وطن – في الوقت الذي كثفت فيه روسيا حربها على أوكرانيا مما أسفر عن مقتل مدنيين وإثارة أزمة لاجئين جماعية، أعلن الرئيس جو بايدن رسميا حظرًا على استيراد الوقود الروسي.
النفط الروسي ودول أوروبا
وقال بايدن في كلمته: “أعلن حظرا على واردات النفط الروسية.. كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأميركية بدءا من اليوم (الثلاثاء)”.
وأوضح أن القرار تم “بتنسيق وثيق” مع الحلفاء.
وقال منتقدو روسيا إن هذه ستكون أفضل طريقة – وربما الوحيدة – لإجبار موسكو على التراجع.
وسيكون الحظر الكامل أكثر فاعلية إذا شمل الحلفاء الأوروبيين، الذين يسعون يائسين أيضًا لوقف العنف في أوكرانيا والخطر الذي تشكله موسكو على القارة. ومع ذلك فإنه فليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت أوروبا ستشارك في حظر شامل أم لا.
وعلى عكس الولايات المتحدة، تعتمد أوروبا بشدة على الطاقة التي تستوردها من روسيا. فبينما يمكن لأمريكا أن تحل محل الكمية الصغيرة نسبيًا من الوقود التي تتلقاها من موسكو، إلا أن أوروبا لا تستطيع ذلك على الأقل ليس في أي وقت قريب.
وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” سلط الضوء على هذا الأمر، فإنه علاوة على ذلك فإن أي قيود على صادرات النفط الروسية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين المرتفع بالفعل في القارتين، وزيادة الضغط على المستهلكين والشركات والأسواق المالية والاقتصاد العالمي.
ماذا سيحدث بالحظر الأمريكي على النفط الروسي؟
وسط ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة – تجاوز متوسط السعر 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ عام 2008 – تواجه إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر واردات النفط. ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وفي الوقت الحالي يبدو الحظر الواسع للولايات المتحدة وأوروبا بعيد المنال. وأمس الإثنين، أوضح المستشار الألماني “أولاف شولتز” أن بلاده أكبر مستهلك للطاقة الروسية في أوروبا، ليس لديها خطط للانضمام إلى أي اتفاق حظر للنفط الروسي.
ورداً على ذلك ألمحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية “ويندي شيرمان”، إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تعمل بمفردها أو مع مجموعة أصغر من الحلفاء.
وقالت “شيرمان”: “لم نكن متطابقين تمامًا في جميع العقوبات. لم تفعل كل دولة نفس الشيء تمامًا، لكننا وصلنا جميعًا إلى العتبة اللازمة لفرض التكاليف الباهظة التي اتفقنا عليها جميعًا.”
هذا وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إنه حتى إذا تم فرض حظر، فإن إدارة بايدن والكونغرس “ما زالا يركزان على خفض تكاليف الطاقة المرتفعة للعائلات الأمريكية وشركائنا بسبب غزو بوتين”.
واستشهدت “بيلوسي” التي أعربت عن دعمها لفرض حظر أمريكي على النفط الروسي، أيضًا بعمل بايدن في قيادة حلفاء الولايات المتحدة للإفراج عن 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، بما في ذلك 30 مليون برميل من الاحتياطيات الأمريكية، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.
ماذا يحدث لو تصرفت الولايات المتحدة بمفردها؟
وبحسب تقرير “أسوشيتد برس” فإنه إذا تصرفت الولايات المتحدة بمفردها في حظر واردات النفط والمنتجات المكررة الروسية، فمن المحتمل أن يكون التأثير على موسكو ضئيلًا. حيث تستورد أمريكا حصة صغيرة من صادرات النفط الروسية ولا تشتري أيًا من الغاز الطبيعي التابع لموسكو.
وتستورد الولايات المتحدة حوالي 100 ألف برميل يوميًا من روسيا، أي حوالي 5٪ فقط من صادرات النفط الخام الروسية، وفقًا لشركة “ريستاد إنرجي”.
وفي العام الماضي، جاء ما يقرب من 8٪ من واردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات البترولية من روسيا.
ويمكن لأمريكا أن تحل محل الخام الروسي بواردات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن جانبها قد تجد روسيا مشترين بديلين لهذا الوقود، ربما في الصين أو الهند.
وفي هذا السياق قال “كلاوديو جاليمبرتي” نائب الرئيس الأول للتحليل في “Rystad Energy”، إن مثل هذه الخطوة “ستؤدي إلى عدم كفاءة هائلة في السوق” ، مما يؤدي إلى تصاعد الأسعار.
ومع ذلك قال “جاليمبرتي” إنه إذا تم عزل روسيا عن السوق العالمية، فقد يتم “الترحيب” بالدول المارقة مثل إيران وفنزويلا كمصادر للنفط. ويمكن لمثل هذه المصادر الإضافية بدورها، أن تعمل على استقرار الأسعار.
هذا وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض “جين بساكي”، إن فريقًا من مسؤولي إدارة بايدن كان في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الطاقة وقضايا أخرى.
وتابعت “بساكي” أن المسؤولين ناقشوا “مجموعة من القضايا بما في ذلك بالتأكيد أمن الطاقة”.
كيف يمكن أن يؤثر حظر النفط الروسي على الأسعار؟
وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) فإنه قبل شهر، كان النفط يُباع بنحو 90 دولارًا للبرميل. والآن قفزت الأسعار إلى ما بعد 120 دولارًا للبرميل مع تجنب المشترين للخام الروسي، حيث تخشى العديد من المصافي من إمكانية فرض عقوبات في المستقبل.
إنهم قلقون من أن يُتركوا بالنفط ولا يمكنهم إعادة بيعه كبنزين، إذا فُرضت العقوبات في المستقبل القريب.
وقال شركة “شل” يوم، الثلاثاء، إنها ستتوقف عن شراء النفط والغاز الطبيعي الروسي، وستغلق محطات الخدمة ووقود الطائرات وغيرها من العمليات هناك. بعد أيام من انتقاد وزير الخارجية الأوكراني لشركة الطاقة العملاقة لاستمرارها في شراء النفط الروسي.
ويحذر محللو الطاقة من أن الأسعار قد ترتفع إلى 160 دولارًا أو حتى 200 دولارًا لبرميل النفط الخام. إذا فرض الغرب عقوبات نفطية أو إذا استمر المشترون في تجنب الخام الروسي.
ويمكن لأسعار النفط المرتفعة أيضا أن تدفع متوسط جالون من البنزين الأمريكي إلى ما يزيد عن 5 دولارات للجالون. وهو سيناريو يسعى بايدن وشخصيات سياسية أخرى إلى تجنبه.
هل تسقط الواردات الروسية بالفعل؟
وقالت صناعة النفط الأمريكية إنها تشترك في هدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية. وهي ملتزمة بالعمل مع إدارة بايدن والكونغرس.
وحتى بدون عقوبات، قامت بعض المصافي الأمريكية بفسخ عقود مع شركات روسية، حيث تراجعت واردات النفط الخام والمنتجات الروسية.
وقال “فرانك ماتشيارولا” النائب الأول لرئيس معهد البترول الأمريكي، أكبر مجموعة ضغط في صناعة النفط والغاز: “لقد اتخذت صناعتنا خطوات مهمة وذات مغزى لتفكيك العلاقات” مع روسيا والحد طوعيًا من الواردات الروسية.
كما تظهر البيانات الأولية من وزارة الطاقة الأمريكية، انخفاض واردات الخام الروسي إلى الصفر في الأسبوع الماضي.
هل ستذهب أوروبا بعيدًا؟
ويشير التقرير إلى أن فرض حظر على النفط والغاز الطبيعي الروسي سيكون مؤلمًا لأوروبا. وتوفر روسيا حوالي 40٪ من الغاز الطبيعي في أوروبا للتدفئة المنزلية والكهرباء واستخدامات الصناعة، وحوالي ربع النفط في أوروبا. ويبحث المسؤولون الأوروبيون عن طرق لتقليل اعتمادهم، لكن الأمر سيستغرق وقتًا.
وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك” على هذا الاستعجال. قائلاً إن روسيا سيكون لها “كل الحق” في وقف شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” رداً على قيام ألمانيا بإيقاف خط أنابيب “نورد ستريم 2” الموازي. والذي لم يكن يعمل بعد.
وأضاف أننا “لم نتخذ هذا القرار” و “لن يستفيد منه أحد”.
ومن المحتمل أن يكون استبدال الغاز الطبيعي الذي توفره روسيا لأوروبا مستحيلاً على المدى القصير. حيث يمر معظم الغاز الطبيعي الذي توفره روسيا لأوروبا عبر خطوط الأنابيب.
ولأجل استبداله ستستورد أوروبا في الغالب الغاز الطبيعي المسال، المعروف باسم LNG. ولا تمتلك القارة خطوط أنابيب كافية لتوزيع الغاز من مرافق الاستيراد الساحلية إلى مناطق أبعد من القارة.
وفي يناير ذهب ثلثا صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا. وكانت بعض السفن المليئة بالغاز الطبيعي المسال متجهة إلى آسيا لكنها استدارت للذهاب إلى أوروبا لأن المشترين هناك عرضوا دفع أسعار أعلى، وفقًا لشركة S&P Global Platts.
وبينما يمكن لمنتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة التنقيب عن المزيد من الغاز الطبيعي، تعمل منشآت التصدير بالفعل بكل طاقتها. وسوف يستغرق توسيع هذه المرافق سنوات ومليارات الدولارات.
(المصدر: أسوشيتد برس – ترجمة وطن)
اقرأ أيضا
صحيفة إسبانية: الصراع الجزائري – المغربي يضاعف قلق أوروبا من الحرب في أوكرانيا.. ما السبب؟!
“سوناطراك” الجزائرية تهاجم صحيفة نشرت عنوانا مضللا حول تعويض أوروبا بالغاز بدلا من روسيا
إنترسيبت: السعودية تبتز “بايدن” وترفض زيادة انتاج النفط قبيل التجديد النصفي وخبراء: الحل في إيران
الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز: قطر ستصبح أكبر مصدر للغاز المسال في عام 2026
