وطن – العراق- حوار وفاء غواري: من المقرر أن يعقد تُعقد جلسة انتخاب الرئيس التي حددها البرلمان العراقي يوم الإثنين السابع من شباط/ فبراير الجاري.
وأعلن رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان إنه “بأمر من الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة في العراق إلى اشعار اخر”.
وأضاف العذاري أنه “على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي”.
وعقب مفاوضات ماراثونية مع عدد من الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية، كشفت عن ملامح الحكومة المستقبلية، جاء قرار الصدر مفاجئا وفتح الباب على مصراعيه امام عدة سيناريوهات قد تزيد المشهد السياسي تعقيدا.
“وطن” استضافت في حوارٍ خاصّ المحلل السياسي، استاذ السياسة في جامعة جيهان في أربيل الدكتور مهند الجنابي، للحديث حول مستجدات الساحة السياسية العراقية والسيناريوهات المحتلمة في الساعات القادمة.
تفاصيل الحوار:
- ننطلق في حوارنا من اخر المستجدات وهي الخطوة المفاجئة لزعيم التيار الصدي مقتدى الصدر الذي اعلن صباح السبت عن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة ومقاطعة جلسة انتخاب الرئيس، كيف تقرؤون هذه الخطوة؟ لماذا كانت بصفة مفاجئة رغم ان المفاوضات كانت تسير مع القوى السياسية بشكل جيد؟.
– بكل تاكيد هي خطوة مفاجئة لكل المراقبين والمتابعين وربما حتى للاطراف والقوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة، قد تكون مفاجئة بما في ذلك لحلفاء الصدر وللحزب الديمقراطي وتحالف السيادة.
لم يكن احد يتوقع ان يذهب الصدر باتجاه هذه الخطوة، حتى الان هي ليست حاسمة، مازال هناك اقل من 48 ساعة لانعقاد الجلسة وقد يحصل متغير خلال هذه الفترة.
قد يذهب الصدر الى العودة لكنها لنقرأها من حيث مدخلاتها، اعتقد انها جاءت كرد فعل من الصدر على فشل كل القوات السياسية او التي تنتمي الى الاطار التنسيقي وعدم استجابتهم للمبادرات الكثيرة التي طرحها لمحاولات الانفتاح عليهم، لفتح الباب المستمر لبعض اطراف الاطار التنسيقي الذين يسمهيم الصدر بانهم “يحسن الظن بهم”، كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
حاولت اطراف الاطار التنسيقي ان تبقى متماسكة ليس كتعبير عن تماسكهم ووحدة اهدافهم بقدر اصرارهم على ادارة الدولة بنفس اليات ما قبل 2019 ومحاولة الانقلاب على الصدر وهذا مدعوم من ايران ومن زيارات قااني وجولاته المتكررة، وقد تكون هي السبب بهذا الموضوع.
فالصدر امام مصداقيته التي هي على المحك امام التزامات وامام مسؤولية، هذه المسؤولية كونه الكتلة الاكبر الكتلة الفائزة الحاصلة على اعلى الاصوات وايضا فيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي وبرنامجه الحكومي الذي اطلقه من مرحلة ما قبل الانتخابات وحتى الان.
وبالتالي اعتقد ان الصدر كي لا تكون مصداقيته موضع جدل وايضا لا يريد ان يتراجع عن هذا الموقف، جاءت هذه الخطوة لتوجيه صفعة الى قوى الاطار التنسيقي التي تعيق تشكيل الحكومة والتي بدات تتحدث عن عدم حضورها وكسر نصاب جلسة مجلس النواب. فبالتالي هذه الخطوة قد تكون بهذا الاطار وانها رد فعل على كل التدخلات الخارجية والتدخلات غير الدستورية والتي يقوم بها محور ايران في العراق.
- ماهي السيناريوهات المحتملة والمتوقعة في الساعات القادمة؟. هل من المرجح ان يقاطع الصدر بصفة نهائية ولن تشارك الكتلة الصدرية في جلسة انتخاب الرئيس؟. وهل سيلتحق تحالف السيادة والحزب الديمقراطي بموقف الصدر ام ان الصدر سيتراجع ويعود لمفاوضات تشكيل الحكومة بعد ان تم تعليقها وحضور جلسة انتخاب الرئيس لقطع الطريق على برهم صالح؟.
– هناك سناريوهات قانونية واخرى سياسية. اعتقد انه اذا ذهب الصدر يوم 7 شباط/ فبراير لعدم حضور جلسة الانتخاب فسيكون اول خرق للدستور وسيؤسس لعرف الخروقات الدستورية واعتقد بان هذه مسؤولية على الصدر.
هذه الدورة البرلمانية الخامسة بدات منذ الانتخابات وحتى الان بالتزام بالدستور وتعليماته وتوقيتاته فمن غير المعقول ان يخرق الدستور من قبل الجهة الفائزة في الانتخابات، رغم وجود اطراف تحاول خرق الدستور.
لكن اعتقد انه في الجانب السياسي فان بمفاوضات الساعات الاخيرة تحديدا ستحسم الموضوع.
لا ننسى ان الصدر في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الماضي كتب تغريدة فيما يتعلق باصراره على حكومة الاغلبية الوطنية ووجود معارضة وخير القوى المعترضة اي اطراف الاطار التنسيقي بان تذهب الى خيار المعارضة وذكر انه ليس لديه مانع في ان يكون هو في جانب المعارضة. لهذا السبب اعتقد ان عدم حضور الجلسة سيربك قوى الاطار التنسيقي وحلفائهم باعتبار انهم ليس لديهم الامكانية على تغليب مرشح وهم اساسا غير متفقين حنى الان على مرشح لرئاسة الجمهورية.
الواضح ان الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة والكتلة الصدرية هم في حالة تحالف ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري مدعوم من هذا التحالف الذي يصل عدد نوابه الى اكثر من 180 نائبا.
على الجانب الاخر نلاحظ ان الوطني الكردستاني يتمسك بمرشحه برهم صالح لكن قوى الاطار التنسيقي ليس لديها مرشح ولم تعلن عن دعمها لاي مرشح. ولم يتبق للجلسة سوى اقل من 48 ساعة فذا يعني ان قوى الاطار التنسيقي عندما تريد ان تكون معطلا مثلما وقع في الايام السابقة. وتحاول ان تضغط هو ليس من اجل دعم مرشح معين وليس لديها برنامج فيما يتعلق برئاسة الجمهورية. ولهذا السبب تتحمل هذه القوى السياسية هذه الازمات وهذه الخروقات الدستورية.
وان كان نواب الكتلة الصدرية لم يحضروا جلسة البرلمان سيكون هو القائم بهذا الخرق لكن من يتحمل المسؤولية هم قوى الاطار التنسيقي التي تريد ان تمارس اقصى درجات الضغط التي تمتلكها والمدعومة من قبل ايران والحرس الثوري.
بالتالي اعتقد ان السيناريوهات ستكون معقدة وقد لا نكون امام جلسة وهذا خرق دستوري وبالتالي يحدد موعد اخر خارج 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقد نكون امام سيناريو اخر وهو ان يحسم منصب رئيس الجمهوية في الجلسة في ظل تحقق حضور الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة للجلسة. لكن اذا استمرت هذه الاوضاع حتى موعد الجلسة لا اعتقد اننا سنكون امام رئيس جمهورية جديد في نهاية جلسة يوم الاثنين وهذه مشكلة حقيقية تضاف الى المشاكل المتعلقة بتشكيل الحكومة.
- الاطار التنسيقي في وقت سابق هدد بعدم حضور جلسة انتخاب الرئيس لكن بعد اعلان الكتلة الصدرية عن وقف المفاوضات وعن عدم مشاركتها في جلسة انتخاب الرئيس، الاطار التنسيقي اكد انه ماض لحضور الجلسة وسيصوت لمرشحه، بداية كيف تقرأ تناقض موقف الاطار؟ وهل هي خطوة لكسب الوقت وللضغط على الصدر وحلفائه؟.
– هذا ما عودنا عليه الاطار التنسيقي، هو دائما كما ذكرنا ليس لديه موقف محدد وليس لديه برنامج محدد ما يجمعهم فقط رفض حكومة الاغلبية الوطنية واعاقة طريق الصدر وخلق العراقيل، يضاف الى ذلك التناقض. عندما يذكر الاطار التنسيقي بانه سيصوت لمن يراه مناسبا ولمن يراه قريبا اعتقد انه يقصد شخص برهم صالح.
سابقا وقبل اسابيع الاطار التنسيقي كان يضع فيتو على الرئاسات الثلاث بما في ذلك صالح.
واذا عدنا الى مرحلة ما بعد مقتل سليماني اتهمت الفصائل المسلحة المنتمية للاطار التنسيقي صالح بانه مشترك في هذه العملية وانه متخادم مع السياسة الامريكية.
بذلك يضع الاطار التنسيقي نفسه في حالة نقيض ليس فيما يتعلق بمواقفه بل حتى فيما يتعلق بجمهوره ومن يتبعه من الداخل العراقي كقوى سياسية وقوى مجتمعية او عشائرية او حتى القوى المسلحة.
الان الاطار التنسيقي بعد مقاطعة الصدر اصبح في موقف حرج للغاية، كان الاطار التنسيقي يمتلك زمام المبادرة بان يكون معطلا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد خطوة الصدر فقد الاطار التنسيقي هذا المبرر.
ليس هناك جلسة اصلا حتى الان لكي يعطلها الاطار التنسيقي بكسر نصابها، اذا ما امتلكه الاطار التنسيقي من اداة كان يهدد بها القوى السياسية ويحاول ان يرضخ بها القوى السياسية اصبحت هذه الاداة مفقودة وبالتالي اطراف الاطار في حرج كبير للغاية لم يعد لديهم الامكانية بفرض شروط معنية بمحاولة انتخاب رئيس جمهورية.
ولن يحصل رئيس الجمهورية بالقوى الموجودة حتى الان على الاصوات الكافية نضف الى ذلك قرار الحكمة الاتحادية قبل ايام الذي اكد ان نصاب جلسة الانتخاب سيكون هو الثلثين. فنحن اذا امام احتمال كسر النصاب بعد انسحاب الصدر وقد ينسحب ايضا حلفاؤه.
وفي حال تحقق النصاب لن يكون هنالك امكانية لانتخاب رئيس جمهورية بحكم تناقض المواقف بين الاطراف التي ستكون حاضرة في الجلسة واقصد هنا حلفاء الصدر والاتحاد الوطني وايضا الاطار التنسقي والقوى المستقلة.
بالتالي الاطار اليوم يعبر عن مواقف اعتقد انها لحظية ليس لديه رؤية بعيدة المدى وليس لديه امكانية لتوقع ما يحصل ليس على المدى المتوسط او المدى القريب بل لا يستطيع ان يتحرك ل24 ساعة للامام.
وهذا التناقض يعبر بشكل واضح ان الاطار التنسيقي لا يريد ان تتشكل الحكومة وفقا للمتغيرات الحاصلة ولا يريد ان يكون خارج اطار الحكومة ويستقوي بقائد فيلق القدس. وبالتالي وجود هكذا تحركات وهكذا مساع للاطار التنسيقي تهدد العملية السياسية وتهدد الاستقرار السياسي في العراق وما يرتبط بذلك من تداعيات امنية.
واليوم المواطن العراقي هو بأمس الحاجة لانهاء هذه المرحلة والتفرغ للاحتياجات والضروروات الاقتصادية والامنية.
وهذا الطرف اصبح عبئا على العملية السياسية بعد ان رفضه الشارع العراقي وحجم انتخابي، مازال يهدد ويعرقل كل الجهود القوى الوطنية الت تسعى الى ان تحقق الاستقرار لكن مازال هذا الطرف بالرغم من تجريده من كل ادواته وتضاءل فرص مشاركته بالحكومة مازال يحاول، واعتقد ان خطوة الصدر تأتي في هذا الاتجاه في سحب اوراق الضغط التي بدا الاطار التنسقي يهدد بها.
- احزاب من الاطار التنسيقي لمحت الى رغبتها في المشاركة في الحكومة والموافقة على مقترح الصدر، واخرى تصر على موقفها عدم الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة، فهل يمكن الحديث عن تصدع صفوف الاطار التنسيقي في قادم الايام؟.
– فيما يتعلق بموقف الصدر اعتقد انه كان حريصا للغاية على ان يتعامل مع الاطار التنسيقي كقوى سياسية وليس كتحالف سياسي كما هو يصور الاطار نفسه. وفعليا هم ليسوا كيانا قانونيا فهم لم يدخلوا الانتخابات تحت هذا العنوان.
فبالتالي ليس لديهم غطاء قانوني والاطار الذي يتحدثون عنه هو غطاء سياسي، سعى الصدر خلال المرحلة الماضية الى ضم بعض اطراف الاطار التنسقي وعمل على تفكيك الاطار ليس بالضد من الاطار بل لتمر المرحلة الثانية من تشكيل الحكومة والمرحلة الثالثة المتمثلة في منح الثقة لرئيس الحكومة، فهذه الخطوة بالرغم من ان مساعي الصدر قد لاقت استجابة من بعض اطراف الاطار لكن المشكلة في الاطار التنسيقي نفسه من جانب ومن جانب اخر الارادة الايرانية التي حرصت ومازالت تحرص ان يبقى الاطار متماسك فيما بينه.
في تصوري ان الاطراف الاخرى المكونة للاطار ليس لديها عدد المقاعد الكافي لان تكون متكافئة وتحصل على ما تريد عندما تتحالف مع الصدر بحكم ان ائتلاف دولة القانون هو الذي حصل على اعلى الاصوات من قوى الاطار بحدود 34 مقعدا.
وبالتالي قوى الاطار التنسيقي تستقوي بتحالفها مع ائتلاف دولة القانون لانها تجد نفسها ستكون ضعيفة للغاية وغير مؤثرة وغير قادرة على تحقيق مصالحها الحزبية وحماية المصالح الايرانية عندما تكون في طرف الصدر.
هذه المشكلة التي وجد الاطار التنسيقي نفسه بها ما بين الانتماء الى الصدر او الذهاب مع الصدر او البقاء مع الاطار حسمها الموقف الايراني والزيارات الايرانية وتدخلات قااني التي لم تلق اي استجابة من الصدر بالتالي هنا ايران حريصة على ان يتماسك هذا الاطار.
بعد خطوة الصدر الان صفرت كل الاوراق بين كل الاطراف وعامل الوقت يضغط بشكل كبير على القوى السياسية الفائزة والخاسرة.
اعتقد بانه اذا ذهبنا في خيار انتماء بعض عناصر الاطار للكتلة الصدرية ربما كان مرجحا في الوقت السابق لكن اعتقد انه لن تبق الفرصة الان بعد كل هذه الازمات. واذا رجحنا بان تحالف الفتح او تحالف قوى الدولة الذي يمثل الحكيم والعبادي وفالح الفياض لا اعتقد ان الفرصة مازلت مواتية فعامل الوقت حسم الموضوع.
لا اعتقد ان ينتمي جزء من الاطار التنسيقي الى الكتلة الصدرية، وسنكون امام قواعد جديدة بعد موعد جديد اذا ما تأجلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وانذاك سنكون امام متغيرات جديدة وامام قراءات مختلفة.
- مصادر مطلعة تحدثت عن ان الاجتماع الذي جرى ليلة الجمعة بين رئيس اقليم الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، ورئيس تحالف فتح هادي العامري قد يفضي في الساعات القليلة القادمة عن تحالف العامري مع الصدر، ما مدى واقعية هذا الطرح؟ وهذه التسريبات؟.
– من الممكن جدا، الصدر وحلفاؤه هم منفتحون على هذا الخيار لكن المشكل في داخل الاطار التنسيقي يعني العامري ممثلا بمنظمة بدر والعصائب وتحالف سند في حدود 17 مقعدا يجدون انفسهم انهم ضعفاء مع الصدر.
في المقابل هناك كيان اخر ان يكونوا خارج الحكومة لكن مستقوين بفكرة الاطار التنسيقي، وهذه المشكلة التي يعاني منها كل اطراف الاطار.
اعتقد بان العامري ابدى مرونة عالية خلال الفترة الماضية وحاول ان يخلق حالة من التوازن.
الصدر هو ايضا لم يضع فيتو على العامري وكل اللقاءات السابقة كانت مع شخص العامري فهذا يعني بأن العامري اقرب جهات الاطار التنسيقي الى الصدر لكن المشكلة في الشروط الايرانية والضغوطات الايرانية من جهة لادخال جميع اطراف الاطار يقابلها شروط الصدر التي اصبحت واضحة: مساءلة ائتلاف دولة القانون على سياساته السابقة وايضا التزامات حقيقية بحصر السلاح بيد الدولة وان لا تكون القوة المسلحة او السلاح السياسي المعبر عنه باطار الاطراف الاطار التنسيقي يتحرك بحرية بل يخضع للقانون. وايضا مسألة تنظيم الحشد الشعبي كما يسميها الصدر.
بالتالي هذه تعتبر مشاكل بالنسبة لاطراف الاطار حتى العامري نفسه اعتقد بانه ليس لديه الرغبة في قبول شروط الصدر، اعتقد ان الاجتماع الاخير كان فرصة اخيرة وقد يكون موقف الصدر ايضا هو نتيجة عدم الاتفاق في اجتماع الجمعة.
لاحظنا ان مباردة برزاني ولقاء وفد الصدر وحلفائه حاول ان يرأب الصدع بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لكن موقف الصدر كان مرن لكنه ليس منفتح بالكامل على الاطار التنسيقي، موقفه كان كمواقفه السابقة، اجتماع الجمعة وموقف الصدر وتغريدته قد يكون لعدم تمكن التحالف الثلاثي من اقناع العامري وسحبه محور تشكيل الحكومة ومحور الاغلبية وهذا ايضا يعطي مؤشر بانه ليس هنالك فرصة لان يأتي طرف من الاطار التنسيقي ويبقى طرف اخر خارج الحكومة.
- الصدر ما بعد الانتخابات رفع شعار حكومة لا شرقية ولا غربية، حكومة وحدة وطنية، فهل تكون الحكومة القادمة بحق حكومة وحدة وطنية وكفاءات ام انها ستكون محاصصة حزبية؟. واذا كانت حكومة وحدة وطنية لماذا يصر الصدر على فرض شروط معينة حتى مع اطراف الاطار التنسيقي التي ابدت رغبتها في الالتحاق والمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة؟.
– اعتقد انه لا مجال لخيار ثالث في ظل هذه الاحداث المتسارعة والمتغيرات الكبيرة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، نحن نكون اما في مشروع الصدر او نكون في مشروع الحكومة التوافقية وهي الاليات السابقة التي حكمت العراق وكانت عبئا ثقيلا على الدولة العراقية.
مواقف اليوم ومواقف وتصريحات الامس بالنسبة لحلفاء الصدر، رئيس البرلمان مثلا أكد في اجتماع مع عمار الحكيم ان حكومة الاغلبية هي البديل الافضل للعراق بعد فشل الحكومات التوافقية والتي لم تنجح.
فإذن نحن اما خياران اما مشاركة الصدر بثقله وذهابه الى حكومة اغلبية كما يريد بالشروط التي يريدها او لنقل بالحد الادنى من طموحات الصدر بالمقابل اعتقد ان الصدر لن يبقى في هكذا تشكيلة حكومية، على عاتقه مسؤولية وهذه المسؤولية تتعلق بمشروعه السياسي وبمصداقيته التي اصبح الان حريص كل الحرص على استمرارها .
وبالتالي اعتقد ان الخيارات قد تميل الى تشكيل حكومة توافقية وانسحاب الصدر من هذه التشكيلة وبقائه في المعارضة. هذين الخيارين لا اعتقد ان هنالك مجال لخيار ثالث في ظل هذا التعقيد.
- في حالة ذهاب الصدر الى حكومة اغلبية وطنية وحكومة اغلبية وطنية تعني اقصاء الاطار التنسيقي فهذا يعني ان الاطار التنسيقي سيكون معارضة برلمانية، ما مدى تأثير ذلك في الوضع الامني والسياسي؟
– لو كانت قوى الاطار التنسيقي قوى سياسية فقط ولديها مشروع سياسي، اعتقد ان افضل موقع لها خلال المرحلة الحالية وفي ظل مخرجات الانتخابات هي المعارضة اولا من اجل تقوية جهة المعارضة والقيام برقابة على الحكومة بشكل يلبي المصلحة الوطنية ويقوم اداء الحكومة، وفي ذات الوقت يكون لدى هذه القوى امكانية لاعادة انتاج نفسها واعادة بناء ثقة الشارع تمهيدا للدورة البرلمانية القادمة.
لكننا لا نتحدث على قوى سياسية داخلية، هذه القوى السياسية مرتبطة بالخارج وهي تصرح بهذا الموضوع وهي مرتبطة بمشروع ايران الاقليمي وتحاول وضع الدولة العراقية في خدمة هذا المشروع الايراني وتجد ان ايران هي عمقها وفي نفس الوقت هي تمتلك فصائل مسلحة وهذه الفصائل تهدد سيادة الدولة الداخلية، هكذا تركيبة من غير الممكن ان تكون قوى المعارضة خيار جيد لها لانها تعلم جيدا انها ستكون اول المستهدفين في مشروع الصدر وهو بناء الدولة وسيادة القانون.
فبحكم ما تمتلكه من سلاح خارج اطار الدولة وايضا اتهامات كبيرة جدا على فساد دولة القانون وزعيم الائتلاف خلال تسنمه منصب رئيس الوزراء لدورتين، بالتالي اعتقد انها اذ ما ارغمت على هذا الخيار سنكون امام تهديد حقيقي وهذا التهديد الحقيقي للدولة العراقية برعاية ايرانية لزعزعة استقرار العراق ولبقاء المصالح الايرانية مؤمنة كما تسعى ايران دوما.
قد يكون هذا الخيار صعب ويهدد الامن الوطني العراقي لكن اعتقد ان العراق وصل الى مرحلة انه من غير الممكن ان يبقى بهذا الوضع، مواجهة الدولة مع اللادولة اصبحت ضرورة وطنية وضرورة امنية تتعلق بصلب الامن الوطني العراقي، والشعب العراقي غير مخير بخوض هكذا صراع هو مرغم على خوض هكذا صراع في طريق السيادة الوطنية وفي طريق استعادة الحقوق وبناء الدولة، فهذه حرب ضرورة وليست حرب اختيار ومن واجب الحكومة القادمة اذا كانت حكومة اغلبية ان تضع هذا الملف على رأس اولوياتها لبناء الدولة.
ليس هناك امكانية او فرصة لبقاء الدولة العراقية في ظل وجود هكذا تهديدات وهكذا جماعات تهدد الدولة وتنخر سيادة الدولة وايضا تمارس كل انواع التهديدات في مستوى الداخل وايضا في مستوى الخارج والخطابات التي بدأنا نسمعها بتهديد دولة الامارات والاعتداءات الحاصلة على الامارات، اذا لدينا اطراف اصبحت مصدر عدم استقرار اقليمي وليس فقط مصدر عدم استقرار داخلي.
- الشارع العراقي يترقب هذه الحكومة، وهي اول حكومة تأتي بعد الانتخابات المبكرة التي نادى بها التشريينيون، برأيك هل سيتم تشريك الوجوه التشرينية في الحكومة وفي مواقع القرار؟.
– لا اعتقد، قوى تشرين حسمت امرها وهي ذاهبة الى خيار المعارضة وحركة امتداد والقوى القريبة اعتقد انها ستؤسس لمعارضة حقيقية اي كان شكل الحكومة.
امام قوى تشرين التزامات وجمهور وهي في بداية حياتها السياسية لا اعتقد انها تخاطر بالانضمام الى مشروع الفساد او مشروع المحاصصة او الاليات التي انتفض التشرينيون عليها، لن يكون هناك فرصة لتسلم مناصب او ممارسة دور تنفيذي من قبل قوى تشرين في ظل هكذا اجواء.
نحن الان بالرغم من كل المتغيرات التي حصلت لكن العراق يمر بمرحلة انتقالية، والجميع يلاحظ تعقيدات تشكيل الحكومة رغم المتغيرات الكبيرة في نتائج الانتخابات لكن حتى الان مازالت المشاكل والازمات.
اعتقد اننا مازلنا في مرحلة استعادة السيادة الوطنية وفرض القانون والالتزام بالدستور. هذه هي مرحلة انتقالية تمهد للمرحلة التي يريدها ابناء الشعب العراقي وهي مرحلة الانتقال الى حياة سياسية كاملة وتداول سلمي للسلطة دون تهديدات ودون تدخلات خارجية.
حتى ذلك الوقت اعتقد ان قوى تشرين ستكون في المعارضة وسيكون لها الدور الرقابي على اداء الحكومة من اجل ان تعزز مطالب تشرين وتحقق المطالب المتمثلة في محاسبة قتلة المتظاهرين وايضا تحقيق اصلاحات ضرورية تضمن تكافؤ الفرص بين القوى التي اسست لهذا النظام السياسي والقوى التي دخلت حديثا للبرلمان.
- التنافس احتد بين برهم صالح وهوشيار زيباري المرشحين لرئاسة الجمهورية، والتراشق بالتهم بين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني، هل ينذر هذا ببوادر ازمة داخل الاقليم قد تنعكس على الحكومة الاتحادية؟.
– خصوصية الحالة في اقليم كردستان فيما يتعلق بالعلاقة مع بغداد، الاقليم لديه اعتبارات الاعتبار الاول هو التمثيل الاتحادي والاعتبار الاخر هو التمثيل الفيدرالي في مستوى الاقليم وفي مستوى الداخل، هذا عكس بقية القوى السياسية التي لا تتعامل سوى مع تمثيل اتحادي ووجودها في بغداد او في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
اعتقد انه بالرغم مما شاهدناه قد تكون حالة انقسام بين الطرفين الكرديين وحتى الان لم يصلا الى اتفاق وظل التنافس حاد جدا بين المرشحين.
لكن هذا لن يفضي الى ازمة كبيرة داخل الاقليم او الى حالة من عدم الاتفاق تنعكس على وضع الاقليم اقتصاديا وسياسيا وامنيا.
هنالك اولويات وضرورات وقادة الاقليم وكلا الحزبين يضعون في نظر الاعتبار امن الاقليم ومصالحه في كل خطواتهم.
وايضا لم تغب الحياة السياسية والعلاقات السابقة فيما بينهم من هكذا ازمات، فقد شهدنا حالات انقسام لكن بالنتيجة توصلوا الى اتفاق وغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الحزبية.
هذه الازمة اعتقد ايضا انها ستمر في هذا الاتجاه خصوصا وان هناك تحديات اكبر على الاقليم فيما يتعلق بتوحيد قوى البيشمركة والتهديدات الامنية التي كثيرا ما يتعرض لها الاقليم واربيل تحديدا.
اعتقد ان الحديث عن ازمة ذات ابعاد كبيرة على داخل الاقليم تنهيه حالة التوافق التي ستحسم بعد انتخاب رئيس الجمهورية، هنالك لجان تفاوضية بين كلا الحزبين وهنالك مفاوضات ومساع لتوحيد المواقف اعتقد انها هذه ستفرض نفسها وليس حالة التناقض التي يعمل عليها بعض الاطراف سواء من ايران او حلفائها الى احداث حالة انقسام داخل الاقليم وتهديد امنه، لكن لا اعتقد انهم سينجحون في هذا الاختيار.
- رغم ما تعلق بالمرشح للرئاسة هوشيار زيباري من تهم بالفساد والتي على خلفيتها اقيل سابقا من المالية الا ان حظوظه تبدو وافرة في الوصول الى قصر السلام مقارنة ببرهم صالح، كيف ستتعامل القوى السياسية وبخاصة القوى التشرينية برأيك مع هذا الموضوع؟.
– بحسب المعطيات القانونية هنالك صحيح اتهامات وهنالك ربما دعاوى لكن ليس هنالك اي قرار قضائي بخصوص المرشح لرئاسة الجمهورية، وجود قرار قضائي هو الذي يمنع او يعتبر غير مستوف للشروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية انه يجب ان يكون حسن السيرة والسلوك، بالتالي اعتقد نحن نمر بمرحلة انتقالية والواقعية السياسية هي تفرض نفسها على تشكيل الحكومة وعلى ادارة الدولة.
فيما يتعلق بالاطراف المعارضة ليس في حساباتها نزاهة المرشح من عدمه بقدر ما في حساباتها كيف سيخدمها هذا المرشح او لا، وهنا نتحدث تحديدا عن الاطراف التي تحاول ان تكون امام حكومة توافقية.
حتى لو كان زيباري صادرة بحقه اوامر ومتهم لا اعتقد انه سيكون لديها اعتراضات طالما هذا يتناسب مع وجودها ومع استمرار وجودها ونفوذها الذي بدأت تخسره ويتلاشى شيئا فشيئا.
اما فيما يتعلق بقوى تشرين اعتقد بان قوى تشرين تراقب حتى الان كل ما يحصل من اداء تشكيل الحكومة وليس فقط رئاسة الجمهورية بل حتى الرئاسات الثلاث والوزارات وسيكون لها موقف بكل تأكيد.
اعتقد ان قوى تشرين بعد ان تنتهي هذه المراحل الدستورية ومراحل تشكيل الحكومة، سيكون امام الطرف الذي يشكل حكومة التزامات وهذه الالتزامات سيحاسب عليها الشعب العراقي وقوى تشرين وقد نكون امام موجة جديدة من التظاهرات الرافضة لاجراء اصلاح حقيقي.
بالتالي اعتقد ان موقف قوى تشرين يندرج في هذا الاطار وهو مراقبة الاداء العام للدولة، هناك اعتراضات صحيح لكن تشرين لا تتعامل مع اشخاص تتعامل مع مشروع كامل لبناء الدولة ومطالب تشرين هي بناء الدولة بالكامل فليس فقط الاعتراض على شخص دون غيره.
وحتى الان قوى تشرين تعتبر ان كل ما حصل لا يلبي الحد الادنى التي خرج من اجلها والتي من اجلها سالت دماء الشهداء. والطموح اكثر بكثير مما تحقق حتى الان.
- الحكومة الجديدة امامها تحديات كبرى، من ضمن الملفات السلاح المنفلت والاغتيالات والتهديدات الأمنية والسيادة الوطنية والتدخلات الخارجية، فكيف ستتعامل الحكوم الجديدة مع كل هذه الملفات؟.
– تحديات واولويات من الواجبات الحكومية، هي بالنسبة لحكومة الاغلبية التي يطرحها الصدر وبعض حلفائه، اذا كنا امام حكومة اغلبية ونجح الصدر في تشكيل حكومته فستكون هذه الملفات واجباتها وجزء من البرنامج الانتخابي والوعود الانتخابية التي اطلقها الصدر وبكل تأكيد ستكون صعبة للغاية وستكون مرحلة تشهد تحديات لكن ليس للعراق من خيار الا انهاء هذه الملفات والتفرغ لادارة الدولة بعد ازاحة تهديد السلاح ونفوذ الفساد.
اما اذا كان شكل الحكومة توافقية وبنفس الاليات الي يريدها اطراف الاطار التنسيقي، فاعتقد ان هذه الامور ليست من اولوياتهم هم يتحدثون عن مشروع اقليمي وضرب المصلحة الوطنية العراقية واستمرار الفساد والهيمنة على القرار السياسي وانتهاك السيادة، اولوياتهم ليست اولويات وطنية وبكل تأكيد اذا كنا امام حكومة توافقية لن تضع في اعتباراتها الاولويات والاستحاقات الوطنية بنظر الاعتبار، وهذا اعتقد سيكون سبب مباشر لانتفاضة حقيقية يقوم بها الشعب العراقي وشباب العراق لانهاء هذه الحالة المأساوية التي تمر بها في البلاد.
بالرغم من كل ما حصل وبالرغم من التحديات والتضحيات والدماء التي سالت مازالت القوى المعترضة على نتائج الانتخابات وعلى تشكيل حكومة قوية تعيش في مرحلة ما قبل 2019 وحتى الان لا تدرك ان المزاج والاولويات الشعبية اليوم مختلفة تماما عما يريدوه ومازالوا يصرون على القيام بنفس الاليات واعتقد انه من سوء التقدير ان يجرب المر طريقا واحدا مرتين ويتوقع نتائج مختلفة.
- بخصوص رئاسة مجلس الوزراء، الصدر وحلفاؤه جددوا ثقتهم في الكاظمي ويقربونه من ولاية ثانية، وهناك عدم ممانعة ايرانية لتولي الكاظمي ولاية ثانية، والى حد الآن لم يطرح اي اسم لمنصب رئاسة الوزراء، فهل سيقود الكاظمي الحكومة المقبلة؟.
– اعتقد ان الحديث عن منصب رئيس الحكومة مبكر حتى الان، تشكيل الحكومة هو ثلاث خطوات، هيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ثم اخيرا تشكيل الحكومة. نحن الان في المرحلة الثانيةوهي انتخاب رئيس الجمهورية.
واعتقد لو صارت الامور كما يريد الصدر وبحكومة الاغلبية كما حصل في الجلسة الاولى وان التحالف الثلاثي هو الذي تمكن من تشكيل هيئة الرئاسة ربما يكون الكاظمي الاوفر حظا ونستطيع القول ان الكاظمي سيكون مرشح الصدر لكن في ظل هكذا تعقيدات في المرحلة الثانية ومحاولة اطراف الاطار التنسيقي ان يكون لها دور تنفيذي.
هناك ايضا حالة تردد الصدر والمسؤولية التي ينظر بها الى دوره في المرحلة المقبلة اعتقد ان اختيار مرشح قد يكون مبكرا، ويصح التوقع بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن فيما يتعلق بفرص الكاظمي اعتقد ان ما حققه خلال فترة قصيرة في عمر حكومته وهي بحدود سنة ونصف ساهم بشكل كبير في احياء المصلحة الوطنية العراقية في المستوى الخارجي وبناء سياسة خارجية عراقية تتناغم بشكل كبير مع المصلحة الوطنية وايضا اسس لاستقالية.
وفيما يتعلق بالداخل ايضا كان هناك قرارات مهمة واداء مهم لفك ارتباط العراق عن ايران سياسيا واقتصاديا.
اليوم بالرغم ان هذه الحقبة كانت صعبة عل ايران وعلى حلفائها في العراق لكن اعتقد ان بديل الكاظمي سيكون الصدر الاصغر الذي يتحدث عنه الصدر، هو بكل تأكيد سوف لن يكون مناصرا لايران ونفوذها وحلفائها.
قد تكون مقبولية الكاظمي بالنسبة الى ايران فقط فيما يتعلق بمساعيه لخلق حوار مع المملكة العربية السعودية ومحاولة اخراج ايران من هذه العزلة وهذا في اطار المصلحة الاقليمية والمصلحة الوطنية العراقية وحتى المصلحة العربية ليس فقط لخدمة المصلحة الايرانية.
اعتقد ان هذا هو السبب الوحيد لقبول ايران بالكاظمي ودور الكاظمي. غير ذلك لا اعتقد ان الكاظمي هو متناغم مع المصالح الايرانية او محور ايران بالتالي اعتقد بعد انتخاب رئيس الجمهورية ستتضح الصورة اكثر فيما يتعلق برئيس مجلس الوزراء الجديد.
(المصدر: خاصّ وطن)
اقرأ أيضاً:
