وطن – أصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قرارا بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، لكن بعض البنود في القرار تسببت بحالة من الجدل بين الكويتيين خاصة البند الخاص بقبول التبرعات والهبات من الدول الشقيقة.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية محلية فإنه جاء في القرار الذي سينشر غداً الأحد، في الجريدة الرسمية. أنه تم منح محافظة أي مدينة كويتية حق “قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية. أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة”.
مركز التواصل الحكومي يوضح ضوابط قبول الھبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فیھا pic.twitter.com/l8Wi6AEj57
— تلفزيون المجلس (@AlmajlisChannel) March 12, 2022
واشترط القرار “عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وأن يكون الهدف من التبرع مشروعاً. ولا يخالف النظام العام ولا يتنافى مع القيم الإسلامية”.
وإلى جانب ذلك يحظر القرار على المحافظة “طلب هبات أو تبرعات. ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت”.
https://twitter.com/q8_coop/status/1502699942351151110
خير الكويت غطى العالم
وتسبب هذا القرار بموجة غضب واسعة بين الكويتيين، الذين رأوا فيه إهانة للدولة ومواطنيها. مشيرين إلى أن الكويت ليست في حاجة لتبرعات أو هبات خارجية.
خير الكويت غطى العالم من هبات وتبرعات
واليوم الكويت تفتح باب الهبات والتبرعات من الدول الشقيقه
خبر مضحك مبكي
— 🇰🇼 7ânön (@Bougylady) March 12, 2022
وفي هذا السياق كتبت ناشطة كويتية معبرة عن غضبها:”شلون محافظ. يتجاوز الصلاحيات ويخاطب الخارج بهبات علشان ينمي محافظته.
ومعاشه من الهبات ياخذه. هذي مهزله لابد من المحاسبة.”
قد يهمك أيضا:
- تدمير شواهد قبور لثلاثة من أمراء الكويت عمداً .. وغضب واسع (شاهد)
- بوسطن غلوب: الكونغرس أجبر الكويت على سداد 667 مليون دولار لهذا السبب!!
- وعدت بكشف أسرار خطيرة .. الكويت تحصل على مذكرة اعتقال دولية بحق شيخة من آل الصباح
وتابعت متساءلة:”اين ذهبت اموال الدولة. حتى تعويضات الغزو اين ذهبت حصلت عليها الكويت من العراق. ولازال سوق النفط ممتاز والكويت غنية”
https://twitter.com/Princes49613577/status/1502700495055601665
فيما دون فيصل مهاجما الحكومة الكويتية:”بعد قرار قبول الهبات من الخارج، على الحكومة الاستقالة بكاملها دون رجعة. هذا إذا كان عندهم حياء واحترام للبلد وأهلها”.
بعد قرار قبول الهبات من الخارج ، على الحكومة الاستقالة بكاملها دون رجعة
هذا إذا كان عندهم حياء واحترام للبلد وأهلها— Faisal بن سبت (@binsabt33) March 12, 2022
وقالت ناشطة أخرى مستنكرة:”والله أنا معتزلة السياسة من زمان ولا أحب اتكلم فيها. لكن اللي صار اليوم وانقال عن الهبات والتبرعات من الدول الصديقه والافراد وين بنوصل ويييين. الصندوق الكويتي للتنمية شخباركم.. ياربي بس الصبر على ما نرى ونسمع”.
كما نص قرار رئيس الوزراء على شرط تقديم المتبرع “طلباً إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المُعَد لذلك بكل محافظة. ويتضمن اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات، ونوعها والغرض منها”.
ويشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أجاز كذلك للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه. أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
https://twitter.com/Badreyah_FSH/status/1502699330343477248
وأجاز أيضا للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة العرض. للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة.
وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لجنة لدراسة التبرعات
وبين القرار أيضا أنه تشكل لجنة بقرار من المحافظ بدراسة طلب الهبة او التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن ان جميع الاجراءات التي قامت بها وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الاجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار وتوصيتها بقبوله او رفضه.
وترفع اللجنة تقريرها الى المحافظ مرفقاً به كافة المستندات والوثائق التي قدمت لها وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه واحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق الى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
وأجاز القرار للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
كما أجاز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة العرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها .
وذكر القرار ان التبرعات النقدية تدخل في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شئون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء. ويتم صرفها والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن، على ان تنقل ملكية التبرعات العينية إلى المحافظة وقفاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
(المصدر: وطن + متابعات)
إقرأ أيضا:
