وطن – أفادت وسائل إعلام كويتية بإصدار ديوان الخدمة المدنية في الكويت، توجيهات جديدة بمخالفة أي جهة ترشح غير كويتي للتوظيف.
ووجه ديوان الخدمة المدنية خطابه للجهات الحكومية، والذي يفيد بمخالفة أي جهة ترشح غير كويتي للتوظيف.
#ديوان_الخدمة_المدنية للجهات الحكومية: مخالفة أي جهة ترشح غير #كويتي للتوظيف pic.twitter.com/F5pEyETamM
— ترند (@Trendntwork_kw) March 22, 2022
وجاءت توجيهات ديوان الخدمة المدنية تلك، بعد تلقيه عددا من الترشيحات أرسلتها جهات حكومية مختلفة.
استحواذ الوافدين المصريين على الوظائف الكبيرة والحساسة
وعبر العديد من الكويتيين مؤخرا عن غضبهم الشديد من استحواذ الوافدين خاصة المصريين، على الوظائف الكبيرة والحساسة داخل وزارات الدولة.
وكانت تقارير سابقة لفتت إلى أن المصريين بالكويت هم أعلى الجنسيات استحواذا على تعيينات الحكومة والخاص بـ456 ألف موظفا.
وفي هذا السياق كتب ناشط باسم “بوعلي السلماوي”:”٤٥٦ ألف موظف (مصري) أقسم بالله حرام إلي يصير في الكويت. أبناء البلد أولى منهم في العمل والمعاش.”
وتابع متسائلا:”هل تقبل مصر وأبنائها يتوظف غريب وهم عاطلين؟!. وكذلك لماذا فقط (المصريين) هم من يحتلون هذه الوظائف؟!”. مشددا على أن “الكويت في خطر كبير واحتلال باطني. الله يستر على الكويت” حسب وصفه.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، قال في تصريحات له عقب الاحتفال بالتشغيل الكامل لـ مشروع الوقود البيئي: “هذي ديرتكم لا تعتمدون على الأجنبي.”.
فيديو….سمو ولي العهد: هذي ديرتكم لا تعتمدون على الأجنبي فقط تعلمو منه وبعدين يروح بيته #سمو_ولي_العهد #ولي_العهد #مشروع_الوقود_البيئي #الوقود_البيئي #حماك pic.twitter.com/0ksPSajSOd
— صحيفة حماك الكويتية (@hmakorg) March 22, 2022
وتابع:”تعلموا منه وباجر يروح بيته مع السلامة وعلموا اللي بعدكم”.
هذا وعلقت سعاد الحمود على تصريحات ولي العهد الكويتي:”مو احنا اللي نعتمد على الاجنبي حكومتنا هي اللي تعتمد عليه وتمش الكفاءات الوطنيه. احنا نخدم الوطن ونفديه بارواحنا.”
بينما تساءل فهد الجهيم غاضبا:”هل هناك دولة تعيين الاجانب بوزاراتها غير الكويت. وظائف ادارية الاولى بها الكويتي والبدون لماذا الاصرار على تعيين المصري بوزارات الدولة؟”.
مشكلة التوظيف في الكويت
ويشار إلى أن مشكلة التوظيف في الكويت ليست وليدة اللحظة، فهي نتاج تراكم سنوات طويلة من السياسات الحكومية البطيئة وغير الفاعلة.
حيث اعتبرها البعض خاطئة ولم تؤد الا لمزيد من التفاقم وعدم الوضوح نحو وضع الحلول الناجعة لها.
وأصبح التوظيف مشكلة وهاجسا لدى الحكومة تزداد يوما بعد يوم، حيث أنها ادركت بالفعل مدى ما يمكن أن تشكله البطالة من خوف وقلق وإضفائها حالة من اللا استقرار أدت بالنهاية ومع مرور الأيام إلى حدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وحتى سياسية أحيانا في المجتمع خاصة بين أوساط الشباب.
وفي دراسة سابقة أعدها مجلس الأمة الكويتي وسلطت الضوء على ما يمكن أن تحدثه البطالة في حال ارتفاع نسبتها بالمجتمع وبالتالي الآثار والنتائج التي من الممكن أن تترتب عليها وهي على النحو التالي:
الآثار الاقتصادية: انخفاض كفاءة الاقتصاد الوطني، انخفاض معدلات نمو الناتج القومي، وتدهور متوسط نصيب الفرد.
آثار الاجتماعية: الانحراف، الاضطرابات النفسية، تصدع الأسرة وضعف الحافز للتحصيل الدراسي.
الآثار السياسية: نمو تيارات التطرف في المجتمع، ضعف الولاء للمواطن العاطل عن العمل وعدم الالتزام بالنظام العام.
وبالنسبة لسياسة الإحلال المتبعة في القطاعات الحكومية منذ سنوات، ومدى ما تؤديه من دور مهم في حل مشكلة التوظيف والتخفيف من حدة البطالة، انتقد البعض بشدة بعض المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وذلك لدورهم المشين في التوسع بالاستثناءات لبقاء الوافدين على رأس وظائفهم الحكومية، حيث صدرت قرارات من مجلس الوزراء بعدم تعيين وافدين في بعض الوظائف، ولكن توجد حالة من اللاتطبيق في الوزارات والمؤسسات الحكومية الكويتية.
نؤيد هذا القرار الذي يعطي الفرصة لابناء الكويت لتنمية وتطوير بلادهم بدلا من الأجانب الذين لا يهتمون إلا بالمقابل المادي فقط، لذلك لابد من تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.