قامت قطر بتسوية دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري في نوفمبر 2020، بشأن مزاعم بأن كلا الكيانين حاولا تخفيض قيمة عملتها المحلية خلال أزمة مجلس التعاون الخليجي عام 2017.
وبحسب ما ذكره موقع “dohanews” فإنه خلال الأزمة الخليجية فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا غير قانوني على قطر بسبب اتهامات لا أساس لها بأن الدوحة تدعم الإرهاب. وهي مزاعم نفتها قطر بشدة.
ولفت الموقع إلى أنه تم حل القضية في 6 يناير 2022، بعد أن وقع القاضي ديفيد فوكستون التسوية في المحكمة العليا في لندن.
وفي الدعوى الأولية للمحكمة، طلبت قطر أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (ما لا يقل عن 130 مليون دولار) من البنوك الإماراتية. بعد أن اتهمتها بالتلاعب بمؤشرات الريال القطري في نيويورك.
علاوة على ذلك، قالت قطر أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري ألحقا أضرارًا بالدوحة ومواطنيها من خلال التدخل “غير القانوني” في مصالحها الاقتصادية حتى قبل يوليو 2017.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها البنوك الإماراتية للإضرار بالاقتصاد القطري شملت “عروض أسعار وهمية” و “صفقات متقاطعة”.
هذا وتواصلت “دوحة نيوز” مع السلطات القطرية والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد من أي منهما.
“الحرب المالية”
وكانت الدعوى المرفوعة ضد الكيانين الماليين الكائنين في الإمارات منفصلة عن الإجراء القانوني السابق الذي اتخذته قطر ضد البنوك في نيويورك ولندن في عام 2019، لإطلاقها “حملة حرب مالية” على الدوحة.
وتم رفع الدعوى القضائية في لندن ضد بنك هافيلاند ومقره لوكسمبورغ وموظفه السابق فلاديمير بوليلي، لتدبيره هجوم على الريال القطري.
وكلف ذلك قطر 40 مليار دولار، حيث ضخت الأموال في اقتصادها لدعم عملتها. وأسفر عن تصفية ما يقرب من 3 مليارات دولار من سندات وأوراق الخزانة الأمريكية التي تم الاحتفاظ بها في نيويورك.
وفي حين تم رفع دعوى نيويورك ضد بنك أبوظبي الأول وبنك سامبا السعودي، بسبب اتهامات مماثلة.
وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري في ذلك الوقت. أن الدولة الخليجية قد اتخذت إجراءات قانونية بناءً على تحقيق في التلاعب بالسوق كانت قد أعلنت عنه في ديسمبر 2017.
وأضاف البيان أنه في حين أن التلاعب بالسوق المالي فشل في مساعيه لتقويض الثقة في الريال القطري وقطر. إلا أنه تسبب في خسائر اقتصادية وقطر مضطرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المؤسسات المالية التي تورطت في التلاعب غير المشروع بالسوق”.
صِلات مباشرة بين بنك هافيلاند وولي عهد أبوظبي
بدوره، دافع بنك هافيلاند عن نفسه بإنكار “أي مزاعم بارتكاب سلوك مخالف ضد دولة قطر”.
علاوة على ذلك، وجد تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” في عام 2020 صلات مباشرة بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وبنك هافيلاند.
ووجدت وكالة الأنباء أن البنك أنشأ عرضًا تقديميًا في عام 2017 وضع خطة لاستراتيجية التلاعب وأرسله ويل تريكس وكيل MI6 السابق إلى MBZ.
وسجل الريال القطري أدنى مستوى قياسي له في ذلك الوقت ولم يتعافى حتى نوفمبر من نفس العام ، حسبما ذكرت بلومبرج.
دول مجلس التعاون الخليجي وقمة العلا
وتم تنفيذ العديد من الإجراءات القانونية الأخرى من قبل قطر خلال أزمة دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من الهيئات القانونية. بما في ذلك محكمة العدل الدولية. ومنظمة الطيران المدني الدولي. ومنظمة التجارة العالمية.
وتم إسقاط عدد من هذه الدعاوى القضائية منذ توقيع إعلان العلا في 5 يناير من العام الماضي. والذي شهد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دول الحصار الأربع وقطر.
اقرأ أيضا: حمد بن جاسم: اتفاق العلا أبعد من كونه مصالحة سعودية قطرية (فيديو)
وبعد أقل من شهر على الاتفاق، أرسلت قطر إخطارًا إلى منظمة التجارة العالمية لتعليق القضية التي رفعتها ضد الإمارات خلال بداية الأزمة. بشأن الإجراءات المتعلقة بـ “التجارة في السلع والخدمات. والجوانب التجارية للملكية الفكرية.
وفي الآونة الأخيرة، اتفقت قطر والسعودية على وقف الخلاف بينهما حول نتائج تقرير منظمة التجارة العالمية. بشأن سرقة حقوق التأليف والنشر لقناة beIN Sports في الدوحة من قبل الرياض في عام 2017.
(المصدر: الدوحة نيوز)
