الرئيسية » حياتنا » الأردن: قضية شاب قتل أخته بسبب “ريموت كنترول” تثير ضجةً لهذا السبب!

الأردن: قضية شاب قتل أخته بسبب “ريموت كنترول” تثير ضجةً لهذا السبب!

خفضت محكمة التمييز في الأردن، الحكم على شاب ضرب أخته حتى الموت بسبب “ريموت كنتول”.

7 سنوات سجن

حيث أصدرت محكمة التمييز في يونيو 2021 بتجريم أخ بجريمة الضرب المفضي الى الموت ضد أخته.

وذلك وفقاً لأحكام المادة 236/2 من قانون العقوبات الأردني، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

وورد في محاضر التقاضي في محكمة الجنايات الكبرى أن الضحية “22 عاماً”، أخت المتهم لوالده. ويقيم كليهما في منزل والدهما.

صراخ وضرب

ونشب خلاف بين الأخوين في مايو 2020، بعد صلاة العشاء في شهر رمضان. خلال الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة حينها بسبب جائحة كورونا.

حيث قامت الضحية بتكسير “الريموت” بعدما تشاجرت مع أخيها الأصغر.

اقرأ أيضا: “امرأة تأكل أذن زوجها في الأردن”! .. الأمن يصدر بياناً توضيحياً

وحين حضرت زوجة والد الضحية، في محاولة لاحتواء الشجار، قامت بمعاتبة الفتاة بسبب قيامها بتكسير “الريموت”.

فقامت الضحية بالصراخ في وجه زوجة والدها، وفي هذه الأثناء حضر أخوها الأصغر، وقام بلي ذراع الضحية.

ثم قام المتهم بضرب أخته بقبضة يده على رأسها، فسقطت وارتطم رأسها ببلاط الأرض وفقدت وعيها.

نزيف داخلي وغيبوبة

وقام والد الفتاة بإسعافها على الفور، وتبين في المستشفى أنها أصيبت برأسها. مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الدماغ.

وبقيت الضحية في غيبوبة إلى أن توفيت في التاسع من أيار 2020.

وبعد تشريح جثمان الضحية، قرر الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الموت الدماغي. الناتج عن النزف الدماغي الناجم عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض.

وبناء على التقرير، جرت ملاحقة أخو الضحية بالقانون.

إسقاط الحق الشخصي

وأشارت المحكمة بأن عنف المتهم تجاه أخته حين قام بليّ ذراعها وضربها بواسطة قبضة يده ( بوكس) على رأسها. وأسقطها أرضاً وارتطم رأسها في بلاط الأرض الأمر الذي أدى إلى حدوث النزف الدماغي وبالتالي الموت الدماغي. أدى إلى وفاتها.

وقام والد المتهم والضحية بإسقاط الحق الشخصي. فقررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية.

اقرأ أيضا: “أنا راح أقول لربنا كل إشي” .. مات أمير الرفاعي وغضب الأردنيون! (فيديو وتغريدات)

وتم تخفيض عقوبة المتهم من 7 سنوات إلى 4 سنوات وثمانية محسوبة مدة التوقيف. عملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات.

لكن جمعية “تضامن” الأردنية طالبت بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية.

(المصدر: وطن –جمعية تضامن)

 

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.