قاضي أمريكي يأمر باستئناف الدعوى القضائية ضد مجرم الحرب الليبي خليفة حفتر

وطن – كشف المحامي الأمريكي مارك زيد الموكل عن عائلات الضحايا الذين قتلتهم مليشيات مجرم الحرب الليبي خليفة حفتر في طرابلس وقنفودة إن قاضي فيدرالي أمر بمواصلة الدعوى القضائية ضد أمير الحرب خليفة خفتر.

وأوضح ان القضية بقيت معلقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب ترشحه لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021 التي لم تحدث ومن المحتمل ألا تحدث حتى عام 2023.

وأضاف في تدوينة له عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “سيتم خلعه الآن”.

وكشف بان القاضي منح الأطراف مهلة حتى يونيو/حزيران 2022 للانتهاء من جلسات الاستجواب وحدد موعدا لجلسة التمهيد للمحاكمة”.

وكشف “زيد” بأن القاضي “أُمر أيضًا بتعويضنا عن تكاليف إيداعين تم إلغاؤهما لمدة 14 يومًا وإلا فسيتم إدخال التقصير وسوف تحدث جلسة استماع للتعويضات من طرف واحد (بدونه)”.

قد يهمك أيضا

وكانت قاضية أمريكية قد علقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعوى قضائية ضد الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي تم تأجيلها لاحقا.

وفي حكم غير معتاد، قالت القاضية ليوني برينكيما إنها تشعر بالقلق من أن “يتم استخدام هذه القضية للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا”. وأوقفت القضية مؤقتا إلى ما بعد الانتخابات التي كان المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واعتبرت محكمة فرجينيا أن “المدعين تصرفوا بشكل غير لائق ويبدو أنهم يستخدمون محكمة فيرجينيا الفيدرالية للتأثير على الانتخابات”.

ويتهم حفتر، بحسب عدة دعاوى قضائية، بارتكاب التعذيب وجرائم الحرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

ويعتبر المدعون أن “حفتر أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء”.

وعاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة. ويسعى أقارب الأشخاص الذين قتلوا على يد قواته في ليبيا إلى الاستيلاء على جزء من تلك الثروة كتعويض.

وأتى قرار تعليق الدعوى بسبب خلاف في قضية إبراهيم الكرشيني، الذي يزعم أنه وعائلته استهدفوا من قبل قوات حفتر في مسقط رأسهم. وتشير الدعوى المقدمة عام 2014 إلى أن منزل عائلته تعرض للهجوم من قبل قوات حفتر. وقتل اثنان من أقاربه في إطلاق النار، وتم أسره وضربه وصعقه بالكهرباء، ونجا لكنه فقد إحدى عينيه. فيما قتل اثنان من إخوته، بحسب الدعوى.

ووفقا لسجل المحكمة، أرسل ممثل الحكومة الليبية بعد ذلك رسالة إلى برينكيما، يطلب فيها من المحكمة تغيير حكمها.

وعلقت القاضية برينكيما على مراسلتها، بالقول: “من الواضح الآن أن هذا الخلاف وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا. لذلك ليس من المناسب الاستمرار في القضية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقرارا”.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث