ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير، أن السلطات المغربية، واصلت خلال عام 2021، “تقييد أنشطة وخطاب نشطاء الصحراء الغربية، المطالبين باستقلال المنطقة”.
وفي النسخة الثانية والثلاثين من تقريرها العالمي، الذي تم إصداره في جنيف، سويسرا، درست هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان خلال عام 2021 في ما يقارب من 100 دولة حيث تعمل المنظمة.
أما فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المغربية “تمنع بشكل منهجي الاجتماعات التي تدعم حق تقرير المصير للصحراويين. وتعرقل عمل بعض المنظمات غير الحكومية المحلية لحقوق الإنسان. بل وتعيق عملها القانوني، وتضرب أحيانًا النشطاء والصحفيين المحتجزين لديها. وفي الشوارع بالإضافة إلى مداهمة منازلهم وإتلاف ممتلكاتهم أو مصادرتها.
اقرأ أيضاً: هل يمكن أن يكون حل مشكلة الصحراء الغربية بيد أوروبا؟
وفي الحقيقة، وثقت “هيومن رايتس ووتش” بعض عمليات القمع والضرب والمداهمات. بما في ذلك منزل الناشطة الاستقلالية حسنة الدويهي في مايو / أيار 2021″، وفقا لما ترجمته “وطن”
سلطانا جايا
بالنسبة للناشطة الحقوقية سلطانة جايا، التي كانت قيد الإقامة الجبرية مع عائلتها، دون أمر من المحكمة، في بوجادور منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2020، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن المغربية تحافظ على وجودها وممارساتها القمعية أمام منزلها دون مبرر. بالإضافة إلى منع الزيارات، بما في ذلك الأقارب.
وداهمت قوات الشرطة منزل “جايا” عدة مرات، وضربتها وأقاربها، ولطخت منزلها بسائل كريه الرائحة.
علاوة على ذلك، هناك مرجع آخر لهيومان رايتس ووتش، يتعلق بنشطاء أكديم إزيك. وهو معسكر احتجاج صحراوي أقيم في ضواحي العيون في أكتوبر 2010.
ويذكر أنه في عام 2021، تم حجز 19 رجلا صحراويًا في السجن بعد إدانتهم في محاكمات جائرة في عام 2013 و 2017، بمقتل 11 فردا من أفراد قوات الأمن، خلال الاشتباكات التي اندلعت بعد أن قامت السلطات المغربية بتَفكيك معسكر احتجاج كبير في أكديم إزيك عام 2010.
كما اعتمدت المحكمتان بشكل شبه كامل على اعترافات الشرطة لإدانتهم. دون التحقيق بجدية في مزاعم أن المتهمين وقعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب.
وأكدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المغرب، حكم الاستئناف في 25 نوفمبر 2020″.
قمع الصحفيين والمنتقدين
من جانبها، تقول هيومن رايتس ووتش إن القوات المغربية، قامت بقمع الصحفيين والمنتقدين في المغرب. بما في ذلك من خلال الملاحقات القضائية لجرائم ذات دوافع سياسية على ما يبدو.
وذكرت “ظلت القوانين التي تقيد الحريات الفردية سارية. بما في ذلك القوانين القمعية والعنصرية ضد النساء والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي. ومغيري الهوية الجنسانية ومجتمع الميم (LGTBI)”.
تحت عنوان “نظام العدالة الجنائية”، ذكرت هيومن رايتس ووتش أن قانون أصول المحاكمات الجزائية المغربي، يمنح المتهم الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الاعتقال، قابلة للتمديد إلى 36 ساعة. لكن لا يحق للمعتقلين الاستعانة بمحامي عند استجوابه من قبل الشرطة.
اقرأ أيضاً: لا يريدون التورط في حرب مع الصحراء الغربية .. شباب مغاربة يفرون من الحرب وتداعياتها
في السنوات الأخيرة، غالبًا ما قام ضباط الشرطة بإكراه المحتجزين أو خداعهم للتوقيع على محاضر تجريم، والتي اعتمد فيها القضاة لاحقًا لإدانة المتهم ظلما، حتى مع تنصل المتهمين من تلك الأقوال في المحكمة.
كما تشير هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات المغربية استمرت في عام 2021 في عرقلة عمل المنظمة الحقوقية الأكثر أهمية واستقلالية في البلاد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وختم الموقع بالقول، أن التقرير تحدث عن تفاصيل عدة حالات لمقاضاة منتقدي القانون أمام المحاكم، على أساس أن قانون العقوبات يعاقب على المخالفات اللفظية بالسجن والغرامات. مثل “الإضرار” بالإسلام أو النظام الملكي والتحريض على وحدة أراضي المغرب، في إشارة إلى الصحراء الغربية.
(المصدر: ecsaharaui)
بالله عليك يل مسافل ناقص!
هيومن رايس ووتش منظمة تصدر تفارير عن كل الدول بما فيها العربية و ملفاتها في حقوق الإنسان بعضها افتم من بعض.
لكن سؤالي هو لماذا تركزين على المغرب و لا شئ غير المغرب؟
من فضلك اريد جوابا.
اخ ادريس هي مترجمة لا غير تترجم ما كتب في المواقع والصحف الاسبانية وليست كاتبة مقالات….. يعني ربما يكون هذا المطلوب منها..
فلا اظن ان لها مشكل مع المغاربة هي تقوم بعملها فقط .