الهدهد

جنسية مالكه إسرائيلية .. “شباب قطر ضد التطبيع” يدعون لمقاطعة  محل “sum sum”

أصدر تجمع شباب قطر ضد التطبيع بيانا طالب فيه الشعب القطري بمقاطعة محل SumSum الذي تم افتتاحه في الدوحة مؤخرا. وذلك عقب التأكد من جنسية مالكه الإسرائيلي.

الوكالة لمستوطن إسرائيلي

وقال التجمع في بيانه أن المحل يتبع لتوكيل  يملكه مستوطن إسرائيلي يدعى نير موشيه Nir Moshe .

وأكد البيان على أن التجمع تواصل مع وكلاء المحل القطريين لطلب توضيح حول موقفهم من الشركة. ومطالبتهم كذلك بتوضيح علاقتهم مع الكيان الصهيوني وإنهاء تلك العلاقة أو إنهاء التعاقد.

وبحسب البيان، لم يجد تجمع شباب قطر ضد التطبيع أي رد منهم. موضحا ان أحد المالكين قام بحظر حساب التجمع على تويتر عقب قراءة الرسالة التي تم إرسالها له.

“أطباق إسرائيلية”

وأوضح التجمع في بيانه، أن المحل الهدف الرئيسي للمحل يقوم على نشر الأطباق التقليدية مثل حلاوة الطحينة والادعاء أو التمويه بأنها أطباق “إسرائيلية”.

وشدد التجمع على أن هذا المطعم وفكرته لا تتطابق مع مبادئ وقوانين بلدنا. وعليه فإن الضغط في هذه الحالة هو أداة فعالة لخدمة القضية الفلسطينية، على حد قوله.

اقرأ أيضا: جهاز قطر للاستثمار يبدي اهتماماً بالاستحواذ على أصول في قطاع الغاز البريطاني

وطالب التجمع في البيان بتنفيذ قانون رقم (13) لسنة 1963. والذي يسعى لتنظيم مكتب مقاطعة “إسرائيل” في قطر وعدم السماح بوجود محلات مثل محل سمسم في المجمعات التجارية القطرية.

عقود “فينكس”

يشار إلى أن “شباب قطر ضد التطبيع” قد جددوا دعوتهم قبل أيام لإلغاء عقود شركة “فينكس” الممولة إسرائيلياً. وإدانة الشراكة القائمة مع وزارة المواصلات القطرية، بعد قيام “فينكس” بعقد شراكة جديدة مع “أسباير زون”، وهو مجمع يضم عدداً من أهم المنشآت الرياضية في قطر.

وقالت حملة “شباب قطر ضد التطبيع” في سلسلة تغريدات، على حسابها في “تويتر”، :”نجدد إدانتنا لهذه الشراكات. ونعيد المطالبة بإلغاء عقود الشركة المذكورة وإقصائها عن العمل في قطر، ونطالب الشعب القطري بمقاطعة منتجاتها”.

الموقف الشعبي القطري

كذلك طالب “شباب قطر ضد التطبيع” مجلس الشورى القطري المنتخب بـ”الوقوف مع هذه المطالبات المعبرة عن الموقف الشعبي القطري الثابت في رفض التطبيع. وتفعيل القانون القطري الصادر عام 1963. والذي يجرم التعامل التجاري مع الشركات الصهيونية أو تلك المدعومة منها والعمل على تشديد أحكامه”.

ووفق “شباب قطر ضد التطبيع” فإن “فينكس” تلقت استثماراً يبلغ 3 ملايين دولار من شركة “مانيف موبيليتي” الإسرائيلية. والمملوكة من قبل مايكل غرانوف، الذي كان قد دعا عام 2014 إلى حصار قطر اقتصادياً، متهماً إياها بـ”تمويل الإرهاب”.

القانون التجاري

وتحظر المادة الخامسة من القانون التجاري القطري الصادر عام 1963 “على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل. أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا. وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته”.

اقرأ أيضا: ما هو اتفاق الماس بين قطر واسرائيل وهل يكون مقدمة للتطبيع مع الدوحة!

ووفق نص القانون “تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية، التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل. أو تلك التي تخالف أوضاعها أنظمة ومبادئ المقاطعة المقررة في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما يقرره وزير المالية وفقاً لتوصيات ضباط الاتصال”.

وتُعتبر شركة “فينكس”، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول شركة إماراتية ناشئة تحصل على دعم استثماري إسرائيلي. بعد أن قامت أبوظبي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

 

(المصدر: وطن – أخبار مقاطعة)

 

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى