم وحجم الديون بشكل كارثي، ما يشكل تهديدا لما تبقى من الاقتصاد المصري.
سياسات السيسي وانهيار اقتصاد مصر
وحاول النظام مؤخرا التخفيف من آثار هذه الخطوة الكارثية، عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية بالدولار وطرح شهادات بنكية بنسب فوائد مرتفعة.
ونجح السيسي بالفعل في الحصول على مليارات الدولارات من دول الخليج، خاصة بعد التقارب الأخير مع قطر.
وأعلنت الدوحة قبل أيام بعد لقاء وزيري خارجيتها وماليتها بالسيسي في القاهرة، عن ضخها 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري على هيئة استثمارات مختلفة.
وبعدها بيوم واحد أعلنت السعودية هي الأخرى وضع وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار أيضا، فهل توقف مليارات الخليج نزيف الجنيه المصري؟
في هذا السياق نقلت جريدة “المال” الاقتصادية عن محللي بنوك استثمار، أن توقف الطلب على الدولار بهدف المضاربة يعد النتيجة المباشرة لحصول مصر على الوديعة السعودية، وإعلان قطر والإمارات ضخ استثمارات فى السوق المحلية.
تدفقات مليارية من دول الخليج
وأكد المحللون أن هذه التدفقات سيكون لها تأثير إيجابي على قيمة الجنيه أمام الدولار، ولو بشكل مؤقت، مؤكدين أن الطلب بغرض معاملات ميزان المدفوعات لا يزال مرتفعا خلال 2022.
وأعلنت السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار لدى “المركزي المصري” ليرتفع بذلك حجم الودائع السعودية لدى المركزي، بعد إضافة هذه الوديعة إلى 10.3 مليار دولار.
إذ قامت السعودية بمد آجال وديعة بقيمة 2.3 مليار دولار إلى عام 2026، بالإضافة إلى إيداع وديعة بقيمة 3 مليارات دولار فى أكتوبر الماضي.
وفي تصريحات لـ”المال” قال هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية إن النتيجة المباشرة، لحصول مصر على تلك المليارات من الخليج هي توقف الطلب على الدولار بغرض المضاربة، خاصة فى ظل وجود مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي.
موضحا أن هذه خطوة مهمة للوصول إلى سعر عادل يعبر عن تدفقات ميزان المدفوعات وليس المضاربات.
وأضاف “جنينة” أن الطلب بغرض معاملات ميزان المدفوعات لا يزال مرتفعا خاصة فى 2022 لارتفاع أسعار السلع، وضعف دخل السياحة، ومن المرجح استقرار سعر الدولار فى الأمد القصير عند مستوى ± 18.5 جنيه.
قرض صندوق النقد الدولي
ورجح أن يتراوح قرض صندوق النقد الدولي المزمع أن تحصل عليه الحكومة المصرية بين 7 و10 مليارات دولار.
وتقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولى لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية فى خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلًا إضافيا لصالح مصر.
من جانبه قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث فى شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية، إن تأثير كل هذه التدفقات متمثلة في الوديعة السعودية والاستثمارات القطرية الإماراتية على الجنيه سيكون إيجابيا بشكل مؤقت.
وأضاف أنه على المدى البعيد لابد من التركيز على التصدير لاستمرار تعافي العملة المحلية أمام الدولار، واستمرار التحسن الإيجابي له حتى لا يصبح هذا التحسن مؤقتا.
قد يهمك أيضا:
كما أشار “الألفي” إلى أن السلع الوسيطة أو مكونات الإنتاج أغلبها مستوردة، وهى تمثل مشكلة، ولكن فى النهاية التصدير مهم للغاية فى ظل أن السياحة معتمدة على أشياء موسمية ولها علاقة بالأوضاع الجيوسياسية.
كما أن تحويلات المصريين بحسبه، مرتبطة بعدد العاملين فى الخارج وإيرادات قناة السويس تعتمد على التجارة العالمية، من ناحية أخرى زيادة الصادرات سيسهم فى خفض العجز فى الحساب الجاري.
هانى أبو الفتوح رئيس القطاع المؤسسي فى شركة “ميداف” للاستثمارات، قال هو الآخر لـ”المال” إنه لا شك أن إعلان السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي، ليست المرة الأولى التى تحصل فيها مصر على ودائع من المملكة كرمز لمساعدة مصر فى التغلب على الضغوط على موارد العملات الأجنبية.
الاستثمارات القطرية والإماراتية ووديعة السعودية
موضحا أنه بلغت قيمة الودائع نحو 7.5 مليار دولار حتى عام 2020، موزعة على 5 ودائع ذات آجال مختلفة وأسعار فائدة متنوعة.
وأوضح “أبو الفتوح” أن بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصري أشارت إلى أن قيمة الودائع السعودية تراجعت فى نهاية سبتمبر الماضي إلى 2.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار في نهاية يونيو الماضي.
وذلك بعد سداد 3 مليارات دولار من الوديعة في يوليو الماضي، وتأجيل موعد استحقاق وديعة بقيمة 2.3 مليار دولار لتدفع فى أكتوبر 2026، بالإضافة إلى وديعة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار تم الحصول عليها في أكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير وكالة «بلومبيرج» عن أن صندوق أبوظبي السيادي أجرى محادثات مع مصر على استثمار نحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة فى بعض الشركات.
قد يهمك أيضا:
وأكد أبوالفتوح أن هذه الخطوات مطلوبة بشدة لدعم الاقتصاد المصري في الأوقات الصعبة، إذ تعاني معظم الاقتصادات من تداعيات التضخم العالمي والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفي مارس الماضي، أظهرت بيانات أن الجنيه انخفض إلى 18.27 مقابل الدولار، بعد تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.
كما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية.
ارتفاع مؤشر التضخم
كما أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب.
بينما قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي.
ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
وسبق أن شهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
