قال الكاتب الجزائري حسن هادّوش، في تقرير نشره موقع “ميدل إيست أي”، إن الجزائر، تسعى إلى تطوير قدراتها في قطاع الطاقات المتجددة. وجذب المستثمرين الأجانب وخفض الدعم، لمواجهة انفجار الطلب الوطني على الطاقة وتراجع إنتاج النفط.
وتساءل الكاتب: ألم يفت الأوان للقيام بذلك؟
أهمية ترشيد استهلاك الغاز
وفقا لما ترجمته “وطن” نقلا عن الكاتب الجزائري، حدد الرئيس الجزائري، في 21 نوفمبر الماضي، في اجتماع مجلس الوزراء. “فترة أقصاها ثلاثة أشهر لتحويل الطاقة المستخدمة إلى الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات الدولة والبنى التحتية. ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم”.
وأراد عبد المجيد تبون التأكيد على “أهمية ترشيد استهلاك الغاز داخليا حفاظا على موارد الطاقة وزيادة الطاقات التصديرية”.
كما طالب “جميع البلديات في الدولة، استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع بما في ذلك الطرق السريعة والمناطق الجبلية”. وأعلن عن إنشاء مجلس أعلى للطاقة. علما وأنه قد تم إصدار نفس الإعلان، الذي تمت صياغته بنفس العبارات، في يونيو 2020 بمناسبة انعقاد مجلس وزراء.
تزايد القلق الصامت
وفي الحقيقة، إذا كان الرئيس الجزائري يصر على رؤية تطور استخدام الطاقات المتجددة، وإذا كان إنشاء مؤسسة مسؤولة عن إدارة قطاع الطاقة يبدو اليوم أكثر وأكثر إلحاحًا. فذلك لأن “القلق الصامت” يتزايد داخل الدوائر الحاكمة الجزائرية.
ولسبب وجيه، مع تراجع الإنتاج واحتياطيات الهيدروكربونات لما يقارب من خمسة عشر عامًا. يتوقع العديد من الخبراء أن الفائض القابل للتصدير سينضب بحلول عام 2030.
الاستهلاك الوطني الذي يمتص 60 % من الإنتاج
تتراجع الصادرات بشكل حاد بالفعل مع انفجار الاستهلاك الداخلي. وكان الرئيس تبون نفسه هو الذي أكد قبل بضعة أشهر أن الاستهلاك الوطني للغاز يحتاج ما يقارب من 60 % من الإنتاج المحلي.
كما قال وزير الطاقة محمد عرقاب للنواب إنه بحلول 2025-2030. فإن العجز الهيكلي بين العرض والطلب “سيؤثر سلبًا على التزامات البلاد تجاه العملاء الأجانب”.
فضلاً عن ذلك تساءل موقع بلومبرغ، في فبراير/شباط، حول ما “إذا كانت الجزائر لا تزال دولة نفطية ؟”. زاعما أن إنتاجها الذي يتراجع باطراد، قد يزيد قليلاً على 1 % من إنتاج أوبك”.
ولسَائل أن يسأل كيف وصلنا إلى هذه المرحلة ؟ إذا كان هناك مجال واحد لا يشكو من ندرته أو أسعاره الجزائريون. فهو بالتأكيد قطاع الطاقة.
أرخص الأسعار في العالم
أوضح الكاتب، أن لتر البنزين أو الديزل، في الجزائر يعتبر من أرخص الأسعار في العالم. ويباع في المتوسط بثلاث مرات أرخص مما هو عليه في المغرب وأكثر من نصف السعر في تونس. بل إن تكلفته تقدر بنصف سعر قطر. التي لديها ما يقدر من أكثر من قرن من احتياطيات النفط.
ناهيك عن النرويج، التي لديها نفط أكثر بكثير من الجزائر، والتي تبيع وقودها … أغلى عشر مرات.
علاوة على ذلك، فإن الفجوة مع بقية العالم أكثر وضوحا بالنسبة لسعر الكهرباء. وفي الجزائر، قدر وزير الطاقة السابق، مصطفى غيتوني، أن ثمن ساعة الكيلوواط أقل بخمس مرات مما هو عليه في المغرب.
نمو الاستهلاك مذهل
وبالنظر إلى هذه هذه الأسعار المدعومة، فإن النمو في استهلاك منتجات الطاقة مذهل تمامًا. حيث يصل إلى ما يقارب من 10 % سنويًا للوقود وفقًا للأرقام الرسمية.
زيادة على ذلك، تنتج الجزائر، وتستهلك بالفعل أكثر من 15 مليون طن من الوقود. واستوردت أكثر من 3 مليارات دولار إضافية سنويًا في المتوسط، بين عامي 2011 و 2019.
ويقدر وزير المالية السابق، عبد اللطيف بن أشنهو، التكلفة السنوية لدعم الطاقة بنحو 20 مليار دولار. (17 مليار دولار للكهرباء والوقود و 3 مليارات دولار للمياه).
التأثير على احتياطيات الهيدروكربون
بالإضافة إلى تكلفتها المالية الهائلة فيما يتعلق بموارد البلاد، كان للانفجار في الاستهلاك الداخلي أيضًا تأثير كبير على احتياطيات الجزائر من النفط والغاز والفائض القابل للتصدير.
فأكثر من 55 % من النفط الخام المنتج في الجزائر يتحول بالفعل إلى وقود. هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لما يقارب من نصف إنتاج الغاز الذي يتم استهلاكه بالفعل في محطات الطاقة الحرارية في البلاد. مما ينتج عنه تقريبًا كل الكهرباء.
نتيجة لذلك، تكافح الجزائر، التي صدّرت ما يقارب من 65 مليار متر مكعب من الغاز قبل أقل من عقد من الزمن. لتصدير 40 مليار متر مكعب في عام 2021.
اقرأ أيضا: باحث سعودي يهاجم الجزائريين بشدة وينعتهم بـ”الأوباش”!
استنفاد الفائض
أعلن عبد اللطيف بن أشنهو، بالفعل في عام 2015 أن الاستهلاك المدعوم للغاز والنفط. الذي يستمر معدل نموه في الزيادة. “سيؤدي في أقل من عشر سنوات إلى استنفاد الفائض القابل للتصدير”.
وبالنسبة لبلد مثل الجزائر، الذي لم يتمكن من استغلال عائدات النفط لتنويع اقتصاده بدرجة كبيرة على مدى العقود الماضية. فإن العواقب قد تكون وخيمة، على حد تعبير الكاتب.
وأضاف الكاتب، لا يبدو أن أي قطاع من قطاعات الاقتصاد قادر على استبدال الهيدروكربونات، ولو بشكل جزئي جدًا. خاصة في مثل هذا الوقت القصير، وهو قطاع يمثل اليوم ما يقارب من 95 % من الإيرادات الخارجية للبلاد.
مشاكل تواجه القادة في الجزائر
ولذلك فإن المشكلة التي تواجه القادة الجزائريين هي توفير الوقت. إنها مسألة كيفية التحكم في منحنيات انخفاض الإنتاج والنمو المتسارع للاستهلاك الداخلي.
لطالما تم تحديد طرق لتجنب السيناريو الكارثي، للجفاف المفاجئ لعائدات النفط. من خلال إحياء الإنتاج والاستكشاف من خلال الشراكة الدولية، وتعزيز الطاقات المتجددة والحد من الاستهلاك من خلال إصلاح الدعم.
يُذكر أنه في يونيو 2019، في وسط الحراك الشعبي وداخل مجلس الأمة. المحاصر من قبل المتظاهرين الذين جاءوا بأعداد غفيرة للتنديد بـ “بيع الموارد الوطنية”. اعتمد النواب الجزائريون بشكل عاجل قانونًا جديدًا بشأن المحروقات.
“أرضنا ليست للبيع”
وهتف المتظاهرون بأعلى صوتهم مطالبين بحل المجلس مرددين شعارات. على غرار، “أرضنا ليست للبيع وزيتنا لا يضيع”.
ومع ذلك، فقد طالب المسؤولون التنفيذيون في سوناطراك، الشركة الوطنية للمحروقات وقطاع الطاقة، بصياغة قانون جديد لسنوات. لأنه حتى جهود شركة النفط الوطنية العملاقة ليست في وضع يمكّنها من وقف هذا التدهور النفطي. الذي يبدو أنه لا رجوع فيه، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقادم الرواسب التاريخية الكبيرة.
دعوات المناقصات غير الناجحة
في مواجهة انخفاض حاد في إيراداتها. من 80 مليار دولار في عام 2008 إلى 35 مليار دولار في عام 2019 وبالكاد 20 مليار دولار في عام 2020. لا تستطيع سوناطراك قيادة جهود الاستكشاف التي من المرجح أن تضمن تجديد الاحتياطيات وإعادة إطلاق الإنتاج.
لذلك، يرى الكاتب، فإن اللجوء إلى الشراكة الدولية ضروري ليس فقط من حيث مساهمتها المالية. ولكن أيضًا من حيث مساهمتها التكنولوجية.
في سياق متصل، قال مسؤول سابق لموقع ميدل إيست آي في شركة سوناطراك: “إن طريقة استغلال الرواسب. وحجم الغاز المعاد ضخه للحفاظ على الضغط على الحقول، وخاصة معدل استرداد الاحتياطيات الحالية. في حاجة ماسة إلى الابتكار والتحديث”.
لسوء الحظ، فإن معظم مطالبات الجزائر لتقديم عطاءات في السنوات الأخيرة لأبحاث النفط والتنقيب عنه باءت بالفشل.
إعادة تنظيم قطاع البترول
ومن هنا جاء القرار المتخذ بإعادة تنظيم الإطار القانوني لقطاع البترول. الذي تم اعتماده نهائيًا في أوائل صيف 2019. وفوق كل ذلك، ينبغي أن يؤدي إلى تبسيط اللوائح وحوافز ضريبية كبيرة.
يتضمن النص القانوني حول المحروقات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني. تخفيضا للعبء الضريبي الذي تتحمله سوناطراك و شركائها بأكثر من 20 %، بحيث ينتقل من 85 % حاليا إلى ما بين 60 و65 %، حسبما أكده رئيس فريق العمل المكلف بإعداد هذا القانون توفيق حكار. في تموز / يوليو 2019، و الذي أصبح منذ ذلك الحين الرئيس التنفيذي الجديد لسوناطراك.
لكن، بعد مرور عامين ونصف تقريبًا على هذا القرار. ما زالت قضية الإطار القانوني بعيدة عن التسوية ويستمر القطاع في تحمل وطأة الروتين شبه الأسطوري. ناهيك أنه، لم يتم نشر المراسيم التنفيذية حتى الآن، على الرغم من تولي ثلاثة وزراء قيادة القطاع منذ اعتماد القانون الجديد من قبل البرلمان. ولقد تم الإعلان فقط عن النصف الأول من عام 2022.
النظام الإداري المرهق
وهي خطوة غير كافية لضمان نجاح العملية. هذا هو رأي معهد أكسفورد لدراسات الطاقة الذي يعتبر، في دراسة حديثة، أن “اعتماد قانون أكثر جاذبية بشأن الهيدروكربونات شرط ضروري. لكنه غير كاف، لإحياء المنبع الجزائري للهيدروكربونات”.
أما بالنسبة لمعهد الأبحاث البريطاني، “إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الدوليين في الجزائر هي النظام الإداري المرهق. الذي يؤخر بشكل كبير جميع عمليات التصريح والموافقة التي تسمح بتطوير وتنفيذ المشروع”.
في إطار جهودهم لإشراك الشركاء الدوليين في إعادة إطلاق الإنتاج. لا يزال مسؤولو قطاع النفط الجزائري بعيدين عن الألمام بالمشروع. لقد جاءت مبادراتهم الأخيرة بالفعل في أسوأ وقت ممكن.
رحيل مؤسسة Anadarko و BP
في السنوات الأخيرة، وضعت أزمة الاحتباس الحراري صناعة النفط العالمية بأكملها تحت ضغط كبير.
لم تعد الطاقة الأحفورية تحظى بشعبية لدى المصرفيين. وتتطلع شركات النفط العالمية الآن إلى الطاقة الخضراء.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التمويل المتاح للاستثمارات الجديدة في الطاقة الأحفورية أكثر ندرة.
في الجزائر، أعلن شركاء دوليون مهمون عن مغادرتهم البلاد وباعوا ممتلكاتهم. هذه هي حالة شركة أناداركو الأمريكية، المسؤولة عن استئناف الإنتاج الجزائري في التسعينيات. والتي قررت مغادرة الجزائر في عام 2019، واضعة سوناطراك أمام سيناريو، يلزمها إعادة شراء حصصها.
اقرأ أيضا: بعد تقرير أمني “خطير” .. محمد السادس التقى غانتس سراً وهذا ما اتفقا عليه بشأن الجزائر
انخفاض الاستثمارات في الهيدروكربونات
في يونيو 2021، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن بيع أصولها الجزائرية. والتي استحوذت عليها شركة ENI الإيطالية، في اللحظة الأخيرة.
من جهته، لاحظ رئيس شركة سوناطراك توفيق حكار مؤخرًا بطريقة مخيبة للآمال هذا المناخ الاستثماري الجديد في قطاع النفط. مؤكدًا أنه “حتى لو كانت النصوص القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد بشأن الهيدروكربونات الذي تم اعتماده في عام 2019 قد صيغت في الوقت المناسب. فإن هذا لن يغير الوضع الحالي لعملية سحب الاستثمارات، حيث انخفضت الاستثمارات في الهيدروكربونات بمقدار تريليون دولار في السنوات الأخيرة “.
في فبراير 2021 ، تحدث عبد المجيد عطار، وزير الطاقة آنذاك، بصراحة غير عادية لمسؤول جزائري بهذا المستوى.
وقال في برنامج إذاعي عام إن “الجزائر فوتت تحول الطاقة، بالنظر إلى حصة إنتاج الطاقة المتجددة في المزيج الوطني [توزيع مصادر الطاقة الأولية المختلفة]”.
أولوية وطنية
يجب القول إنه منذ عام 2011، عندما جعل الرئيس السابق بوتفليقة تطوير الطاقات المتجددة “أولوية وطنية”. كانت الأمور تسير ببطء من حيث الطاقات المتجددة.
في عام 2010، كان الهدف 22000 ميجاوات بحلول عام 2030. وقد تم تعديل البرنامج نزولًا في عام 2019. بهدف 4000 ميجاوات بحلول عام 2024 و 15000 ميجاوات بحلول عام 2035.
لفت الكاتب، أنه “بعد عشر سنوات، لم نحقق أي شيء وبصعوبة وصلنا إلى أقل من 400 ميغاواط.
وعلى الرغم من أن العطار، شدد في بداية الحملة على أن إطلاق دعوة لتقديم عطاءات لمشغلي القطاع الخاص لشريحة جديدة. بقدرة 150 ميغاواط في يونيو 2019 .أعطى نتائج طفيفة مع 50 ميغاواط فقط من المنتجات المختارة، إلا أنها لم تُستأنف حتى الآن”.
برنامج استثماري بمليارات الدولارات
هذه الملاحظة الساحقة، هي التي ستنهي مسيرته بلا شك (سيتم إقالته بعد بضعة أسابيع). كما انتقد الوزير السابق علنًا الخيارات “الغازية” المفرطة للحكومات الجزائرية، مما دفعها إلى تبني خطة عملاقة في عام 2013. برنامج استثماري يقدر بنحو 40 مليار دولار في إنشاء محطات طاقة حرارية.
وكان عبد المجيد عطار قد اعتبر علانية أن هذا البرنامج “ضخم”. منتقدًا بفتور وجود “لوبي غاز” ويعتقد أن جزءًا من هذا المبلغ كان يجب أن ينفق على الطاقات المتجددة.
وذهب إلى حد مقاطعة افتتاح مصنع كبير لإنتاج التوربينات الغازية في أكتوبر 2020 في باتنة شرقي البلاد. في إطار شراكة بين الاحتكار العام Sonelgaz وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية المستفيد الرئيسي من عقود بناء محطة توليد الطاقة الحرارية الجزائرية. على مدى العقد الماضي.
إصلاح الدعم “الوشيك”
في نهاية نوفمبر، كان هناك اعتقاد بأنه قد تم اتخاذ خطوة مهمة على طريق إصلاح الدعم. الذي يجهد فعليًا المالية العامة للبلاد.
من خلال اعتماد قانون المالية لعام 2022، وافق النواب أيضًا على بند تاريخي ينص على الرفع التدريجي للإعانات الحالية. واستبدالها بنظام تحويل نقدي مباشر لصالح الفئات الاجتماعية الأشد فقراً.
هذا الإصلاح، الذي غذى النقاش العام لأكثر من عشر سنوات.أُعلن أنه “وشيك” من قبل الحكومات المتعاقبة منذ منتصف العقد الماضي.
خطر التأخير
بالكاد بعد أيام قليلة، أشار عبد المجيد تبون خلال لقاء متلفز مع صحفيين جزائريين. إلى أن “آليات هذه المراجعة لم تنته بعد”. مؤكدا أن هذا الإصلاح “يتطلب مستوى معين من الرقمنة والإحصاءات، يصنف الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية “.
هذه هي نفس الحجج التي أدت بالفعل في عامي 2015 و 2016 إلى تأجيل إصلاح الدعم. على الرغم من وجوده بالفعل في برنامج الحكومة الجزائرية.
في ذلك الوقت، رد مركز الأبحاث الجزائري “نبني” بالتحذير. “هذا التأخير المؤقت لإصلاح الدعم يعرّضنا لخطر الاضطرار لاحقًا إلى تنفيذه بشكل عاجل، في إطار زمني ضيق وفي ظل قيود شديدة على الميزانية.”
وإذا كانت الحلول المختلفة بخصوص متوج النفط الجزائري، موجودة في النقاش العام. فقد ظلت جزءًا من البرامج الحكومية لما يقارب من عقد من الزمان ، ولم تنفذ إلى حد الآن.
وختم الكاتب بالقول. لا يبدو أن التغيير في الموظفين السياسيين خلال العامين الماضيين قد أتى بأي جديد في هذا المجال. باستثناء اللهجة المزعجة المتزايدة لتصريحات القادة الجزائريين.
المصدر: (ميدل إيست أي – ترجمة وتحرير وطن)
