قال الدكتور مصطفى الفيتوري الأكاديمي الليبي البارز، إنه في يوم 24 ديسمبر، أصدرت سفارة بريطانيا في طرابلس بيانًا على حسابيها بتويتر وفيسبوك. بدا في البداية وكأنه بيان روتيني حول التطورات في البلاد. ولكن بعد لحظات قليلة خرج آلاف الليبيون على مواقع التواصل يطالبون بطرد السفير.
وتابع “الفيتوري” في مقاله الذي نشره بموقع “ميدل إيست مونيتور” وترجمته (وطن):”كان البيان يؤكد على دعم بريطانيا للانتخابات الليبية. لكن ما أغضب الناس هو جملة تقول إن المملكة المتحدة ستستمر في الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الحالية على أنها “السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء سلطة موازية.”
مضيفا أنه تم اتهام حكومة تصريف الأعمال الحالية ورئيس وزرائها، عبد الحميد دبيبة، بالفساد وإهدار الموارد. وقبل كل شيء فالدبيبة متهم باستخدام الأموال العامة في عملية ترشحه لانتخابات الرئاسة.
سفيرة المملكة المتحدة “شخص غير مرغوب فيه”
وفي 27 ديسمبر، رد البرلمان الليبي بإعلان أن سفيرة المملكة المتحدة، كارولين هورندال، هي “شخص غير مرغوب فيه”. وهو مصطلح دبلوماسي يعني أنها يجب أن تغادر البلاد.
وقال المتحدث عبد الله بليحق، بما أن هذه ليست مهمة مجلس النواب بل وزارة الخارجية، فإنه تم إخطار وزارة الخارجية بالقرار.
وتابع الأكاديمي الليبي “الفيتوري” في مقاله:”يبقى أن نرى ما هو الإجراء إن وجد. والذي ستتخذه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منجوش.”
هل ىستغادر السفيرة البريطانية ليبيا؟
قال السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، في مقابلة يوم 28 ديسمبر مع “ميدل إيست مونيتور”، إن السفيرة هيرندال “يجب ألا تغادر ليبيا”. واصفا بيان البرلمان بأنه “رد فعل مبالغ فيه”.
وبحلول 29 ديسمبر، علق 1000 مستخدم آخر بفيسبوك على البيان المثير للجدل الذي نشرته السفارة البريطانية على صفحتها بفيسبوك، حيث عبرت الغالبية العظمى عن غضبها أثناء مطالبة السفير بمغادرة البلاد.
وانتشر على نطاق واسع أيضا هاشتاغ بالعربية مصحوب بصورة السفيرة هورندال يقول “يجب طرد السفير البريطاني من ليبيا”.
وبعد يومين وفي محاولة للسيطرة على الوضع، أصدرت السفارة البريطانية إعلانًا مصاغًا بعناية أكبر لكن الأوان كان قد فات، وحدث الضرر بالفعل.
وجاء البيان المثير للجدل بعد ساعة واحدة فقط من إصدار المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بيانًا مشتركًا أكد على نفس الأمرز وهو الاستمرار في الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
“تمييز المملكة المتحدة”
وجعل هذا صحيفة “الجارديان” البريطانية تتساءل لماذا تم تمييز المملكة المتحدة فقط؟.
وعلق السفير الليبي المقيم في الاتحاد الأوروبي والذي لا يريد الكشف عن هويته بقوله:”ما فات على الصحيفة هو أن البيان المشترك لم يقل صراحة أن الدول المذكورة سترفض إقامة إدارة جديدة في ليبيا. إن التلميح إلى شيء ما يختلف عن “قوله صراحة”.
وقال السفير أيضا إن “الدبلوماسيين البريطانيين بمن فيهم ميليت” لم يدخروا لحظة واحدة دون التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.
اقرأ أيضاً: “القذافيون الجدد” .. من يدعم سيف الاسلام القذافي في ليبيا؟!
وكان التدخل الأجنبي في ليبيا في قلب مشاكل البلاد المستمرة منذ عقد من الزمان.
وتابع السفير: “دعونا لا ننسى أن ما حدث في 2011 كان بالتحريض والتشجيع من الأجانب. في الواقع ، لعبت الدول الغربية دورًا حاسمًا في إسقاط نظام القذافي السابق في حرب أهلية استمرت سبعة أشهر. قاد الناتو ، بدعم من عدد قليل من الدول العربية ، حملة جوية مدمرة انتهت بمقتل الزعيم السابق نفسه ومساعدة المتمردين على السيطرة على ليبيا.”
هذا وصرح دبلوماسي ليبي متقاعد لـ “ميدل إيست مونيتور” أن الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا بعد 2011، أصبحوا جزءًا من المشهد السياسي المحلي.
وأضاف أنه في كثير من الحالات يعرف الشعب الليبي “قرارات معينة في بلادهم من خلال حسابات السفارات الأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
في الواقع ومع توفر الإنترنت على نطاق واسع وبتكلفة زهيدة في ليبيا، يواصل جميع الدبلوماسيين الغربيين المقيمين في طرابلس تقريبًا “التفاخر” بشأن أنشطتهم في ليبيا.
السفيرة هورندال تثير استياء كثير من الليبيين
وعلى سبيل المثال ، دأبت السفيرة هورندال ، التي أثارت استياء الكثير من الليبيين ، على نشر “كل شيء تقريبًا” تفعله في البلاد. بالنسبة للمعلق السياسي ، عبد الله يحيى ، فإن هذا “كثير” على الليبيين للتغاضي عنه.
كما نشرت السفيرة “هورندال” في منشور على فيسبوك بتاريخ 7 ديسمبر أثناء زيارتها لمصراتة شرق طرابلس. صوراً للقائها مع القادة العسكريين الميدانيين. بمن فيهم قائد غرفة عمليات سرت الجفرة.
وبالنسبة للسيد يحيى، فإن هذا “يمكن تفسيره بسهولة على أنه دعم جانب ضد الآخر” في صراع البلاد. وتم حذف هذا المنشور مؤخرا.
من جانبه قال السفير المقيم في الاتحاد الأوروبي إن “تنقل الدبلوماسيين الأجانب في أنحاء ليبيا” شيء لم يعتاد عليه الليبيون في الماضي.
وأضاف: “قبل 2011 كان من غير المعقول تقريبًا. أن يتحرك أي دبلوماسي غربي بحرية في أنحاء ليبيا دون علم الحكومة مسبقًا.”
ومع ذلك لا يوافق “ميليت” على هذا الطرح وقال إنه لا يوجد قانون دولي يلزم الدبلوماسيين الأجانب بالحصول على الموافقة على التنقل من السلطات في الدول المضيفة.
وأوضح أنه “إذا أراد السفير الليبي في لندن زيارة” أي مكان أو مقابلة أي شخص في المملكة المتحدة. فهو حر في القيام بذلك لأن هذا “جزء من الوظيفة”.
نفي دعم بريطانيا لأي مرشح
وفي 5 ديسمبر ، أجرت السفيرة هيرندال جلسة أسئلة وأجوبة على Facebook مع جمهور محلي مختار أجابت فيها على سؤال حول الانتخابات الرئاسية. وما إذا كانت المملكة المتحدة تدعم أي مرشح معين.
وعلقت بنفي دعم المملكة المتحدة لأي مرشح لكنها قالت بعد ذلك: “يجب أن يكون سيف الإسلام القذافي مستعدا لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لتسليمه.”
اقرأ أيضاً: المتحدثة باسم المجلس الرئاسي تتحدث لـ”وطن” حول انتخابات الرئاسة في ليبيا
وعلق المحامي محمد الحول بقوله إن هذا “البيان خرج عن سياقه” وهو تدخل مباشر في “القضاء الليبي” إهانة لكل الليبيين.”
ويخوض سيف الإسلام القذافي الانتخابات الرئاسية التي تأجلت. لكنه مطلوب أيضا من قبل المحكمة الدولية.
ومع ذلك ، قال السيد الحول إن أمر تسليمه من عدمه هو “شأن داخلي ليبي” لا ينبغي أن يناقش علانية من قبل الدبلوماسيين الأجانب.
ومن غير المحتمل أن يتم طرد سفيرة المملكة المتحدة. لكن الجدل سيذكرها بالحذر فيما تقوله في بلد يكون الناس فيه حساسين للغاية للتدخلات الأجنبية، يقول كاتب المقال.
هذا وأوضح الكاتب أنه طُلب من سفارة المملكة المتحدة في ليبيا التعليق لكنها لم ترد.
(المصدر: ميدل ايست مونيتور – ترجمة وطن)
