في شهر مايو من العام 2016، سافرت صانعة الأفلام والباحثة مانو لوكش، إلى الإمارات، لزيارة وإجراء بحث حول مبادرات “المدينة الذكية” في المنطقة. ولإجراء مقابلة مع المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان والمعتقل حاليا في سجون الإمارات أحمد منصور.
وبعدها وفي مارس 2017، أعيد اعتقال منصور، وفي 28 مايو من نفس السنة حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ما دفع نشطاء للربط بين هذه المقابلة واعتقاله.
هذا وتعكف “لوكش” حالياً على إنهاء فيلم وثائقي عن حياة منصور اسمه “معارض المليار”، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من إنتاجه وعرضه قريباً.
لكن مقابلة الفنانة والباحثة مع “المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات” في ذلك الوقت جذبت انتباه المنظمات الدولية والمجتمع الأكاديمي. وقامت مجلة Surveillance & Society المرموقة بنشر هذه المقابلة مع تعديلات طفيفة.
معارض المليار أحمد منصور
محرروا المجلة قاموا بنشر مقابلة منصور، لأنها تعطي رؤية فريدة للتجربة الشخصية والمهنية لمدافع عن حقوق الإنسان في دولة استبدادية. ثرية للغاية ومتقدمة تقنياً ومتكاملة بدرجة عالية في الرأسمالية العالمية، حسب قولهم.
وفيما يلي نص المقابلة وفق ما نقلها موقع “إمارات ليكس”:
مانو لوكش: هلّا أخبرتنا قليلاً عنك؟ أين نشأت وترعرت؟
أحمد منصور: اسمي أحمد منصور. ولدت في قرية صغيرة في الجزء الشمالي من الإمارات العربية المتحدة، في إمارة تسمى رأس الخيمة.
نشأت في تلك القرية الصغيرة، وأنهيت دراستي الابتدائية والثانوية فيها، ثم انتقلت لاحقًا إلى مدينة مختلفة لتلقي التعليم الجامعي. وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الولايات المتحدة، في الماجستير في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي عام 2000 عدت للإمارات.
منذ ذلك الحين أعيش في دبي، وفي عام 2008 أصبحت مواطنًا في دبي. في الإمارات العربية المتحدة . كل إمارة لديها جواز سفر مختلف عن الآخر، واضطررت لتغيير جواز سفري من رأس الخيمة لأنني كنت أعيش في دبي لفترة طويلة، وكان عملي فيها.
اقرأ أيضاً: مسؤولة أمريكية سابقة تحرج الإمارات من داخل إكسبو دبي وتطالب علنا بالإفراج عن أحمد منصور
بالطبع، طوال هذا التاريخ كنت منخرطًا في العديد من الأشياء المختلفة، أول هذه الأشياء كان الأدب –. كنت أكتب في جميع الصحف الإماراتية تقريباً، حول الأدب وخاصة عن الشعر، وبعد ذلك قمت بنشر كتاب عن الشعر. وعند هذه النقطة، أصبحت قيمة حرية التعبير ذات أهمية كبيرة. بالنسبة لي، وبدأت مشاركتي في حقوق الإنسان مدفوعاً بالاحترام الكبير الذي أكنه لحرية التعبير.
مانو لوكش: دعنا ننتقل إلى الأمام من الحديث عن تاريخك الشخصي إلى الحديث عن الفترة التي تسبق بقليل عام 2011 وما حوله. إذا كان بإمكانك وصف الأجواء في ذلك الوقت؟
أحمد منصور: كان عام 2011 نقطة تحول في تاريخ الإمارات، ما حدث بعد ذلك العام يختلف عن أي شيء قبله. إنه تاريخ غير عادي، السبب أن هناك شيئًا يسمى الربيع العربي، بدأ في نهاية عام 2010. رأينا بعض نتائجه الأولية خلال أوائل عام 2011.
نحن حاولنا أيضًا خلق جو يسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم. كنا نفعل ذلك حقًا كمجموعة من المواطنين، وليس كمدينة عالمية. شعرنا أنه لا يوجد أمل في أن يشارك الآخرون بتعزيز حريتنا – من خلال الآخرين أنا أقصد الأجانب في البلاد – لأن مصالحهم مختلفة. لم يأتوا هنا لرعاية حريتي ورعاية حقوقي. لذلك كان علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا، والطريقة التي كانت تسير بها الأمور كانت في الحقيقة نحو تضييق حرية التعبير ووضع المزيد من القيود في طريقنا.
لذلك فكرنا في ابتكار شيء من شأنه على الأقل أن يصدم المجتمع ويأخذ الأمور إلى مستوى مختلف. فقمت بنفسي مع عدد قليل من الأفراد بإنشاء منتدى مناقشة عبر الإنترنت. في ذلك الوقت، كانت المنتديات مزدهرة، لكن النقاش فيها كان سيئًا ولا أحد داخلها يذكر شيئاً عن تعزيز حقوق الإنسان والتسامح. لذلك أنشأنا منتدى المناقشة عبر الإنترنت، وأطلقنا عليه اسم حوار الإمارات
اعتقدت أنه يمكننا القيام بشيء مختلف حقًا وتعزيز حرية التعبير إلى حد لا يستطيع الأشخاص في المنتديات الأخرى القيام به، بسبب الرقابة الداخلية الخاصة بهم، والبيئة المقيدة التي يعملون فيها، أو بسبب توجهاتهم، لأسباب عديدة أخرى – لذلك توصلنا إلى فكرة الموقع.
النقاشات السياسية والدينية والثقافة والاجتماعية في الإمارات
وافتتحنا الموقع لجميع أنواع النقاشات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية … كان لدينا بعض الأجزاء التي تتحدث عن الموسيقى وحتى النظام الحاكم في الإمارات والدول المجاورة. حتى أننا ترجمنا بعض المقالات التي كُتبت عن الإمارات في وسائل الإعلام الأجنبية والتي لن تُنشر هنا لأن السلطات لا تريد أن يعرف الناس هذه الأشياء السلبية التي تُقال عن الدولة.
لقد سمحنا للأشخاص من خلفيات مختلفة بإبداء آرائهم وكتابة أفكارهم، وكان لدينا بعض الليبراليين الذين كانوا يكتبون، وكان لدينا بعض الملحدين، وكان لدينا بعض المتدينين وكانوا جميعًا يتفاعلون ويخلقون حواراً لم نشهده من قبل.
بعد ذلك بوقت قصير، أصبح الموقع محط اهتمام الكثير من الأشخاص وكان موقعا يزوره الكثير من الناس ويرون ما هو مكتوب وطبيعة النقاشات.
أثار ذلك مخاوف أمنية ومراقبة دقيقة للموقع وأدى إلى حجبه بعد 6 أشهر من ذلك. بادئ ذي بدء، قامواً بعمل نوع من الحظر الفني، بحيث يخبرك عند فتح الموقع، أن هناك مشكلة في النظام، ولا يتم تحميله.
لدي خلفية هندسية، لذلك يمكنني أن أفهم أنهم قد حظروا الموقع على مستوى (DNS)، لذلك لن يتم ترجمة اسم الموقع. إلى العنوان الذي يسحب الموقع. فطلبت من الناس كتابة عنوان (IP) مباشرة. وتمكنوا من الوصول إلى الموقع.
ولكن بعد ذلك ببضعة أشهر قاموا مرة أخرى بحظر الموقع بالكامل، وتم حظره رسميًا. حاولنا الطعن في ذلك من خلال المحاكم، ولكننا وصلنا إلى عام 2011 وتم اعتقالي. وبالطبع قبل الاعتقال كنا نشيطين للغاية، وكان الكثير من المثقفين كذلك، وفكرنا كثيراً فيما يحدث من حولنا.
تمثيل سياسي حقيقي
منذ تأسيس هذا البلد، كان الناس يطالبون بتمثيل سياسي حقيقي من خلال البرلمان – المجلس الوطني الاتحادي – الذي من المفترض أن يمثل الشعب.
لسوء الحظ، هذه الهيئة هي هيئة استشارية بحتة ليس لديها أي سلطة تشريعية أو تنظيمية، لذلك في عام 2006 فكر. رئيس دولة الإمارات في تحسين هذا الوضع وطرح خطة لانتخاب بعض أعضائها – يختار الأشخاص المختارون – نصف الأعضاء دون إضافة أي سلطة فعلية إلى البرلمان.
نحن أعطينا نظام الانتخاب الجديد هذا فرصة، ومررنا بكل هذه العملية، وكنت أحد هؤلاء المرشحين الذين أرادوا إظهار . نوع من الاستعداد لقبول هذا النوع من التحسين التدريجي.
اقرأ أيضاً: سجين برازيلي سابق رافق أحمد منصور في الزنزانة يكشف كيف سرب رسالته
في 2011 كان من المفترض أن تكون هناك انتخابات أخرى، أيضًا من قبل بعض الأشخاص المختارين بعناية، لانتخاب بعض. أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دون إضافة أي سلطة إلى العمل الذي يمكنهم القيام به.
عندها توصلت أنا والمثقفون الآخرون في الإمارات إلى عريضة الثالث من مارس (كتبناها في ذلك التاريخ)، وكانت موجهة إلى الرئيس. والحكام الـ6 الآخرين، لحثهم على تعديل الدستور للسماح بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق الاقتراع العام، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، ولإعطاء هذا البرلمان السلطة التشريعية والتنظيمية الكاملة.
الاطاحة بزين العابدين بن علي وحسني مبارك
هذه العريضة لقيت استحسانًا في البداية من قبل السلطات، لكن عندما بدأنا في الدفاع عنها والترويج لها في المقابلات التلفزيونية. ومع وكالات الأنباء الدولية، رأينا تغييرا غريبا حدث فجأة خلال ذروة الربيع العربي.
بحلول ذلك الوقت، تمت الإطاحة برئيسين، في تونس ومصر بشكل أساسي، مما جعل الجميع هنا في حالة تأهب قصوى.
لم نكن مدفوعين في البداية بما كان يحدث في الربيع العربي بقدر ما كنا مدفوعين بالرد على المرسوم الصادر في فبراير .2011 الذي يحكم الانتخابات الجديدة وعدد الأشخاص الذين سيتم اختيارهم يدويا مرة أخرى لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
نحن فوجئنا بعدم وجود أي تحسن في البرلمان، بشكل أساسي لا توجد قوة جديدة، وكنا نتوقع أنه خلال الربيع العربي سيحاولون. على الأقل استيعاب الغضب الذي كان يتزايد في عموم المنظقة. صُدمنا لعدم رؤية أي تحسن. لهذا كتبنا هذه العريضة، وكتبناها بطريقة مهذبة للغاية. لكن رد فعل السلطات الأمنية كان متطرفًا، وبعد ذلك بدأوا بالتركيز عليّ لأنني كنت حقًا أحد المبادرين لذلك.
اقرأ ايضاً: مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي في ورطة لتعذيبه الناشط أحمد منصور
كانت هناك أسباب أخرى أيضًا – لقد شاركت لسنوات عديدة في الدفاع عن حقوق الإنسان و كانت لدي بعض الروابط الجيدة. جداً مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية وكذلك الأمم المتحدة.
حملة التشهير التي أطلقتها السلطات كانت تركز عليّ حقًا، وكان بإمكاني رؤية ذلك، كانوا يحاولون تهيئة الناس لاعتقالي. لأنهم كانوا يعرفون أن المجتمع الدولي سيلاحظ اعتقالي.
هكذا شوهوا سمعتي
لم يدخروا أي جهد على الإطلاق لتشويه سمعتي؛ بدأوا في اختلاق أشرطة الفيديو. أنشأوا موقعاً مخصصاً على الإنترنت بدون أخبار سوى عني. اختلقوا قصصا يومية عني، ونشرت هذه المعلومات عن طريق “بلاك بيري ماسنجر”، “فيسبوك” و “تويتر”
في مرحلة لاحقة انخرطت الإذاعة والتلفزيون، وبدأ كتّاب الصحف بالمشاركة في حملة التشويه. تلقيت عدة تهديدات. بالقتل من قبل أفراد أشاروا حتى إلى أسمائهم الحقيقية وأرقام هاتفهم، في بعض الحالات، وضعوا صورهم في ملفاتهم الشخصية. على ال “فيسبوك”، كنت أعلم أن شيئًا ما سيحدث، لذلك أخذت نسخاً من هذه التهديدات إلى المحامي الخاص بي على أمل أن نتخذ إجراءً قانونياً. للأسف، التهديدات كانت مدبرة من قبل الهيئة التي كان من المفترض أن تحمينا، ولم تقبل السلطات أيّاً مما قدمناه.
عندما تم اعتقالي في 8 أبريل 2011، لم يتم توجيه التهمة إليّ بسبب العريضة، ولكن تم اتهامي بسبب إهانتي لرئيس دولة الإمارات. وولي عهدها ورئيس وزرائها لأنني كنت صاحب منتدى النقاش على الإنترنت.
على الرغم من أننا لم نكن نعلن عن أسمائنا كمديرين للموقع، إلا أن السلطات تمكنت من معرفتنا بعد مراقبتها الموقع. يمكنهم بسهولة تحديد بعض الأشخاص المهتمين بحرية التعبير وحقوق الإنسان
طلبت من الناس مقاطعة الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في العام 2011 للبرلمان لاعتقادي أنها غير دستورية. لذلك وصفتها بأنها شبه انتخابات، وقد تم توجيه ذلك أيضاً كتهمة.
لم يتهموني بكتابة أي تعليق مهين على عكس زملائي الـ4 الآخرين، الذين لم ألتقيهم قبل اعتقالنا. أصبحنا معروفين على نطاق واسع باسم الإمارات الـ5؛ كان من بيننا أستاذ القانون بجامعة السوربون الدكتور ناصر بن غيث، الذي أُعيد اعتقاله بسبب تغريدات كتبها بخصوص مصر، وبعض الآراء السياسية الأخرى.
هذا هو المكان الذي بدأت فيه الأشياء الغريبة حقاً، وما حدث بعد ذلك كان مجرد تصعيد لما شهدناه في عام 2011. بدأنا للمرة الأولى في سحب جنسيات المواطنين. أصبحنا نرى الكثير من الاعتقالات التعسفية لأشخاص من خلفيات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على الإسلاميين.
الإختفاء القسري والتعذيب
بتنا نشاهد الاختفاء القسري والتعذيب والتهم الملفقة والمحاكمات ذات الدوافع السياسية. إذا ذهبت وألقيت نظرة على سجل. حقوق الإنسان في الإمارات الآن من جميع منظمات حقوق الإنسان البارزة بما فيها الأمم المتحدة، فهذه هي الشواغل والمواضيع الرئيسية.
الأسئلة التي كان الجميع يسألها، هي: لماذا اتخذت الإمارات هذه الخطوات؟ هل نحن حقا بحاجة لذلك في الإمارات؟ هل لدينا تهديد. في الإمارات؟ والإجابات – لا.
مانو لوكش : ما هو العمل الذي تقوم وكيف تقوم به؟ هل هذا شيء يمكنك التحدث عنه؟
أحمد منصور: نعم بكل تأكيد […] تشمل أنشطتي مراقبة وتوثيق ومناصرة حقوق الإنسان. بسبب تواجدي الدولي. أساعد أيضا الأشخاص الذين لا صوت لهم في هذا البلد للتعبير عن معاناتهم. للتعبير عن الانتهاكات والانتهاكات التي يتعرضون لها، إلى المجتمع الدولي.
أساعد هؤلاء الضحايا من خلال منحهم الاستشارات التي يحتاجونها في مثل هذه الحالات. أقوم بالتوعية حول هذه الأنواع من الانتهاكات باستخدام وسائل الإعلام الدولية التي يمكنني الوصول إليها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي أكون نشطاً للغاية فيها.
بالطبع، هناك الكثير من التفاعلات التي تحدث مع أصحاب المصلحة، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة. وهذا هو الشيء الرئيسي الذي أحاول الحفاظ عليه على الرغم من كل المضايقات الحكومية والتعدي على أدوات الاتصال التي نستخدمها. البرامج المتطورة التي يستخدمونها لمراقبة أنشطتنا ومحادثاتنا وحتى حركاتنا. لقد تمت ملاحقتي جسدياً، أكثر من مرة، وهذا بالطبع يعيق أنشطتك، لأنه في بعض الأحيان يرغب الضحايا في عدم الكشف عن هويتهم. إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم لأن ذلك قد يتسبب في بعض الانتقام منهم.
هذا ما ينطوي عليه عملي، لأنني لا أملك القدرة على التنقل بحرية حتى داخل البلد، ناهيك عن الخارج، لأنه منذ عام 2011 ليس لدي جواز سفر.
علاوة على ذلك، أنا أيضاً ممنوع من السفر، لذا لا يمكنني حتى استخدام بطاقة هويتي للسفر في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. يمكننا عادةً استخدام بطاقات الهوية الخاصة بنا للتنقل بين بلدان المنطقة، لكنني مدرج في القائمة السوداء، لذلك حتى لو كان جواز سفري معي، فلن أتمكن من السفر. إذن هذه هي أنواع الصعوبات التي نتعامل معها، في بلد يرسم صورة عن نفسه كدولة تقدمية، ولكن نحن غير قادرين حقا على التعبير عن آرائنا أو ممارسة حقوقنا الإنسانية المشروعة فيه.
مانو لوكش: ماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات المعروفة جيداً في الخارج والتي تتعلق بعمال مواقع البناء، المهاجرن وليس الإماراتيين؟
أحمد منصور: في الإمارات بين عامي 2003 و2006، كان الموضوع الأكثر إثارة من قبل منظمات حقوق الإنسان هو حقوق العمال.
بفضل هذه المنظمات تم كثيرا تحسين وضع العمال والعمال المهاجرين بشكل طفيف. اتخذت الحكومة بعض الخطوات الجيدة. إلى الأمام في هذا المجال ومع ذلك فهو أقل بكثير مما يجب أن يكون في الواقع.
كنا نتمنى أن يتم إلغاء نظام الكفالة تماماً، وكنا نأمل أن نرى العمال قادرين على المساومة الجماعية وإنشاء النقابات والجمعيات الخاصة بهم. لكن هذا ليس متاحا فقط للعمال المهاجرين، فهو أيضا غير متاح للمواطنين، لذلك نتشارك معهم نفس القضايا.
وضعت الحكومة بعض المعايير للظروف المعيشية للعمال، والحد الأدنى من المتطلبات والمعايير، لكنها واقعياً لم تنفذ في كثير من الأماكن.
مانو لوكش: من المثير للاهتمام أنه بالنسبة لك أيضاً يعتبر لغزاً، بمعنى أنه ليس من الضروري حتى الحفاظ على هياكل السلطة الحالية في مكانها.
أحمد منصور: لدي وجهة نظري السياسية، لقد عبرت عن عنها بالتلفزيون وفي كتاباتي … لو كان الأمر بيدي، فأعتقد أن أفضل هيكل سياسي لدولة الإمارات، هو الانتقال من هذا المفهوم الفيدرالي، لأنه عائق، وعقبة في الوقت الحالي لأشياء كثيرة. والانتقال إلى ملكية دستورية، مثل المملكة المتحدة على سبيل المثال، حيث تمتلك الأسرة الحاكمة الدولة ولكنها لا تديرها بالفعل.
من المحتمل أن يكون هذا هو الاتجاه الذي يتبعه الجميع بعد أن يمروا بالصراع. ولسوء الحظ نحن في المنطقة من الواضح أنه سيتعين علينا المرور بدورة. الواجب الكاملة للنضال للوصول إلى تلك الدولة، لكسب حريتنا، لأننا استرخينا لفترة طويلة بينما كان من المفترض أن نصرّ على تنفيذ تلك القيم، واحترام تلك الحريات من اليوم. كان يجب أن نتأكد من وجود ضمانات قانونية واجتماعية لتعزيز هذه الأنواع من المبادئ. لذا علينا الآن القيام بالكثير من العمل، والكثير منه بأثر رجعي، لسوء الحظ.
تعيش الإمارات في أسوء وقت من تاريخها بشأن حقوق الإنسان. إنها أحلك حقبة للبلاد، لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل. أو في أي مكان قريب منه، طوال تاريخ الإمارات، وحتى قبل ذلك. لذلك نحن نتحرك بسرعة في مسار واحد، ونتحرك للأمام، وللخلف ، ونتحرك بسرعة في الاتجاه الآخر أيضا.
