يصادف اليوم، الأربعاء، اليوم الـ20 على اختطاف قوات امن الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد لنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري. وسط تأكيدات على تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.
وتضامنا مع “البحيري” دشن ناشطون تونسيون خلال الأيام الماضية حملات عديدة للمطالبة بإطلاق سراحه. محملين السلطات التونسية والرئيس قيس سعيد بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن حياته.
20 يوم على اختطاف البحيري 🇹🇳#سيب_البحيري#ضحية_الاشاعات pic.twitter.com/ExeDNH4TcZ
— حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) January 19, 2022
وطالبت حركة “النهضة”، أمس الإثنين، بإطلاق سراح البحيري فوراً من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده. معبرة عن خشيتها من “وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري”.
اقرأ أيضا: موقع بريطاني:ضابط مصري في تونس يعمل على خطة لقمع حزب النهضة وتكرار سيناريو مصر
محاولة اغتيال
وفي السياق نفسه، كشفت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري، الثلاثاء، أنّ زوجها “كان سيتعرّض لمحاولة اغتيال لولا وجودي معه عند اختطافه”.
وقالت “العكرمي”، خلال ندوة صحافية عقدتها هيئة الدفاع عن البحيري بدار المحامي في تونس العاصمة، إنّ زوجها “كان مستهدفاً منذ يوم 25 يوليو/تموز 2021. وخاصة من خلال الصّفحات الفيسبوكيّة التّابعة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدرجة أنّ البحيري دوّن على صفحته بأنّه سيتمّ اغتياله”.
وأضافت: “ظلّوا 19 يوماً يبحثون عن تلفيق تهم له (البحيري) لتوريطه”. وأردفت أنّ “الرئيس قيس سعيّد استهدف البحيري في كل خطاباته لتقوم مواقع تابعة له بشيطنته”.
وأشارت إلى أنّ البحيري “توقع أن يتم اغتياله وكتب عنه”. وفق ما صرّحت به.
وحمّلت “الرئيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل من خططوا لعملية اختطاف البحيري مسؤولية تدهور حالته الصحية”.
وحذرت “العكرمي” من أنّ الوضع الصحي للبحيري “هشّ ومن الممكن أن ينهار في أي لحظة”.
لا قضايا ضد البحيري في المحاكم التونسية
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامي سمير ديلو، إنّ “قرار الإقامة الجبرية في حق نورالدين البحيري صدر بمفعول رجعي بعد محاولات إصدار بطاقات قضائية رفض القضاء إصدارها”.
وأوضح أنه “لا وجود لأيّ قضية ضدّ نورالدين البحيري في كل المحاكم التونسية بأنواعها، لا بالقضاء العسكري ولا لدى قطب مقاومة الإرهاب ولا القطب المالي، أو لدى النيابة العمومية بتونس وببن عروس وأريانة أو منوبة (محافظات إقليم تونس الكبرى). بما في ذلك أيضاً القضايا التي لمّح إليها وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحافية سابقة”.
وأكد أنه “أصبح واضحاً أنّ البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام له”.
يشار إلى أنه في 3 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أنّ نورالدين البحيري (63 عاماً)، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي. وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
وكان “البحيري” قد نقل يوم 2يناير/كانون الثاني الحالي إلى قسم الإنعاش في أحد مستشفيات مدينة بنزرت، شمالي تونس. إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام. رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
(المصدر: تويتر – وطن)
قيس سعيد يأخذ تونس إلى المجهول بسياساته الغبية