انتخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتهم بالتعذيب لرئاسة الشرطة الدولية الإنتربول، رغم مخاوف منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال الانتربول على تويتر “أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة تم انتخابه لمنصب الرئيس (لمدة 4 سنوات)”.
Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021
وسيتولى الريسي، دورًا وتطوعيًا إلى حد كبير، حيث يتولى الأمين العام للانتربول يورجن شتوك الإدارة اليومية للمنظمة.
تم منح الأسهم فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات في عام 2019.
ورفعت شكاوى تعذيب ضد اللواء الإماراتي في الأشهر الأخيرة في فرنسا وتركيا اللتين تستضيفان الجمعية العامة للإنتربول في اسطنبول هذا الأسبوع.
يأتي هذا التعيين بعد تمويل سخي من الإمارات العربية المتحدة للهيئة التي تتخذ من ليون مقراً لها . واتهامات لأبو ظبي بإساءة استخدام نظام الإنتربول لما يسمى بـ “النشرات الحمراء” للمطلوبين المشتبه بهم لملاحقة المعارضين السياسيين.
وكتب ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة بتاريخ 11 نوفمبر / تشرين الثاني إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتحذير من تأثير تعيين الجنرال على الإنتربول.
وكتبوا أن “انتخاب اللواء الرئيسي سيقوض مهمة وسمعة الانتربول. ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بشكل فعال”.
في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، أعربت 19 منظمة غير حكومية ، من بينها هيومن رايتس ووتش ، عن قلقها بشأن احتمال اختيار رئيسي. الذي وصفوه بأنه “جزء من جهاز أمني يواصل استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي”.
أحمد الريسي أشرف على العديد من الانتهاكات
وسلط موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له الضوء على انتخابات الإنتربول، وترشح أحمد ناصر الريسي لرئاسة الشرطة الدولية.
وذكر ان تقارير المؤسسات الحقوية، تول إن المسؤول الإماراتي أشرف على العديد من الانتهاكات في الدولة الخليجية. بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وقام اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي ـ وفق التقرير ـ بجولات دولية للضغط من أجل ترشيحه.
بينما استثمرت الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة بكثافة في الإنتربول.
ففي عام 2017 ، تعهدت الإمارات بتقديم 56 مليون دولار للإنتربول، أي ما يقرب من ثلث الميزانية السنوية للقوة.
مما دفع العديد من جماعات حقوق الإنسان إلى اتهام الإمارات بمحاولة شراء النفوذ.
هذا وأشار تقرير عن دولة الإمارات العربية المتحدة والانتربول للمحامي ديفيد كالفيرت سميث، نُشر في أبريل ، إلى أن مؤسسة “الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا”، وهي منظمة غير ربحية تابعة للإنتربول كانت ثالث أكبر مساهم خارجي للإنتربول في عام 2018.
وكانت هذه المؤسسة تعتمد على الإمارات بشكل كامل، ويبدو أن هدفها الوحيد هو أن تكون قناة يتم من خلالها تحويل الأموال من حكومة الإمارات إلى الإنتربول، وفق تقرير الصحيفة.
من هو اللواء أحمد الريسي؟
وانضم اللواء الريسي إلى قوة شرطة أبوظبي في عام 1980 كجزء مما يشير إليه موقعه على الإنترنت باسم “فرع الإنذار ضد السرقة”.
ثم تقدم في نهاية المطاف إلى منصب المدير العام للعمليات المركزية في عام 2005.
ثم تولى منصبه الحالي كمفتش عام في وزارة الداخلية عام 2015.
وفقًا لتقرير “كالفيرت سميث”، فقد وجد الريسي وقتًا للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة لندن متروبوليتان. وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كوفنتري، ودبلوم من جامعة كامبريدج.
اقرأ أيضاً: عبدالعزيز الهويريني .. رئيس أمن الدولة في السعودية تحت الإقامة الجبرية!
وكذلك درجة البكالوريوس من جامعة أوتربين، أوهايو . وتم وصفه على موقعه على الإنترنت بصفته “شخصية ديناميكية ذات حضور قوي في أنشطة متنوعة داخل المؤسسة الشرطية وخارجها”.
وقال اللواء الريسي، الذي كتب في صحيفة “ذا ناشيونال” في سبتمبر، إنه يريد “تحديث وتحويل” الإنتربول.
واشار إلى تزايد تهديدات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة في أيدي المجرمين . وأكد كيف استثمرت الإمارات العربية المتحدة في أحدث التقنيات الأمنية ، مما يجعلها واحدة من “أكثر الدول أمانًا وازدهارًا في العالم.
أحمد منصور وماثيو هيدجز
وتابع تقرير “ميدل إيست آي” أنه من المرجح أن تبدو مثل هذه الكلمات جوفاء بالنسبة للكثيرين، لا سيما السجناء والمعتقلين السياسيين العديدين الذين سُجنوا وزعم أنهم تعرضوا لسوء المعاملة في البلاد خلال فترة رئاسة رئيسي.
ومن بين من تصدرت أسمائهم عناوين الأخبار المعارض الإماراتي أحمد منصور ، المسجون في الإمارات منذ عام 2017.
وذلك في دعوى قضائية رفعها مركز الخليج لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام تتهم رئيسي بارتكاب “أعمال لا إنسانية وتعذيب” فيما يتعلق بمنصور.
واثنان آخران هما مواطنان بريطانيان ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد.
الأول طالب سُجن في الإمارات العربية المتحدة لمدة سبعة أشهر وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إساءة المعاملة والاعتراف بالإكراه المزعوم.
بينما الأخير يبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة ولفرهامبتون، اعتقل في الإمارات عام 2019 بعد حضوره مباراة في كأس آسيا لكرة القدم هناك.
وأعلن هيدجز وأحمد أنهما رفعا دعوى قضائية ضد اللواء الريسي في محكمة تركية.
وهذه الشكوى هي ثالث شكوى جنائية تعذيب بموجب الولاية القضائية العالمية يقدمها الاثنان في عام 2021، بعد محاولات مماثلة في إنجلترا وفرنسا.
ويمكن ، إذا قبلها المدعي العام التركي، أن يتم اعتقال الريسي من قبل الشرطة المحلية، لأنه لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.
انتقادات
ويذكر التقرير أنه لطالما واجه الإنتربول انتقادات كمنظمة لفشلها في إصلاح نظام النشرة الحمراء المثير للجدل. حيث يمكن للدول الأعضاء إصدار تنبيهات للآخرين بأن هناك طلبًا لإلقاء القبض على فرد.
تم إصدار 13377 إشعارًا أحمر في عام 2019 ويوجد حاليًا ما لا يقل عن 62000 إشعارًا مباشرًا.
في حين أنها لا تحمل أي وزن قانوني رسمي . إلا أن مختلف الدول الأعضاء في الإنتربول تستجيب لها بشكل مختلف.
وعلى الرغم من إمكانية استئناف النشرات الحمراء وإزالتها إذا انتهكت قواعد ودستور الإنتربول، إلا أن العملية قد تكون صعبة.
لقد اشتهرت الإمارات العربية المتحدة ، على وجه الخصوص، باستخدام إشعارات الإنتربول الحمراء كوسيلة لتعقب ومضايقة المعارضين. وهو أمر لا تعتبره معظم الدول جريمة.
قصور في نظام الإنتربول
وقالت “ساندرا غروسمان”، المحامية التي أدلت بشهادتها في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن إساءة استخدام نشرات الإنتربول الحمراء من قبل الدول كوسيلة للقمع العابر للحدود الوطنية في تصريح لموقع Middle East Eye: “الإنتربول منظمة قيّمة وحاسمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود . ولكن بسبب بعض أوجه القصور في نظامها. فهي أيضًا عرضة لسوء الاستخدام والانتهاكات من قبل الأنظمة الاستبدادية”.
وتابعت:”هناك أمثلة عديدة لبلدان مثل تركيا وروسيا والصين، من بين دول أخرى. تستخدم القوة الكبيرة للنشرة الحمراء للبحث عن المعارضين السياسيين خارج حدودها.”
اقرأ أيضاً: أوراق باندورا تكشف عن دور العائلات المالكة الإماراتية في التدفقات المالية السرية
وأشارت إلى أن الأمين العام يورغن ستوك حاول في الأيام الأخيرة التأكيد على أن اللواء الإماراتي الريسي سيكون له دور رمزي إلى حد كبير كرئيس وسيظل في المقام الأول في وظيفته في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت: “أعتقد أن تعليقات الأمين العام تقلل بشكل كبير من أهمية دور الرئيس والأهمية الرمزية لانتخاب شخص مثل الريسي. الذي اتهم بالتعذيب من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان.”
وقال موقع “ميدل إيست آي” انه اتصل بالإنتربول للحصول على تعليق ، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.
(المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة وتحرير وطن)
الإمارات اشترت المنصب بفلوسها لتصبح الشرطة الدولية عصابة من عصاباتها
خربت الانتربول .الله يلعن هيك دول عالم اختار هذة الحشرة ليكون رئيس الانتربول اصلا هو و دولة لا يساون شبشب مقطوع و لكن الاموال خرا على هيك عالم تافة سفيه يشترى و يباع بشوية اموال من اناس بدو بهايم طرش
Whoever does not know Mr Raisi in person knows a little about justice.
AlRaisi is a very kind ,objective,transparent, and firm law enforcing officer who earned respect and love in his community and throughout the UAE and neighboring Gulf countries.It is shameful to discredit his contributions to enforce the law.He is one of the smartest honest officers deserves to be loved ,encouraged, supported and thanked for accepting such a job and .
.dedicating a part in of his life to be where he is.
و لسوف ترتفع بالصراخ المجنون عقيرة المتضررين والمرعوبين من وجود اللواء احمد ناصر الريسي على راس الجهاز الذي يخيفهم ويرعبهم ان يكتشف جرائمهم ويحاسبهم عليها