كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن قيام القوات التابعة للأكراد في شمال سوريا (قوات سوريا الديمقراطية) بالإفراج عن عدد كبير جدا من السجناء الذين كانوا يقاتلون مع تنظيم “داعش” مقابل مبلغ 8000 دولار أمريكي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها “افرجت القوات التي يقودها الأكراد والمسؤولة عن سجون في شمال شرق سوريا والتي تضم نحو 10 آلاف رجل على صلة بالدولة الإسلامية عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط “مصالحة”، وفقًا لمقابلات مع رجلين أُفرج عنهما ووثائق رسمية.
وبحسب الصحيفة، تظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار (6000 جنيه إسترليني) ليتم إطلاق سراحهم.
وكجزء من الصفقة، يوقع الأسرى المفرج عنهم إعلانًا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة ومغادرة شمال وشرق سوريا الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عند إطلاق سراح رجلين، – وكلاهما قاتل مع داعش حتى انهيار ما يسمى بدولة الخلافة في مارس 2019 – تم لم شملهما بزوجتيهما وأطفالهما.
وقالت الصحيفة إن العائلتين سافرتا إلى محافظة إدلب، التي يديرها إسلاميون متنافسون، وعبرتا الحدود إلى تركيا.
سجون مكتظة تديرها قوات سوريا الديمقراطية
وأوضحت أن كلا الرجلين يعيشان الآن، كما يعتقدان أنهما تحت أنظار السلطات في البلد الذي اتخذوا فيه وطنهم الجديد.
ونقلت الصحيفة عن أحدهم أنه لم يقتنع أبدًا بأيديولوجية داعش، والآخر أنه انجذب في البداية إلى المكون الديني لكنه لم يدرك أن الجماعة ستنمو لتصبح عنيفة جدًا.
ووفقا للصحيفة فإنه لا يعرف عدد الرجال الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة. لكن الرجلين المفرج عنهما قدرا أن 10 أشخاص على الأقل يعرفونهم منذ فترة وجودهم في سجن الحسكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ تنفيذ مخطط المصالحة في عام 2019.
وأكدت الصحيفة على أن 8000 رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى داعش. و 2000 أجنبي آخر لم يتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، محتجزون في ثلاثة سجون مكتظة تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
ودفعت قوات سوريا الديمقراطية شركائها الغربيين إلى إنشاء نظام محاكم معترف به دوليًا لتخفيف الضغط على سجونها. وفي بعض الأحيان توافق على صفقات مصالحة مع زعماء القبائل الذين يؤكدون أن السجناء ليسوا متطرفين وسيعودون إلى عائلاتهم.
نفي صحة الوثيقة
من جانبه، نفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ، فرهاد شامي ، أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة الغارديان والتي قال المفرج عنهم إنهم وقعوا عليها، وثيقة رسمية. وقال إنه لا توجد مثل هذه الممارسة.
وقال: “لقد سبق لقوات سوريا الديمقراطية أن أطلقت سراح بعض السجناء الذين كانوا على صلة بداعش من خلال المصالحة القبلية. لكن أيديهم لم تتلطخ بدماء المدنيين الأبرياء وهم لم يرتكبوا أي جرائم. كانوا إما موظفين في مكاتب يديرها داعش أو أُجبروا على الانضمام إلى داعش”.
وأشار إلى أنه تتم مراقبة أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من قبل قوات الأمن للتأكد من أنهم لا يحاولون العودة إلى داعش.
وقال التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية إنه لا يمكنه التعليق. حيث لا يسيطر التحالف على مرافق الاحتجاز أو معسكرات النازحين أو يديرها. مراكز الاحتجاز ومعسكرات النازحين هذه تديرها قوات سوريا الديمقراطية فقط في شمال شرق سوريا.
وأكدت الصحيفة على أن عمليات الإفراج هذه تشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا داخل سوريا وخارجها. وتزيد من احتمالية عدم مواجهة الرجال الذين ارتكبوا جرائم جسيمة للعدالة الحقيقية.
وتابعت الصحيفة القول بأن شخصا يدعى “أبو جعفر” والذي أُطلق سراحه في مارس، كان ضابط أمن في الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. حيث كان يعمل في فرع معروف بمعاقبة وإعدام السكان المحليين الذين لم يتبعوا التفسير المتشدد للإسلام.وفق تعبير الصحيفة
رشاوى
وكشفت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الغرامة البالغة 8000 دولار. دفع أبو جعفر، الذي ينفي إيذاء أي شخص 22 ألف دولار أخرى كرشاوى للعديد من مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية. وهي أموال جمعها من خلال مطالبة عائلته الثرية في الطبقة القريبة ببيع بعض ممتلكاتهم.
وادعى “أبو جعفر” أنه انضم إلى داعش فقط لكسب المال. لكنه استمر في الإشارة إلى الجماعة باسمها الكامل باللغة العربية، بدلاً من مصطلح داعش المهين الأكثر استخدامًا.
اقرأ أيضاً: تفاصيل عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية في ليبيا
وقال للصحيفة:”يمكنك أن تختار أن تكون في داعش بمحض إرادتك . لكن المغادرة ليست شيئًا يمكنك التحكم فيه. في اللحظة التي تغادر فيها، يعتبرونك كافرًا وعليك أن تموت “.
وتابع حديثه قائلا:”تم اعتقالي في الباغوز [آخر معاقل داعش] بعد إصابتي في غارة جوية وتسليم نفسي مع مقاتلين آخرين خلال وقف إطلاق النار في آذار / مارس 2019. ونقلوا عائلاتنا إلى معسكرات الاعتقال ونقلونا إلى السجن. لمدة عامين تقريبًا، كنا ننتظر محكمة أو شيء ما لتوضيح مصائرنا. علمنا أنه كان علينا إيجاد طريقنا الخاص للخروج من هذا المكان”.
أما أبو محمد، من دير الزور ، الذي تحدث للصحيفة أيضا، فقد قاد وحدة قتالية في المعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية من أجل بلدة كوباني عام 2014 . ونجا من القتال خمس سنوات على خط المواجهة، حتى اعتقل هو الآخر في الباغوز عام 2019 ، وأفرج عنه مع زوجته.
تعذيب مروع
ووصف الأوضاع في سجن الحسكة التي ترقى إلى حد التعذيب والمعاملة السيئة. وهو ما نفته قوات سوريا الديمقراطية سابقًا.
وقال: “اعتاد حراس قسد على تعليقنا على سطح غرف التحقيق لتعذيبنا. وتركنا جائعين وعطشى. لقد فعلوا نفس الشيء الذي فعلناه مع الأشخاص الذين اعتقلناهم عندما كنا مسؤولين كقادة في داعش. أنا آسف لذلك الآن ، لكن لا يمكنني وصف نفسي بالضحية بعد كل ما فعلته”.
وتابع “لم تكن عملية الإفراج سهلة. ولكن بعد الاتصال بالعديد من قادة قوات سوريا الديمقراطية . تمكنت عائلتي من إخراجي من السجن بعد دفع رشاوى بقيمة 14000 دولار بالإضافة إلى 8000 دولار رسميًا لقسم المالية العامة في قوات سوريا الديمقراطية”.
ووفقا للصحيفة، تتوافق التفاصيل التي قدمها الرجلان حول كيفية مغادرتهما للسجن مع وثيقة إطلاق سراح لرجل آخر استطاعت الصحيفة الحصول عليها من مصدر من قوات سوريا الديمقراطية.
وقال الرجلان إنهما وقعا على نفس النموذج.
وأكدت الصحيفة على أنه أصبح من المعروف في أماكن مثل الرقة أن الرجال المحليين الذين تربطهم صلات بداعش والذين تستطيع عائلاتهم جمع الأموال قادرون على إخراج أبنائهم من السجن. لكن التطور قوبل بالغضب والقلق من معظم سكان المدينة، الذين عانوا من أسوأ الفظائع التي ارتكبتها الجماعة.
وأوضحت أنه بعد أربع سنوات من طرد داعش من الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية والقوات الجوية الأمريكية. لا يزال جزء كبير من المدينة في حالة خراب وبدأ السكان يفقدون الأمل في أن داعش ستواجه العدالة الحقيقية.
قتلوا والدته لاتهامها بالتجسس
ونقلت الصحيفة عن محمود ، 24 عامًا ، فقد والدته أثناء احتلال داعش. حيث أعدمها المسلحون في سجن مؤقت بعد اتهامها بالتجسس، ولم يعد جسدها إلى الأسرة قط.
وبحسب محمود فقد لقد أحبطته رؤية الأشخاص الذين يلومهم على عودة وفاة والدته إلى المدينة لدرجة أنه يفكر الآن في التعامل مع المشكلة بنفسه.
وقال:”اتهموا والدتي بأنها جاسوسة للتحالف. لكنها لم تكن تعرف حتى كيفية استخدام الهاتف المحمول. اليوم نعرف من هم [أعضاء داعش المفرج عنهم]. نراهم أحيانًا في شوارع الرقة، لكن بدون نظام قضائي حقيقي، لا يمكننا إثبات ذلك. في يوم من الأيام، سوف ننتقم بأيدينا”.
