عبر ناشطون مغاربة على مواقع التواصل عن غضبهم الكبير، جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية في المغرب .
وارتفعت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في المغرب في الآونة الأخيرة. وجاءت المواد الغذائية في مقدمة السلع التي شهدت ارتفاعا.
الغلاء يستعر في البلاد و الأسعار تلهب جيوب المواطنين#أخنوش#المغرب
— Adil Mounib (@AdilMounib) November 14, 2021
أسعار السلع في المغرب
وارتفع سعر “زيت المائدة” 23 درهماً (2.5 دولار) بالنسبة إلى القارورة من فئة 5 لترات.
كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” 27 درهماً (3 دولارات)، وشمل ذلك جميع العلامات التجارية.
قد انا رحت المغرب
عند السوبرماركت
جيت مجنونه من غلا الاسعار 😭— ضي (@woo436) November 13, 2021
أيضاً ارتفع سعر السميد من فئة 25 كيلوغراماً ليصبح بـ50 درهماً (نحو 5 دولارات).
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، إنها تتجه إلى إحداث مرصد وطني للأسعار في سياق تحسين النظام الحالي لليقظة حول الأسعار.
وانتقد أحد النشطاء ارتفاع الأسعار قائلا:”عندما ترتفع الأسعار عالميا يرتفع ثمن كل شيء في المغرب بشكل مبالغ فيه. لكن عندما تنخفض عالميا تبقى على حالها أو تنخفض بشكل ضعيف جدا. هذه هي المشكلة.”
عندما ترتغع الاسعار عالميا يرتفع ثمن كل شيء في المغرب بشكل مبالغ فيه لكن عندما تنخفض عالميا تبقى على حالها او تنخفض بشكل ضعيف جدا هذا هو المشكل.
— amghare (@IdirMassinissa) November 13, 2021
ورفض آخر إلقاء الحكومة باللوم على الجزائر وجعل سبب ارتفاع الأسعار هو الأزمة الحالية معها.
وقال في تغريدة رصدتها (وطن):”تخيلو معيا فقط تخيلو .كون مثلا غلاء الأسعار كايخرجلينا رئيس الحكومة اقوليك الحزائر السبب.والمظاهرات ديال الأساتذة وجواز التلقيح سبابو الجزائر..أي حاجة يخرج اقلولينا الجزائر.”
تخيلو معيا فقط تخيلو .كون مثلا غلاء الأسعار كايخرجلينا رئيس الحكومة اقوليك الحزائر السبب.والمظاهرات ديال الأساتذة وجواز التلقيح سبابو الجزائر..أي حاجة يخرج اقلولينا الجزائر .بمجرد كانتخيل داقت عليا نفسي فما بالك بواحد الناس الي كل يوم او يومين اهضرو على المغرب
— 𖤐Redouan Mansouri رضوان المنصوري 𖤐 (@RedouanMR) November 12, 2021
وتابع:”بمجرد كانتخيل داقت عليا نفسي فما بالك بواحد الناس الي كل يوم او يومين اهضرو على المغرب”.
أسعار المحروقات
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة تتراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالمياً.
المغرب 🇲🇦 على خط ساخن
الشعب ينتفض من شمال البلاد إلى جنوبها…..ضد إسقاط جواج التلقيح الماس بحريات وكرامة المواطن وارتفاع في الأسعار والمواد الغذائية والمحروقات
اذا نهض الشعب….تنتهي اللعبة ✌️#فريق_مجاهدون #لا_للتلقيح_الإجباري#لا_لغلاء_الاسعار pic.twitter.com/A1UDhzf7Yy— Ain Sebaa (@bouchra_sahrane) November 12, 2021
وتبرر الحكومة زيادرة الأسعار بأنه تغير يشهده العالم أجمع، ولا يقتصر على المغرب فقط.
هذا واستنكر علاشي سعيد، ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن بينما لم ترتفع أسعار الخمور.
وكتب:”بما أن القانون يمنع بيع الخمور للمسلمين، فإن حماية القدرة الشرائية لغير المسلمين تبقى من أولويات الحكم الرشيد في المغرب السعيد.”
https://twitter.com/Allachi_S/status/1458803320072679427
واضاف:”الزيادة في الأسعار والضرائب شملت كل المواد الإستهلاكية حتى الغذائية الأساسية. إلا الخمور فإنها في حماية الدولة الشريفة!”.
ويشار إلى أنه في منتصف أكتوب الماضي، أظهرت توقعات البنك المركزي المغربي، بلوغ التضخم 1.2% هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية وانتعاش الطلب الداخلي.
تعهد بمحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أرجعت في تصريحات لها يوم، السبت، الارتفاع المسجل في عدد من المنتوجات إلى الظرفية التي تعرفها الأسواق العالمية.
وتعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية بمحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار.
كما قالت العلوي في ردها على تدخلات الفرق النيابية خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، إن “اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع”.
وتابعت أنها “ستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة، المتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الوزيرة أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح.
بينما خصصت ما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021.
مرصد وطني لمراقبة الأسعار
هذا وتتجه وزارة الاقتصاد والمالية ـ وفق وسائل إعلام مغربية ـ إلى إحداث مرصد وطني للأسعار في سياق تحسين النظام الحالي لليقظة حول الأسعار.
ويهدف هذا الإجراء ضبط الأسعار وضمان استقرارها والتصدي بنجاعة أكثر للمضاربات والحد من الاختلالات، على رأسها التلاعبات في الأسعار.
كما تستهدف الوزارة من وراء هذا الإجراء، حماية القدرة الشرائية للمواطن.
اقرأ أيضاً: المغرب مُنتهك مُزمن للقانون الدولي .. كاتب إسباني يشرح الأسباب
ولجأت الوزارة، خلال السنة الجارية، إلى سن تدابير للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية.
وتهم هذه التدابير، بالخصوص تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري، وتعليق استخلاص الرسوم الجمركية على واردات القطاني، إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة.
وتعتزم الوزارة مواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة، مع تقييم عملية تقنين بعض هذه المواد، خاصة تلك التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات المؤقتة.
(المصدر: مواقع مغربية + مواقع التواصل)
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»
