وطن – نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا هاما عن سياسيات سلطان عمان هيثم بن طارق، مشيرة إلى أنها تتشابه إلى حد كبير مع سياسات السلطان الراحل قابوس بن سعيد، التي تقوم على الحياد في علاقات السلطنة مع العالم الخارجي.
دور سلطنة عمان في الإفراج عن نازانين زغاري
وقالت المجلة إن سلطنة عمان كانت الوسيط الأساسي في إطلاق سراح سجينتين بريطانيتين من إيران في مارس/آذار المنصرم. لافتة إلى انه لم مفاجئًا أن تكون عمان هي محطتهما الأولى، حيث تم الإفراج عن نازانين زغاري راتكليف وأنوشة عاشوري، المحتجزان لسنوات بتهم تجسس وهمية، بحسب المجلة.
وأوضحت المجلة أن عملية الإفراج كانت جزء من صفقة جعلت بريطانيا تسوي ديونًا قديمة مع إيران، حيث قدمت طائرة نفاثة للقوات الجوية لنقل السجناء إلى الحرية وبنكًا ليكون بمثابة قناة للدفع البريطاني.
قد يهمك أيضا
ووفقا للمجلة، فقد مر عامان منذ أن حل السلطان هيثم بن طارق محل ابن عمه الراحل قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لمدة خمسة عقود، مشيرة إلى انه لم يكن يعرف الكثير عنه عندما تولى منصبه، حيث لم يسمّي السلطان الراحل “قابوس” خليفة له غيره.
اقتصاد راكد في سلطنة عمان
في حين قالت المجلة إن السلطان الراحل “قابوس” هو بالفعل مؤسس الدولة العمانية الحديثة لكنه لم يفعل الكثير لتنويع اقتصادها. مشيرة إلى أنه يمكن القول أن السلطان “هيثم بن طارق” طوى صفحة الماضي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لسلفه الراحل والتي ظل معمولا بها لعقود طيلة فترة حكمه الممتدة.
قد يهمك أيضا
وبحسب المجلة فقد ورث السلطان “هيثم” اقتصادا راكدا، بمعدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي أقل من 2% منذ عام 2017.
بينما أدت سنوات من انخفاض أسعار النفط إلى دفع الدين الخارجي لسلطنة عمان من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 94% في عام 2019.
وبعد ذلك، ضرب الوباء العالم، مما تسبب في انكماش الاقتصاد غير النفطي للسلطنة بنسبة 4% عام 2020، ودفع عجز الحساب الجاري إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت المجلة أن هذه الأرقام كانت محفزا ومؤشرا على ضرورة القيام بالتغيير، وبالفعل بدأ ذلك بالقطاع العام.
البطالة هي التحدي الأكبر للسلطان هيثم بن طارق
وقالت المجلة إن التحدي الأكبر الذي يواجه سلطان عمان هو كيفية تنويع اقتصاد بلاده وخلق فرص العمل. إذ يُعتقد أن نصف الشباب في عُمان عاطلون عن العمل.
قد يهمك أيضا
السلطان هيثم بن طارق يستجيب للشباب الباحثين عن عمل ويصدر توجيهاته بتنفيذ هذه القرارات لأجلهم
فضلا عن أن العديد من المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة من حكم “قابوس” كانت تعتمد على النفط إلى حد ما.
في حين ذكرت المجلة أن “هيثم بن طارق” تجنب الانخراط في المشاريع الضخمة البراقة. وأعاد وزارة الاقتصاد، التي ألغيت عام 2011، وأنشأ هيئة استثمار جديدة، وكلاهما له صلاحيات لخلق فرص العمل.
وفي 28 مارس/ آذار، قالت بورصة مسقط إنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات المدرجة، على أمل جذب الاهتمام في الخارج.
وأوضحت المجلة أن كل هذه الخطوات من شأنها أن تساعد الاقتصاد، لكن السلطنة لا تزال مكانا نائما، وتبدو الأجزاء الأكثر بريقا في مسقط، مثل الفنادق الفخمة ودار الأوبرا الملكية الواقعة على الشاطئ في القرم. وكأنها مصممة للسائحين الذين بالكاد تبدي عمان اهتماما لاستقطابهم. لكن حكومة السلطان تدرك الحاجة إلى التغيير.
