.نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا تقريرا حول ما يتعرض له النظام البيئي في سلطنة عمان. مشيرا إلى أن هناك معوقات اقتصادية تواجه حاليا الإرث البيئي الذي خلفه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
ونقل الموقع عن مانيشانكار براساد، المستشار الهندي الذي قدم المشورة للسلطات البيئية العمانية والمناطق الحرة. خلال عهدي السلطان الراحل قابوس بن سعيد والسلطان الحالي هيثم بن طارق قوله : “إنهم مستثمرون صغار من البلدان المجاورة وليسوا مهتمين بالتشريعات البيئية الصارمة”. لافتا إلى أن المستثمرين اشتكوا تاريخيًا من أن الهيكل التنظيمي البيئي في سلطنة عُمان صارم.
انشأ السلطان قابوس أول مكتب في منطقة الخليج لحماية البيئة
وبحسب الموقع، فقد أنشأ السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد، حاكم عمان من عام 1970 حتى وفاته في عام 2020، أول مكتب في منطقة الخليج لحماية البيئة في عام 1974.
وكذلك أول وزارة للبيئة في عام 1984. وبموجب النظام الأساسي للدولة، يعتبر دستور عمان والمحافظة على البيئة ومنع التلوث من مسؤولية الدولة.
ولفت إلى انه لطالما كان لصوت وزارة البيئة والشؤون المناخية ومكتب الحفاظ على البيئة في ديوان البلاط السلطاني وزن كبير في البلاد. وكانت الشركات التي تنتهك اللوائح البيئية تخاطر بفرض عقوبات شديدة أو الإغلاق.
اقرأ أيضا: سلطنة عمان ترصد ميزانية بالملايين لإنشاء 8 سدود لحماية البلاد من السيول .. تفاصيل المشروع
وأوضح أن الصعوبات الاقتصادية وعجز الميزانية المرتفع يضعان هذا الالتزام البيئي على المحك. مشيرا إلى أنه في عام 2020، حل السلطان هيثم بن طارق وزارة البيئة والشؤون المناخية التي كانت ممثلة في مجلس الوزراء.
وقال مصدر مقرب من دوائر صنع السياسات في عُمان للمونيتور إن ملف البيئة الآن في أيدي سلطة البيئة، وهي وكالة حكومية “بلا أسنان وعاجزة” ذات “سلطات محدودة وتمويل محدود”.
وعلى الرغم من تحسن الوضع منذ عام 2020 عندما ارتفع عجز الميزانية بشكل كبير، لا تزال عمان تتوقع عجزًا يعادل 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. موضحا الموقع أنه في عام 2022 سيتم تغطيته من خلال الاقتراض المحلي والدولي أو السحب من احتياطيات الدولة.
ونقل الموقع عن رميثة البوسعيدي، مديرة المجلس التنفيذي في جمعية البيئة العمانية (ESO)، وهي منظمة غير حكومية مقرها مسقط تعمل على حماية التراث الطبيعي في عمان وتعزيز البيئة السلوكيات المستدامة قولها: “هناك الكثير من المخاوف المتنافسة في الوقت الحالي. لا يتعلق الأمر بالجانب البيئي”. مضيفة “إن التركيز ربما يكون قد “تحول”. لكن حماية البيئة ليس من المتوقع أن “تسقط كشيء غير مهم على الإطلاق”.
النظم البيئية مواتية للمستثمرين
وعن السرعة التي يحصل بها المستثمرون على الموافقة على تسجيلهم البيئي، قال براساد: “لا يزال التشريع البيئي ساري المفعول. ولكن مع الاندفاع لخلق فرص عمل، أصبح المنظمون البيئيون أكثر امتثالاً للصناعة”.
وأضاف: “تحتاج الشركات الجديدة في عُمان التي قد يكون لها تأثير بيئي إلى الحصول على مصادقة من المنظم البيئي. الذي اعتاد رفض تصاريح أي أعمال تتسبب في أضرار غير قابلة للعلاج بالبيئة”.
ونقل الموقع عن مصدر ثان من دوائر صنع السياسات في عُمان قوله: “ستحاول كل محافظة جذب المستثمرين من خلال أن تكون أكثر إبداعًا في تحديد أولوياتها وإنشاء أنظمة بيئية ملائمة للمستثمرين”.
وأضاف المصدر أن مجتمع الأعمال المحلي حصل على تأكيدات بأن “المقايضة” ستضمن أن “الاهتمام المفرط بالبيئة” لن يكون عقبة أمام النمو الاقتصادي. طالما يتم الحفاظ على النظم البيئية المحلية.
وبحسب الموقع، فقد أوضح توجيه سلطاني أرسله السلطان هيثم بن طارق إلى المسؤولين الحكوميين في أوائل عام 2021. أن التنمية الاقتصادية تتصدر الآن جدول الأعمال من خلال الدعوة إلى الاستدامة المالية وضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية .
وقال المصدر المقرب من دوائر صنع القرار في عمان إن هذه التعليمات “لم تصل إلى المكان الصحيح”. حيث “لقد أثار ذلك منافسة بين الوزراء لإثبات أنفسهم للسلطان الجديد. مثل، “مرحبًا، انظر إلي، لقد جلبت المستثمرين”. بما في ذلك المشاريع التي تم رفضها سابقًا لتأثيرها الضار على البيئة.”
ووفقا للموقع، فقد زاد مخزون الاستثمارات الأجنبية في عُمان أربعة عشر ضعفًا بين عامي 2000 و 2020. مقارنة بقفزة بلغت 141 ضعفًا في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة المؤيدة للأعمال التجارية.
ولفت إلى أن اللوائح البيئية الصارمة لا تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الحد من جاذبية عمان للمستثمرين. حيث قال المحللون إن العمليات الإدارية الثقيلة، والتسجيل البطيء، والافتقار إلى الممارسات الموجهة نحو الأعمال داخل وزارات السلطنة. هي السبب أيضًا.
ضرب القوى العاملة
أكد الموقع على أن المستثمرين والكيانات المؤاتية للشركات ليسوا وحدهم في مقعد القيادة، مشيرا إلى أن جمعية البيئة العمانية “تشارك بنشاط” مع صانعي السياسات العمانيين. بما في ذلك هيئة البيئة. لاستخلاص المخاوف بشأن القضايا الهامة وتقديم اقتراحات بشأن تنفيذ أفضل للسياسات.
اقرأ أيضا: “جنة على الأرض”.. تقرير يسلط الضوء على “ظفار” التي بدأ منها السلطان قابوس نهضة سلطنة عمان
وشدد الموقع على أن الحفاظ على البيئة البكر هو في مصلحة عمان. حيث تعد المشاهد التي لم تمس إلى حد كبير في صميم عرض القيمة للسياح الدوليين الذي تتطلع إليه عمان لتنويع اقتصادها. لافتا إلى أن المسؤولين العمانيين حددوا قطاع السياحة باعتباره المزود الرئيسي للوظائف للمواطنين.
وقالت “البوسعيدي” إنه على سبيل المثال، تعاونت جمعية البيئة العمانية مع وزارة النقل للتأكد من أن خطوط الشحن لن تزعج الحيوانات البحرية، مثل الحيتان. موضحة انه لا يمكنك أن تتوقع من منظمتنا غير الحكومية أن تفعل كل شيء؛ يجب أن يكون جهدًا جماعيًا: “يجب على الجميع أن يلعبوا دورهم ، جميع أصحاب المصلحة والأفراد والتعاون والحكومة أيضًا”.
مقياس ملوثات الهواء بحاجة أيضًا إلى التعزيز
من جانبها، قالت عائشة الصريحي، زميلة باحثة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، لموقع المونيتور، إن مقياس ملوثات الهواء بحاجة أيضًا إلى التعزيز. وقالت إن البيانات الصادرة عن أنظمة المراقبة المطبقة للتحكم في انبعاثات الشركات “ليست دقيقة بالضرورة”. لأنها “لم تتم صيانتها بشكل صحيح”.
واقترحت الباحثة إعادة النظر في حدود الانبعاثات لملوثات الهواء لتكون أكثر تحديدًا لكل بلد من وجهة نظر تنظيمية، موضحة أنه تم “استيراد معظم اللوائح البيئية في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. لكن ليس لديهم غبار مثلنا، وهو عامل رئيسي في التأثير على تركيز الملوثات في الغلاف الجوي”.
واعتبر المصدر الثاني الذي تحدث للموقع أن الخطط السابقة لتحديث اللوائح البيئية العمانية “ماتت” مع تخفيضات الميزانية في جميع المجالات. وأصبحت وزارة البيئة والشؤون المناخية سلطة: “ليس لديهم الميزانية لمواصلة العمل عليها، ولا حتى موارد القوى العاملة للقيام بذلك”.
وأوضح أنه في مايو 2020 ، قررت سلطنة عمان التخلي عن 70٪ من الخبراء والاستشاريين الأجانب العاملين في الوحدات المدنية والحكومية. وطلبت من موظفي القطاع العام العماني الذين تتجاوز خدماتهم 30 عامًا التقاعد بحلول نهاية عام 2020.
ومع ذلك ، وفقًا لـ”البوسعيدي”. تعمل هيئة البيئة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية خضراء لسلطنة عمان. مع أقصى أفق زمني للنشر في العامين المقبلين.
واختتمت قائلة: “ما يثير الاهتمام في هذه الاستراتيجية. هو أنهم أدركوا حقًا أنها لا تحافظ على البيئة فحسب ، بل إنها تدعم الاقتصاد أيضًا”.
(المصدر: المونيتور – ترجمة وطن)
